دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أبوس ، وزير التجارة، كمال رزيق، إلى إخضاع كل مدراء الديوان الوطني للتحقيق على إثر اكتشاف مصالح وزارة التجارة حرمان 400 بلدية من الحليب المدعّم. وأوضحت المنظمة، في منشور له على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، تعقيبا على اعتذار وزير التجارة عن ازمة ندرة الحليب التي يعيشها سكان 400 بلدية عبر الوطن، أنها لا تشاطر الوزير الرأي، مؤكدة انه ليس مسؤولا عن ما يجري بالقول آسف سيادة الوزير فنحن لا نشاطرك الرأي في الاعتذار!!! ولست مسؤولا عن هذا . ودعت المنظمة، وزير التجارة الى ضرورة فتح تحقيق مع مدراء الديوان الوطني للحليب، قائلة: انه على كل مدراء الديوان الوطني للحليب أن يمروا للتحقيق … لتبرير هذا الظلم . وكان وزير التجارة كمال رزيق قد عبر عن تأسفه لحرمان سكان 400 بلدية عبر الوطن من التموين بأكياس الحليب المدعّم، بعد أن كشفت الوزارة أمرها من خلال منظومة المعلومات التي أنشأتها لمراقبة توزيع هذه المادة، حسب الوزير الذي قدّم اعتذاره لمواطني هذه المناطق المظلومة . وقال رزيق، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك: اكتشفت وزارة التجارة بعد إنشائها لمنظومة معلومات توزيع الحليب بأن هناك حوالي 400 بلدية لم تكن أصلا مدرجة في الاستفادة من الحليب المدعم من طرف الهيئات المسؤولة على توزيع البودرة وهي موزعة على 48 ولاية . وتابع الوزير، أن مصالحه ستنشر قائمة بأسماء هذه البلديات التي أسماها بلديات الظل في توزيع الحليب ، وأكد على أن وزارة التجارة تعمل مع موزعي المادة على ضمان تغطية البلديات المنسبية عن قريب جدا . وأضاف وزير التجارة يقول: معظم شكاويكم تأتي من هذه البلديات المنسية لذا أعتذر منكم رغم أن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك الحيف لكن أقدم مرة أخرى اعتذاري، خاصة وأن وزارة التجارة لم تكتشف هذا الظلم على هذه البلديات إلا بعد إنشاء نظام المعلومات ، قبل أن يختم: أعاهدكم بأن الأمر سوف يحلّ عن قريب إن شاء الله مهما كلفنا ذلك .
