مذبحة‮ جديدة‮ بين‮ مسلمي‮ ومسيحيي‮ نيجيريا

يبدو أن نيجيريا باتت على موعد مع المذابح المروعة، ففي 7 مارس الحالي لقي أكثر من مائتي شخص مصرعهم إثر تجدد العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين في مدينة جوس. وكانت المدينة ذاتها وهي عاصمة ولاية بلاتو في وسط نيجيريا شهدت في 19 جانفي الماضي ولمدة أربعة أيام مذبحة‮ بشعة‮ ضد‮ المسلمين‮ راح‮ ضحيتها‮ وفقا‮ لمنظمات‮ حقوقية‮ 550‮ قتيلا‮.‬
وبالنظر إلى أن الحكومة النيجيرية لم تتعامل بجدية مع المذبحة السابقة، فقد تجددت أعمال العنف الطائفي في 7 مارس بين رعاة مسلمين وقرويين مسيحيين قرب مدينة جوس، مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، حيث أفاد شهود عيان أن ما يقرب من مائتي جثة كانت مكدسة في العراء في قرية‮ دوجو‮ ناهاوا‮ جنوب‮ جوس‮. ويبدو‮ أن‮ تلك‮ الأحداث‮ الدامية‮ لن‮ تكون‮ الأخيرة‮ في‮ نيجيريا‮ التي‮ تضم‮ أكثر‮ من‮ 200‮ جماعة‮ عرقية،‮ ولعل‮ إلقاء‮ نظرة‮ على‮ تفاصيل‮ مذبحة‮ 19‮ جانفي‮ يرجح‮ صحة‮ الفرضية‮ السابقة‮.‬
فقد انطلقت المذبحة حينها من قرية كورا كراما بمدينة جوس واندلعت بسبب خلاف حول إعادة بناء منشآت تم تدميرها قبل عامين في أعمال عنف طائفية مماثلة، حيث احتج شبان مسيحيون على إعادة بناء مسجد في القرية التي يسكنها حوالي 500 ألف شخص أغلبيتهم من المسيحيين وأشعلوا النار‮ في‮ منازل‮ وعربات‮ المسلمين‮ وسرعان‮ ما‮ انتقل‮ العنف‮ الطائفي‮ إلى‮ مناطق‮ أخرى‮ في‮ مدينة‮ جوس‮ وتحديدا‮ منطقة‮ نساراوا‮ جون‮.‬
ورغم أن الشرطة النيجيرية أعلنت مقتل 326 شخصا في تلك المذبحة، إلا أن منظمات حقوقية محلية ودولية تحدثت عن مقتل أكثر من 550 شخصا خلال أعمال العنف التي استمرت أربعة أيام. وقالت منظمة »هيومان رايتس ووتش« الدولية لحقوق الإنسان في هذا الصدد: »هاجم رجال مسلحون يوم 19 جانفي قرية كورو كراما وأحرقوا بعض المسلمين أحياءً وقتلوا آخرين أثناء محاولتهم الفرار«. ونقلت المنظمة عن شاهد عيان القول: »الذين قاموا بمجزرة قرية كورو كراما هم نصارى بسيوف قصيرة وأسلحة نارية وعصي وحجارة، الأطفال كان يجرون والرجال كانوا يحاولون حماية النساء‮ والذين‮ فروا‮ إلى‮ الأدغال‮ قتلوا‮ والبعض‮ أحرقوا‮ في‮ المساجد‮ والبعض‮ ذهبوا‮ إلى‮ البيوت‮ وأحرقوا،‮ شاهدت‮ جثث‮ 20‮ إلى‮ 30‮ طفلا،‮ بعضها‮ كان‮ محترقا‮ والبعض‮ قطعت‮ بالمناجل‮«.‬
انتقادات‮ وتبريرات‮
والمثير للانتباه أن الجيش النيجيري لم ينتشر في مدينة جوس إلا بعد يومين من اندلاع المذبحة السابقة وهو الأمر الذي جلب الكثير من الانتقادات للحكومة النيجيرية، حيث طالبت »هيومان رايتس ووتش« جودلوك جوناثان نائب الرئيس النيجيري بإجراء تحقيق جنائي حول المذبحة.
الحكومة النيجيرية حاولت حينها تبرير تأخرها في التحرك لوقف المذبحة بأن البلاد كانت تعاني من فراغ رئاسي ودستوري بالنظر إلى أن الرئيس عمر يارادوا كان يتلقى العلاج في مستشفى بالسعودية ولم يسلم رسميا الصلاحيات التنفيذية لنائبه جوناثان، مما دفع إحدى المحاكم للطعن‮ في‮ قانونية‮ قراراتها‮.‬
ويبدو أن التبرير السابق لم يقنع الرأي العام في نيجيريا، حيث حمّل علماء دين مسلمون ومسيحيون ساسة البلاد مسؤولية مذبحة 19 جانفي، ولعل توقيت اندلاعها وما حدث بعد ذلك في 7 مارس يرجح صحة مثل هذا الاتهام، فتكرار أعمال العنف الطائفي تزامنت مع اقتراب حملة انتخابات‮ الرئاسة‮ عام‮ 2011‮.‬