لعقاب يزيل اللبس بخصوص المادة 95 ويؤكد:

لا تغير في عقيدة الجيش

/b
1200 اقتراح لمواد مسودة الدستور قدم المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، توضيحات بخصوص المادة 95 من مسودة الدستور، والتي تسمح بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج في إطار بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين أو المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات العسكرية الثنائية لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن، بعد موافقة ثلثي تركيبة البرلمان. وقال لعقاب، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية إنه "لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغيرات تقتضي ردود فعل دفاعية، أين يرابط المرتزقة والإرهابيون على الحدود يهددون الأمن الوطني للجزائر. وأكد في ذات السياق أن "المقصود بإرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج هو المساهمة في حفظ السلام"، مشيرا إلى أنه "حتى بدون هذه التعديلات يمكن للرئيس إرسال وحدات خارج الحدود مثلما حدث في الحرب العربية-الإسرائيلية". كما اعتبر المكلف بمهمة لدى الرئاسة "التحفظات على المادة تنم عن تخوف المواطنين من إقحام الجيش في معارك خارجية، وهذا حب وارتباط للشعب. في السياق اعتبر لعقاب أن التعديلات الدستورية المقترحة تعبر بصدق عن تطلعات رئيس الجمهورية والالتزامات التي قدمها خلال حملته الانتخابية مشيرا إلى أن أكثر من نصف مواد الدستور تم تعديلها إما تصحيحا أو اضافة أو حذفا ما يقودنا إلى توجه نحو تعديل عميق وشامل لمواد الدستور. وأوضح لعقاب أن هذا التعديل قد يعتبر جذري في بعض جوانبه خصوصا فيما يتعلق بتوازن السلطات لافتا إلى أن 148 بالمئة من التعديلات مست جوانب شكلية و182 بالمئة مست تعديلات لها صلة بالمضمون. وفي السياق استدل لعقاب ببعض الأمثلة كالتقليص الذي مس صلاحيات رئيس الجمهورية مشيرا أن التعديل جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي وعن رغبة حقيقية من رئيس الجمهورية شخصيا إلى جانب ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. ولفت لعقاب أن مسودة الدستور ستعرض لاحقا على البرلمان بعد اجراء التعديلات والتنقيحات الأخيرة بغض اطلاع الرأي العام وإعطائه فكرة عن التعديلات التي طرأت على مختلف المواد