جراد يعطي إشارة الانطلاق من عنابة تنطلق اليوم الأحد امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2020) والتي تعني هذه السنة أزيد من 637 ألف مترشح من المتمدرسين وفئة الأحرار والمحبوسين، وهذا على مدار خمسة أيام، على أن تعلن النتائج أواخر شهر أكتوبر المقبل، هذه الامتحانات التي جاءت في ظروف استثنائية سطرت لها المصالح الأمنية خططا لمرافقة المترشحين وضمان سلامتهم تم تكيفها مع البروتوكول الصحي المعلن عنه. وسيعطي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رفقة وزير التربية، محمد واجعوط، إشارة انطلاق هذه الامتحانات من ولاية عنابة. ويتوزع المترشحون المسجلون (637.538) لإجراء هذا الامتحان المصيري ما بين 413.870 مترشح متمدرس و 223.668 مترشح حر، يؤطرهم 192.300 أستاذ حارس على مستوى 2261 مركز للإجراء في حين بلغ عدد مراكز التجميع والإغفال 18 مركزا. وخصص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالمقابل 81 مركزا لتصحيح اوراق الاجابات مع تجنيد 48 ألف أستاذ مصحّح. وستكون مواضيع الامتحان من الدروس التي تم تناولها مع الأساتذة حضوريا داخل الأقسام خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020، كما أكد عليه سابقا وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط. الدرك يضع مخططا خاصا لمرافقة المترشحين ووضعت قيادة الدرك الوطني مخططا خاصا بامتحانات البكالوريا واتخذت جملة من الإجراءات بهدف ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية وهذا عن طريق تكثيف دوريات المراقبة مع تسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات. وأوضحت قيادة الدرك الوطني في بيان سابق أن هذا المخطط الشامل يتمحور بالأساس حول تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها من خلال انتشار وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة لضمان أمن جواري ناجع وفعال ، بالإضافة الى مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها انطلاقا من مقرات مديريات التربية نحو مراكز الامتحانات مع ضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب وكذا تأمين نقل أوراق الإجابات انطلاقا من مراكز الامتحانات نحو مراكز التصحيح . وأضاف نفس المصدر أن هذه العملية سترافقها نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين تنفذها الوحدات المتخصصة للدرك الوطني (وحدات أمن الطرقات، فرق حماية الأحداث) مع ضمان تأمين المسالك وأماكن تواجد المتمدرسين ، لاسيما وأن الامتحانات النهائية لهذه السنة تجري في ظرف صحي استثنائي في ظل انتشار فيروس (كوفيد-19)، مما تطلب إعداد بروتوكول صحي خاص بإجراء هذه الامتحانات من طرف السلطات العليا للبلاد من أجل تفادي إصابة المترشحين والمؤطرين بهذا الوباء. أكثر من 15 ألف شرطي لتأمين الباك ولضمان تأمين هذه الامتحانات سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 15379 شرطي بقطاع اختصاصها عبر كافة التراب الوطني حسب بيان لذات المديرية. وتشمل الخطة الأمنية المسطرة من قبل طرف المديرية العامة للأمن الوطني تأمين 2147 مركز امتحان موزعين على المستوى الوطني، المطبعات ومراكز التجميع والتصحيح، الى جانب ضمان مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية جراء تفشي وباء كورونا، حسب ذات المصدر. كما ستسهر الوحدات الشرطية المقحمة بمناسبة إجراء الامتحانات والمدعومة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية على تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع. وسيتم أيضا تعزيز التشكيلات الأمنية بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، خاصة مع أوقات إجراء الامتحانات التي تشهد حركية مرورية نشطة، بحيث ستعمل هذه الدوريات على تسهيل وضمان الانسيابية المرورية على طول الطرق الرئيسية والمسارات والمحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات. وكان الوزير قد ذكر مؤخرا بالإجراءات التنظيمية الاستثنائية التي تم اتخاذها بغية السير الحسن للامتحان نظرا للظروف الصحية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا. وقد أعد القطاع لهذا الغرض أربعة بروتوكولات وقائية صحية صادقت عليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بغية ضمان السلامة الصحية للمترشحين والمؤطرين والحيلولة دون انتشار الوباء من خلال التزام الحكومة بتوفير جميع المستلزمات والوسائل الوقائية على مستوى جميع مراكز الاجراء عبر الوطن. وفي مسعى مكافحة الغش، وحفاظا على مصداقية الامتحان وتكريسا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص، اتخذت الجهات المعنية إجراءات تجريم الغش بجميع أنواعه في الامتحانات المدرسية مع إدراجها في قانون العقوبات والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها الى العقوبات القضائية.
