نددت مجموعة جنيف لدعم و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية بالتوقيفات التعسفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في حق الصحافيين الصحراويين و طرد الصحافيين الأجانب الراغبين في اجراء تحقيقات بالأراضي الصحراوية المحتلة مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. و في بيان لها تناولته وكالة الأنباء الصحراوية بمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 مايو أدانت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم اكثر من 200 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان عبر العالم ب "الانتهاكات الممنهجة لحرية الرأي و التعبير و بالمخالفات الخطيرة لمعايير حقوق الانسان من طرف قوات المملكة المغربية". كما نددت مجموعة جنيف لدعم و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية ب "المضايقات و التوقيفات التعسفية للصحافيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة و الطرد الممنهج للصحافيين الأجانب الراغبين في التحقيق على مستوى هذا الاقليم غير المستقل" حسبما جاء في النص. في هذا الشأن دعت ذات المجموعة "مجلس الأمن الى ادراج فصل حول حقوق الانسان في مهمة البعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية، مينورسو" كما دعت مجلس حقوق الانسان الأممي الى استحداث مهمة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة". من جهة أخرى، أشارت المجموعة الى أن "المقررين الخاصين حول حرية الرأي و التعبير و حرية التجمع حول الدفاع عن حقوق الانسان و الحق في حياة خاصة و العنف ضد النساء اضافة الى مجموعة عمل حول التوقيف التعسفي مدعوون الى ايلاء أهمية خاصة لانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصحافيين في الصحراء الغربية"، حسب البيان. هذا و كانت كتابة الدولة الأمريكية قد دعت في تقريرها السنوي (2019) حول وضعية حقوق الانسان في العالم، الى فتح تحقيق لادانة الاشخاص المتورطين في عمليات انتهاك حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة مؤكدة أن "غياب تحقيقات و متابعات ضد هؤلاء الأشخاص ساهم في توسع اللاعقاب".
