خبراء ومحللون‮ ‬يؤكدون‮:‬

مخطط الحكومة مسار شامل لاستعادة ثقة المواطن

يبرز مخطط عمل الحكومة،‮ ‬المعروض حاليا أمام البرلمان،‮ ‬كمسار شامل لاستعادة ثقة مفقودة بين السلطة والمواطن نتيجة تراكمات سابقة،‮ ‬ما‮ ‬يجعل من هذه المسألة حجر الزاوية في‮ ‬كل القرارات التي‮ ‬يعتزم الجهاز التنفيذي‮ ‬اتخاذها مستقبلا،‮ ‬خاصة في‮ ‬مجال تكريس الحريات‮.‬ ويؤكد المحلل السياسي،‮ ‬رضوان بوهيدل،‮ ‬أن مضمون مخطط عمل الحكومة‮ ‬يعد بالكثير،‮ ‬مما‮ ‬يؤهله نظريا،‮ ‬لأن‮ ‬يكون أرضية لتجسيد المطالب المرفوعة من قبل الحراك الشعبي،‮ ‬خاصة ما‮ ‬يتصل منها بالحريات والحقوق والتي‮ ‬تعد،‮ ‬في‮ ‬حد ذاتها،‮ ‬مسائل دستورية‮. ‬ويرى بوهيدل،‮ ‬أن الحكومة الحالية هي‮ ‬في‮ ‬المقام الأول‮ ‬حكومة أزمة‮ ‬يرتكز عملها على القيام بإصلاحات معمقة لتجاوز الوضع المتأزم الذي‮ ‬تمر به البلاد،‮ ‬مما‮ ‬يجعل من مسألة استرجاع الثقة مع القاعدة أمرا ضروريا بل مستعجلا،‮ ‬بحكم أن عامل الثقة‮ ‬يعتبر المحرك لكل الخطوات المستقبلية التي‮ ‬تعتزم الحكومة تبنيها والعامل المحفز لنجاحها‮. ‬فمن وجهة نظره،‮ ‬فإن مسار استعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم‮ ‬يمر حتما عبر ضمان الحريات المنصوص عليها في‮ ‬الدستور الحالي‮ ‬والسهر على حمايتها،‮ ‬مشيرا إلى أن ما‮ ‬يحتويه مخطط عمل الحكومة بهذا الخصوص هو بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد،‮ ‬انطلاقا من كونه أرضية للعمل الميداني‮ ‬الذي‮ ‬سيشرع فيه خلال المرحلة المقبلة في‮ ‬مجال تكريس الحريات واستقلالية العدالة وتمهيدا للمشروع المنتظر لتعديل الدستور،‮ ‬من ناحية أخرى‮.‬ واعتبارا لكل العوامل آنفة الذكر،‮ ‬يبرز دور البرلمانيين الذين تقع على عاتقهم،‮ ‬مثلما قال،‮ ‬مسؤولية تاريخية لإثراء مضمون المخطط،‮ ‬من خلال النقد البناء لكل النقائص التي‮ ‬قد تسجل،‮ ‬مع تقديم بدائل حقيقة وإضافات مجدية‮. ‬ويقول بوهيدل بهذا الخصوص‮: ‬لقد بلغنا اليوم مرحلة استثنائية ومصيرية أضحت فيها مسألة استرجاع الثقة بين السلطة والقاعدة أمرا‮ ‬يحمل طابعا استعجاليا،‮ ‬وهو ما‮ ‬يستلزم الانتقال من مرحلة الشعارات الرنانة التي‮ ‬لم تعد تجدي‮ ‬نفعا إلى العمل الفعلي‮ ‬عبر قرارات حاسمة تشعر المواطن بالأمان وتجعله في‮ ‬صلب كل عملية سياسية واقتصادية‮ ‬،‮ ‬على حد تعبيره‮. ‬أما فيما‮ ‬يتصل باستقلالية العدالة،‮ ‬فقد أشار ذات المحلل السياسي‮ ‬إلى أنه من الجحود نكران ما‮ ‬يبذل من جهود لمحاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه،‮ ‬غير أن الهدف الأسمى‮ ‬يبقى تمكين قطاع العدالة من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية،‮ ‬وذلك بعيدا عن الأوامر الفوقية التي‮ ‬أضحت تمثل،‮ ‬بالنسبة للكثيرين،‮ ‬العلامة المميزة لمراحل سابقة‮. ‬وخلص بوهيدل إلى التأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي،‮ ‬وبكل تأكيد،‮ ‬تكاتف الجهود من مؤيدين ومعارضين،‮ ‬ليضيف بأن مخطط عمل الحكومة وإن كان‮ ‬يمثل رؤية رئيس الجمهورية لحل الأزمة وتجسيدا لتعهدات التزم بها كانت وراء منحه الناخبين لأصواتهم،‮ ‬إلا أنه‮ ‬يشكل،‮ ‬من جهة أخرى،‮ ‬خطة لإنقاذ البلاد،‮ ‬خاصة بوجود وضع أمني‮ ‬متأزم على حدودها‮.‬
القطيعة مع كل الممارسات المعمول بها في‮ ‬النظام السابق
وفي‮ ‬ذات المنحى،‮ ‬ذهب الأكاديمي‮ ‬وأستاذ العلوم السياسية،‮ ‬سي‮ ‬بشير محمد،‮ ‬الذي‮ ‬يرى أن مخطط عمل الحكومة‮ ‬يرتكز أساسا على إحداث القطيعة مع كل الممارسات المعمول بها في‮ ‬النظام السابق،‮ ‬والتي‮ ‬أسفرت في‮ ‬نهاية المطاف إلى بتر الثقة بين السلطة والقاعدة،‮ ‬مما‮ ‬يجعل من مسألة استردادها ضرورة قصوى تصب فيها كل الإجراءات التي‮ ‬تعتزم الحكومة القيام بها،‮ ‬خاصة في‮ ‬باب تكريس الحريات وترقيتها‮. ‬ويأتي‮ ‬هذا المخطط،‮ ‬حسب سي‮ ‬بشير،‮ ‬كمرحلة أولى تسبق تعديل القانون الأسمى للبلاد الذي‮ ‬كان قد أعلن عنه الرئيس تبون،‮ ‬وهما إجراءان‮ ‬يرميان إلى بناء عقد اجتماعي‮ ‬جديد بين الجزائريين،‮ ‬مبني‮ ‬على كفالة الحريات في‮ ‬إطار دولة القانون بصورة فعلية‮. ‬وعلى حد سواء،‮ ‬يهدف مخطط عمل الحكومة والتعديل الدستوري‮ ‬المرتقب إلى الذهاب نحو وضع‮ ‬يؤسس لهذه الحريات بكافة أبعادها،‮ ‬على‮ ‬غرار حرية الانتخاب والترشح والتظاهر السلمي‮ ‬وانتقاد العمل الحكومي‮ ‬وفرض الرقابة على كيفيات صرف المال العام إلى‮ ‬غير ذلك،‮ ‬يقول المتحدث‮.‬ أما فيما‮ ‬يتعلق باستقلالية العدالة،‮ ‬فيؤكد الأستاذ سي‮ ‬بشير على أنها لن تتأتى إلا بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية‮. ‬كما لفت،‮ ‬في‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬إلى أن هذا المخطط التنفيذي‮ ‬يرسم معالم بناء حياة سياسية بعيدة عن الفساد من خلال تطهير الساحة من الانتهازيين الذين‮ ‬يرون في‮ ‬خوض‮ ‬غمار السياسة طريقة أخرى للكسب‮ ‬غير المشروع‮. ‬وتبرز مسألة استرجاع ثقة المواطن كأحد أهم التحديات التي‮ ‬تواجهها حكومة الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬الذي‮ ‬أكد العزم على كسب هذا الرهان بتبني‮ ‬القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في‮ ‬العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات‮. ‬وكان الوزير الأول واضحا بهذا الخصوص،‮ ‬حيث أكد،‮ ‬أمام ممثلي‮ ‬الشعب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬وعي‮ ‬الحكومة بأن إعادة مد جسور الثقة بين المواطنين تمر حتما عبر الالتزام الفعلي‮ ‬بالمصارحة والمكاشفة،‮ ‬بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة‮. ‬ويشدد المخطط على الممارسة الكاملة للحقوق والحريات،‮ ‬من خلال تكريس جملة من المبادئ،‮ ‬من بينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي‮ ‬الذين‮ ‬يشكلان،‮ ‬مثلما جاء في‮ ‬الوثيقة،‮ ‬القواعد الرئيسية لتعزيز وتدعيم الحريات الديمقراطية التي‮ ‬ستتوج مسار الإصلاحات السياسية العميقة الذي‮ ‬شرع فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية‮. ‬وفي‮ ‬الشق الخاص بتعزيز الحوار والتشاور،‮ ‬تلتزم الحكومة،‮ ‬انطلاقا من تمسكها الراسخ بقيم الحوار والوفاء بالالتزامات المعلنة أمام الشعب،‮ ‬بإرساء التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين كوسيلة أساسية للحوكمة،‮ ‬إلى‮ ‬غير ذلك من الإجراءات التي‮ ‬تصب في‮ ‬خانة تكريس الإرادة الشعبية،‮ ‬كما هو منصوص عليه دستوريا‮.‬