رفع شكوى رسمية ضد مروج الدعايات الدنيئة كذبت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قطعي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الشرطة المختصة في حفظ النظام يشتكون حجم العمل وعدم إستفادتهم من الراحة التعويضية، مؤكدة أنه إدعاء لا أساس له من الصحة. وجاء، في بيان تحوز السياسي على نسخة منه: تكذب المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قطعي، كل ما تروجه منشورات تسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني على شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، على اعتباره واجهة لموقع إلكتروني مغرض، كان آخرها منشورين متتابعين بتاريخ 16 فيفري 2020، يدعي صاحبها أن قوات الشرطة المختصة في حفظ النظام يشتكون حجم العمل وعدم إستفادتهم من الراحة التعويضية، وهو إدعاء لا أساس له من الصحة . وأضاف البيان: تحاول هذه الصفحة المنسوبة لأحد المناوئين والمحرضين من خارج الوطن، من خلال هذه المنشورات، المساس بصورة وسمعة جهاز الأمن الوطني وبمعنويات أفراد الشرطة . وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها رفعت شكوى رسمية أمام الجهات القضائية المختصة ضد المعني أو كل من يكشف عنهم التحقيق بخصوص هذه الحملة الممنهجة والمغرضة التي يشنها صاحب الصفحة بانتظام ضد جهاز الشرطة وأفراده، مشيرة إلى أنها تتابع الموضوع إلى حين ما يسفر عنه التحقيق القضائي. وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، ان كذبت مثل هاته الادعاءات، وهو ما تعلق بتكذيب وتوضيحات بشأن قضية ديك الأبيار التي أثارت جدلا واسعا تخطى الحدود الوطنية، عبر مواقع التوصل الاجتماعي، حيث جاء في بيان مؤخرا لأمن ولاية الجزائر: توضيحا حول مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي الذي جاء فيه أن قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بالأبيار الثالث التابع لأمن ولاية الجزائر، قد تدخلت وقامت بحجز ديك مواطن بسبب الإزعاج الذي يحدثه للجيران . وأضافت الوثيقة، التي تحوز السياسي على نسخة منها: وعليه، توضّح خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أن الموضوع يعود إلى سنوات مضت، أي إلى شهر مارس من سنة 2017، حيث تم تقديم بلاغ إلى مصالح الأمن الحضري الثالث بالأبيار من قبل أحد الجيران، مفاده قيام جاره بتربية ديك بمنزله، وأن هذا الأخير يحدث ضجة وإزعاج كبيرين، بحيث أن مصالح الأمن لم تدخل أبدا منزل المشتكى منه أو حجز الطير محل الموضوع، وبعد التحري تبين أن أحد جيران صاحب الطير هو من قام بتسجيل مقطع الفيديو ونشره، وأن تصريحاته لم تتسم أبدا بالصحة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة في هذا الشأن .
