عقب اكتشاف حرمان‮ ‬400‮ ‬بلدية من الحليب المدعم

إخضاع مدراء الديوان الوطني‮ ‬للحليب للتحقيق

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‮ ‬أبوس‮ ‬،‮ ‬وزير التجارة،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬إلى إخضاع كل مدراء الديوان الوطني‮ ‬للتحقيق على إثر اكتشاف مصالح وزارة التجارة حرمان‮ ‬400‮ ‬بلدية من الحليب المدعّم‮.‬ وأوضحت المنظمة،‮ ‬في‮ ‬منشور له على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي‮ ‬‭ ‬فايسبوك‮ ‬،‮ ‬تعقيبا على اعتذار وزير التجارة عن ازمة ندرة الحليب التي‮ ‬يعيشها سكان‮ ‬400‮ ‬بلدية عبر الوطن،‮ ‬أنها لا تشاطر الوزير الرأي،‮ ‬مؤكدة انه ليس مسؤولا عن ما‮ ‬يجري‮ ‬بالقول‮ ‬آسف سيادة الوزير فنحن لا نشاطرك الرأي‮ ‬في‮ ‬الاعتذار‮!!! ‬ولست مسؤولا عن هذا‮ . ‬ودعت المنظمة،‮ ‬وزير التجارة الى ضرورة فتح تحقيق مع مدراء الديوان الوطني‮ ‬للحليب،‮ ‬قائلة‮: ‬انه على كل مدراء الديوان الوطني‮ ‬للحليب‮ ‬أن‮ ‬يمروا للتحقيق‮ … ‬لتبرير هذا الظلم‮ . ‬وكان وزير التجارة كمال رزيق قد عبر عن تأسفه لحرمان سكان‮ ‬400‮ ‬بلدية عبر الوطن من التموين بأكياس الحليب المدعّم،‮ ‬بعد أن كشفت الوزارة أمرها من خلال منظومة المعلومات التي‮ ‬أنشأتها لمراقبة توزيع هذه المادة،‮ ‬حسب الوزير الذي‮ ‬قدّم اعتذاره لمواطني‮ ‬هذه المناطق‮ ‬المظلومة‮ . ‬وقال رزيق،‮ ‬في‮ ‬منشور على صفحته الرسمية في‮ ‬فيسبوك‮: ‬اكتشفت وزارة التجارة بعد إنشائها لمنظومة معلومات توزيع الحليب بأن هناك حوالي‮ ‬400‮ ‬بلدية لم تكن أصلا مدرجة في‮ ‬الاستفادة من الحليب المدعم من طرف الهيئات المسؤولة على توزيع البودرة وهي‮ ‬موزعة على‮ ‬48‮ ‬ولاية‮ .‬ وتابع الوزير،‮ ‬أن مصالحه ستنشر قائمة بأسماء هذه البلديات التي‮ ‬أسماها‮ ‬‭ ‬بلديات الظل في‮ ‬توزيع الحليب‮ ‬،‮ ‬وأكد على أن وزارة التجارة تعمل مع موزعي‮ ‬المادة على ضمان تغطية‮ ‬البلديات المنسبية عن قريب جدا‮ . ‬وأضاف وزير التجارة‮ ‬يقول‮: ‬معظم شكاويكم تأتي‮ ‬من هذه البلديات المنسية لذا أعتذر منكم رغم أن وزارة التجارة لا دخل لها في‮ ‬ذلك الحيف لكن أقدم مرة أخرى اعتذاري،‮ ‬خاصة وأن وزارة التجارة لم تكتشف هذا الظلم على هذه البلديات إلا بعد إنشاء نظام المعلومات‮ ‬،‮ ‬قبل أن‮ ‬يختم‮: ‬أعاهدكم بأن الأمر سوف‮ ‬يحلّ‮ ‬عن قريب إن شاء الله مهما كلفنا ذلك‮ .‬