الذكرى الثانية من العهدة الثالثة لانتخاب الرئيس بوتفليقة

لهاته الأسباب نحتفي بالذكرى

مرت أمس، الذكرى الثانية لإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، في أجواء مملوءة بمدلولات الثقة والأمل التي وضعها الشعب للمرة الثالثة على التوالي في شخص الرئيس وبرامجه الانتخابية.
فعشية هذه المناسبة السعيدة على الأمة الجزائرية قطف الشعب الجزائري بصحرائنا الغالية ثمار هذه الثقة، مجددا العهد مع الحياة ومع معانيها عندما أشرف الرئيس بوتفليقة شخصيا على إيصال الماء إلى الصحراء كل الصحراء الجزائرية على مسافة 1200 كلم، لتسمو معاني هذه المناسبة مع سمو وأمجاد أهلنا هناك من التوارق وغيرهم من الجزائريين في صحرائنا الشاسعة الشماء. والحقيقة أن الاعتزاز والفخر بتجسيد هذا المشروع الضخم أو مشروع القرن كما أضحى يسمى، قد عم نفوس كل الجزائريين ومن لا يكون كذلك وهو يرى بأم عينيه الماء يتدفق رقراقا عذبا في فيافي وواحات صحرائنا الكبرى.
إن هذا الشعور الوطني النبيل ليحيلنا مباشرة على يوم تاريخي آخر من تاريخ شعبنا العريق، هو التاسع أفريل 2009 عندما أبت سيادة الشعب إلا أن تختار السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، فكان للثقة والأمل أن يمتزجا ويصيرا حقيقة في سراب الصحراء، ويدشن الرئيس مشروع الماء الكبير بعدما أعطى إشارة انطلاقه منتصف عهدته الرئاسية الثانية.
ولما نتذكر مثل هذه التواريخ، فإنها تحيلنا على توالي المناسبات السعيدة منذ اعتلاء السيد بوتفليقة سدة الحكم في 15 أفريل 1999 إلى اليوم وعبر تجديد الشعب ثقته فيه. فنتذكر الوئام المدني الذي استطاع الرئيس في ولايته الأولى أن يدخله إلى قلوب الجزائريين جميعا، وكم كانوا في حاجة إليه قبل أن يتصالحوا مع أنفسهم ومع بعضهم البعض ومع دولتهم، وقد أفلح الرئيس بعون الله وثقة شعبه في إحقاق الصلح وإشاعة قيم التسامح والسلم والإخاء بين كل المواطنين، وكان ذلك عبر استفتاء شعبي في بداية عهدته الرئاسية الثانية عام .2005
وكل مناسبة سعيدة تحيلنا على مكسب في عهد حكم الرئيس والوقوف عند ذكرى انتخابه لعهدة ثالثة، تحيلنا بدورها إلى المكتسبات والنتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها بلادنا إن على المستوى السياسي والأمني أو على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهي عديدة وواضحة للعالم أجمع، فلا أحد منا يتناسى برنامج الإنعاش الاقتصادي في العهدة الرئاسية الأولى، والبرنامج الخماسي لدعم النمو في العهدة الثانية (2004 2009)، فإطلاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2009 2014) بغلاف مالي ضخم قيمته 286 مليار دولار، وقبل ذلك عالجت الجزائر مديونيتها الخارجية التي ظلت تؤرقها معالجة نهائية ووفرت السكن لعشرات الآلاف من العائلات المحدودة الدخل.
والاحتفاء بذكرى إعادة انتخاب الرئيس لعهدة ثالثة يندرج في حقيقة الأمر ضمن استخلاص الشعب الجزائري الدروس والعبر عندما يضع ثقته في شخص الرئيس ويجددها فيه كل مرة، فقد ائتمنه على البلاد وإدارة شأنها العام، وكان نعم الاختيار بشهادة الشعب نفسه وبشهادة العالم الذي أقر بالعودة القوية للجزائر إلى المسرح الدولي متقدمة محافله الدولية بين الأمم، محافظا في ذلك على المصلحة الوطنية العليا بل مدافعا فمحققا لها. وكذلك الشأن في الداخل، فقد رافع الرئيس دائما من أجل تحسين الوضع الاجتماعي للعمال وضمان الحماية الاجتماعية للدولة لبعض الفئات المحتاجة من المواطنين، ففي العام الأول من عهدته الرئاسية الثالثة ثمنت أجور الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، واستفادوا جميعا من زيادات بأثر رجعي، مثلما استفادوا من مكاسب اجتماعية ومهنية أقرها الرئيس لفائدتهم وعملت الثلاثية في اجتماعها العام الماضي على تطبيقها.
ومن دون شك، فإن كل الجزائريين قد سجلوا بأن في عهد حكم الرئيس بوتفليقة قررت الدولة في زمن العولمة الفاحشة، ضبط السوق ودعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، كما قررت أيضا رسملة الاستثمارات الأجنبية، وعادت إلى التأكيد على أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب الجزائري وحده وهي بيد المجموعة الوطنية لا غير. كل هذه المكاسب المحققة والمثمنة وغيرها كثير لم ير الرئيس مانعا من إطلاق إصلاحات شاملة بعدما قرر رفع حالة الطوارئ وهو القرار الذي توج عملية استتباب الأمن والاستقرار في ربوع البلاد كافة، لتتواصل مسيرة التنمية الشاملة في العهدة الرئاسية الثالثة من حكم الرئيس بوتفليقة، والتي وجدت فيها كل الفئات الاجتماعية ضالتها برفع سقف مطالبها واللجوء أحيانا إلى الاحتجاجات السلمية وهي تلقى يوما على يوم حلولا لها من قبل السلطات العمومية.