تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

تنديد بالممارسات المغربية ضد الصحافيين الصحراويين

نددت مجموعة جنيف لدعم وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية بالتوقيفات التعسفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في حق الصحافيين الصحراويين وطرد الصحافيين الأجانب الراغبين في اجراء تحقيقات بالأراضي الصحراوية المحتلة مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وفي بيان لها تناولته وكالة الأنباء الصحراوية بمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 ماي أدانت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم أكثر من 200 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان عبر العالم ب الانتهاكات الممنهجة لحرية الرأي والتعبير وبالمخالفات الخطيرة لمعايير حقوق الانسان من طرف قوات المملكة المغربية. كما نددت مجموعة جنيف لدعم وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية ب المضايقات والتوقيفات التعسفية للصحافيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة والطرد الممنهج للصحافيين الأجانب الراغبين في التحقيق على مستوى هذا الاقليم غير المستقل حسبما جاء في النص. في هذا الشأن دعت ذات المجموعة مجلس الأمن الى ادراج فصل حول حقوق الانسان في مهمة البعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية، مينورسو كما دعت مجلس حقوق الانسان الأممي الى استحداث مهمة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة. من جهة أخرى، أشارت المجموعة الى أن المقررين الخاصين حول حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع حول الدفاع عن حقوق الانسان والحق في حياة خاصة والعنف ضد النساء اضافة الى مجموعة عمل حول التوقيف التعسفي مدعوون الى ايلاء أهمية خاصة لانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصحافيين في الصحراء الغربية، حسب البيان. هذا وكانت كتابة الدولة الأمريكية قد دعت في تقريرها السنوي (2019) حول وضعية حقوق الانسان في العالم، الى فتح تحقيق لادانة الاشخاص المتورطين في عمليات انتهاك حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة مؤكدة أن غياب تحقيقات ومتابعات ضد هؤلاء الأشخاص ساهم في توسع اللاعقاب. _إجراءات وقائية صارمة
من جهة اخرى أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية، حمادة سلمى، انه ابتداء من الاثنين ستكون هناك إجراءات وقائية صارمة لتفادي تفشي وباء كورونا المستجد منها خاصة ما يتعلق بالحركة والتنقل. وأوضح الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية، أن الإجراءات الوقائية التي سيتم تطبيقها ابتداء من غد الاثنين تتعلق بموضوع الاحتكاك بالمناطق الموبوءة،خاصة الحد من حالات التنقل وجعل الأمر مختصرا في الحالات الضرورية، كحالات المرض، هذا بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الوقائية بخصوص الحركة والالتزام بالبقاء في الأماكن. وجاءت تصريحات المتحدث تعقيبيا على الاجتماع الموسع الذي عقدته الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا الأحد برئاسة الوزير الأول، بشرايا بيون، بولاية أوسرد وضم الولاة وأعضاء من المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية +واص+، أن الاجتماع ركز على نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتعزيز الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، والثانية تتعلق بمياه الشرب وطريقة توفيرها وتوزيعها في فصل الصيف. وعن النقطة الأولى، قال، حمادة سلمى، أن الاجتماع ركز على سبل تعزيز وتقوية الإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الموضوع يتطلب تعبئة عامة للجسم الوطني.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، أكد الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية انه من المنتظر أن يخرج الاجتماع بخطة وطنية مركزة تعتمد على تسيير مخزون المياه المتوفر من ناحية، وكذلك إتقان عملية التوزيع على المواطنين من ناحية أخرى، وما يرتبط بها من إشكاليات تخص الحنفيات بشكل يضمن عدم تسجيل أزمة في هذا الموضوع في فصل الصيف، مشيرا إلى أن السلطات الجهوية والمحلية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن.
تجدر الإشارة، إلى آن الإلية الوطنية الصحراوية للوقاية من فيروس كورونا يترأسها الوزير الاول الصحراوي وتضم من بين أعضاءها، منسق الأركان العامة لوزارة الدفاع ووزراء الداخلية والصحة والبيئة والمياه والاعلام.