بوتفليقة يقود الجزائر إلى الحداثة والتطور

في الذكرى الثالثة لإعادة انتخابه لعهدة جديدة

تمر الذكرى الثالثة لإعادة انتخاب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، المصادفة للثامن أفريل، حيث انتخب الشعب الجزائري وبالأغلبية الساحقة لتجديد الثقة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثامن أفريل 2009، نظرا للبرنامج الطموح الذي حمله الرئيس آنذاك، ونظرا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها في أوساط المجتمع الجزائري، ونظرا للتاريخ الحافل الذي يزخر به الرجل في خدمة الجزائر.
بوتفليقة يعود بالجزائر من بعيد
إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خدمة الجزائر، لا يمكن أن نبدأها في الثامن أفريل 2009، بل علينا العودة إلى الوارء، وبالضبط منذ انتخابه للمرة الأولى رئيسا للجزائر سنة 2009، حيث انتخب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد في فترة من أحلك الفترات التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال، لا داعي للتذكير والغوص في تفاصيلها، كانت الجزائر تحتضر اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا ودبلوماسيا، نتيجة »العاصفة« الإرهابية التي عصفت بالجزائر أتت على الأخضر واليابس، كانت نتيجتها 200 ألف قتيل وخسائر اقتصادية بالملايير. وبدون مبالغة ولا قفزا على الحقيقة يمكننا القول أنه لو نعيد عجلة التاريخ إلى الوراء وإلى سنة 1999، نجد أن الجزائريين وبدون استثناء، وبمختلف شرائحهم وأطيافهم، لم يكونوا يتوقعوا أن تعود الجزائر إلى ما هي عليه اليوم.
وعود واضحة وأهداف دقيقة
بوعود واضحة، وأهداف دقيقة باشر الرئيس المجاهد عبد العزيز حكمه سنة 1999، كانت وعوده تتمركز حول إعادة الأمن والاستقرار للجزائر، وإعادة مكانة الجزائر للساحة الدولية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وراح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بما يملكه من خبرة وحنكة سياسيتين تارة، وما يملكه من ثراء معرفي وعلاقات شخصية تارة أخرى، يجهد نفسه للوصول إلى الهدف المنشود، وبعد عقد من الزمن تحقق فعلا ما كان يصبو إليه الجزائريون، ولم لو تحقق فقط استتباب الأمن وعودة الطمأنينة والسكينة إلى البلاد لكفى بوتفليقة، ولكان ذلك أكبر إنجاز يحقق في تاريخ الجزائر بعد الثورة التحريرية الكبرى، فقد أعيد للجزائر حريتها، ولكن بوتفليقة أعاد الأمن والاستقرار، وزاد عن ذلك تحقيق الرفاه الاجتماعي وبناء قاعدة تحتية والكثير الكثير من الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى.
إنجازات ستبقى خالدة في تاريخ الجزائر
تمر الذكرى الثااثة لإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أجواء مملوءة بمدلولات الثقة والأمل، فقد قطف الشعب الجزائري ثمرات الإنجازات التي حققها الرئيس على الميدان، فسيبقى مشروع إيصال الماء من عين قزان إلى عين صالح شامخا وشاهدا في تاريخ الجزائر المستقلة. والحقيقة أن الاعتزاز والفخر بتجسيد هذا المشروع الضخم أو مشروع القرن، كما أضحى يسمى، قد عم نفوس كل الجزائريين ومن لا يكون كذلك وهو يرى بأم عينيه الماء يتدفق رقراقا عذبا في فيافي وواحات صحرائنا الكبرى.
ولما نتذكر مثل هذه التواريخ، فإنها تحيلنا على توالي المناسبات السعيدة منذ اعتلاء السيد بوتفليقة سدة الحكم في 15 أفريل 1999 إلى اليوم وعبر تجديد الشعب ثقته فيه. فنتذكر الوئام المدني الذي استطاع الرئيس في ولايته الأولى أن يدخله إلى قلوب الجزائريين جميعا، وكم كانوا في حاجة إليه قبل أن يتصالحوا مع أنفسهم ومع بعضهم البعض ومع دولتهم، وقد أفلح الرئيس بعون الله وثقة شعبه في إحقاق الصلح وإشاعة قيم التسامح والسلم والإخاء بين كل المواطنين، وكان ذلك عبر استفتاء شعبي في بداية عهدته الرئاسية الثانية عام 2005.
وكل مناسبة سعيدة تحيلنا على مكسب في عهد حكم الرئيس والوقوف عند ذكرى انتخابه لعهدة ثالثة، تحيلنا بدورها إلى المكتسبات والنتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها بلادنا سواء على المستوى السياسي والأمني أو على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهي عديدة وواضحة للعالم أجمع، فلا أحد منا يتناسى برنامج الإنعاش الاقتصادي في العهدة الرئاسية الأولى، والبرنامج الخماسي لدعم النمو في العهدة الثانية (2004 2009)، فإطلاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2009 2014) بغلاف مالي ضخم قيمته 286 مليار دولار، وقبل ذلك عالجت الجزائر مديونيتها الخارجية التي ظلت تؤرقها معالجة نهائية ووفرت السكن لعشرات الآلاف من العائلات المحدودة الدخل.
والاحتفاء بذكرى إعادة انتخاب الرئيس لعهدة ثالثة يندرج في حقيقة الأمر ضمن استخلاص الشعب الجزائري الدروس والعبر عندما يضع ثقته في شخص الرئيس ويجددها فيه كل مرة، فقد ائتمنه على البلاد وإدارة شأنها العام، وكان نعم الاختيار بشهادة الشعب نفسه وبشهادة العالم الذي أقر بالعودة القوية للجزائر إلى المسرح الدولي متقدمة محافله الدولية بين الأمم، محافظا في ذلك على المصلحة الوطنية العليا بل مدافعا فمحققا لها. وكذلك الشأن في الداخل، فقد رافع الرئيس دائما من أجل تحسين الوضع الاجتماعي للعمال وضمان الحماية الاجتماعية للدولة لبعض الفئات المحتاجة من المواطنين، ففي العام الأول من عهدته الرئاسية الثالثة ثمنت أجور الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، واستفادوا جميعا من زيادات بأثر رجعي، مثلما استفادوا من مكاسب اجتماعية ومهنية أقرها الرئيس لفائدتهم وعملت الثلاثية في اجتماعها العام الماضي على تطبيقها.
دعم السوق وزيادة الأجور لتحسين مستوى المعيشة
ومن دون شك، فإن كل الجزائريين قد سجلوا بأن في عهد حكم الرئيس بوتفليقة قررت الدولة في زمن العولمة الفاحشة، ضبط السوق ودعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، كما قررت أيضا رسملة الاستثمارات الأجنبية، وعادت إلى التأكيد على أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب الجزائري وحده وهي بيد المجموعة الوطنية لا غير. كل هذه المكاسب المحققة والمثمنة وغيرها كثير لم ير الرئيس مانعا من إطلاق إصلاحات شاملة بعدما قرر رفع حالة الطوارئ وهو القرار الذي توج عملية استتباب الأمن والاستقرار في ربوع البلاد كافة، لتتواصل مسيرة التنمية الشاملة في العهدة الرئاسية الثالثة من حكم الرئيس بوتفليقة، والتي وجدت فيها كل الفئات الاجتماعية ضالتها برفع سقف مطالبها واللجوء أحيانا إلى الاحتجاجات السلمية وهي تلقى يوما بعد يوم حلولا لها من قبل السلطات العمومية.
إصلاحات سياسية تنبئ بغدٍ مشرق
حقق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جدّد فيه الشعب الجزائري ثقته، رئيسا للبلاد، في مناسبتين متتاليتين بمناسبات الانتخابات الرئاسية لسنتي 2004 و2009 إنجازات كبرى لا تخفى على من لديه عين يبصر بها أو أذن يسمع بها.
وجاء في الموقع الإلكتروني للنادي الإعلامي لأصدقاء رئيس الجمهورية أنه بعد سنوات من التنمية والمصالحة، أطلق الرئيس خلال ربيع السنة الماضية سلسلة من الإصلاحات التي تبدو مؤهلة لتغيير وجه الجزائر نحو الأفضل بشكل كبير، شريطة تكاتف جهود الجميع، مسؤولين ومواطنين لإحداث »الربيع الجزائري« المنشود، ربيع التغيير السلمي نحو الأفضل، وهو ما أشار إليه الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة.
وتنتظر الرئيس بوتفليقة في الفترة المتبقية من عهدته الثالثة، والمقدرة بسنتين، ثلاثة تحديات خطيرة سينجح، إذا أجاد التعامل معها رفقة جهازه التنفيذي، في قيادة البلاد إلى بر الأمان بصفة نهائية، بعد نجاحه في تحقيق المصالح وتجسيد برامج تنموية عملاقة، نقلت الجزائر من وضع سييء جدا إلى وضع أفضل بكثير..
إنجاح الإصلاحات ودحر الفساد
عندما قال رئيس الجمهورية مؤخرا أن استحقاق العاشر ماي القادم هو بمثابة أول نوفمبر جديد فإنه عبّر بذلك عن شعوره بمدى أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد موعدا مفصليا في تاريخ البلاد.
ولا شك أن نجاح الإصلاحات مرهون بنجاح الناخبين الجزائريين في اختيار الأشخاص المناسبين لتشكيل برلمان قوي يستطيع مراقبة أداء الجهاز التنفيذي على النحو المطلوب، وصياغة دستور جديد يكون بمثابة إعلان لميلاد جمهورية جديدة ترتقي بالجزائر إلى مصاف البلدان الأكثر ديمقراطية في العالم.
وبطبيعة الحال، فإن نجاح الإصلاحات مرهون كذلك بدحر الفساد والضرب بقوة على أيدي المفسدين الذين أفرغوا بعض الإجراءات الرئاسية من محتواها وشوّشوا على علاقة المواطن بسلطته.
تفكيك ألغام الجبهة الاجتماعية
تبقى الجبهة الاجتماعية، بما تضمه من حساسيات وتحتويه من ألغام، تشكل هاجسا حقيقيا للسلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها السيد بوتفليقة الذي يدرك أن عليه مواصلة العمل في اتجاه تحسين أوضاع الجزائريين، وهو المسعى الذي بدأه منذ وصوله لسدة الحكم، ومع ذلك مازال أمامه الكثير لينجزه في هذا الإطار، سواء على صعيد الإنجازات ذات طابع المنفعة العمومية، أو على صعيد الإجراءات الرامية لتحسين أوضاع الفئات الهشة، حتى لا تتحول أوضاع بعض الجزائريين إلى وسيلة »للتخلاط« يستخدمها أعداء الداخل والخارج لزعزعة استقرار البلاد.
تحرير الاقتصاد من تبعية النفط
يدرك رئيس الجمهورية أن عليه أن يحرص، قبل نهاية عهدته الثالثة، على تخليص الجزائر من تبعيتها الاقتصادية شبه المطلقة للنفط وتصدير المحروقات، وذلك من أجل النهوض بمنظومة اقتصادية قوية لا مكان فيها للاتكالية على الثروات الباطنية المرشحة للزوال نهائيا خلال عقود.
وإذا نجح الرئيس في هذه التحديات، وتحديات كبيرة أخرى، فإنه يكون قد قام بما لم يسبقه إلى القيام به رئيس جزائري منذ الاستقلال، حين لم يكتف بإنقاذ الجزائر من أزمتها الأمنية، ووضعها على سكة التنمية والإنجازات، بل جعل منها بلدا نموذجيا في الديمقراطية، قوي الاقتصاد، متين الجبهة الاجتماعية..