منح تراخيص تجارية لكل التجار الفوضويين

أكد استفادتهم من فضاءات بديلة قريبا.. ولد قابلية يكشف:

صرح دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن امتصاص التجارة الفوضوية لا يعد عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة.
وأوضح خلال ترأسه لاجتماع ضم ولاة 15 ولاية بشرق البلاد، أمس، بقسنطينة أن 70613 متدخلا في مجال الأسواق الفوضوية تم إحصاؤهم، وأضاف الوزير أن التجار الفوضويين قد تجاوبوا بشكل إيجابي وأن العملية التي كان المناخ ملائما لها تجري بدون تسجيل حوادث تذكر خاصة وأن المعنيين يعلمون أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من وسائل بديلة لمواصلة نشاطاته، وأكد ولد قابلية أن عملا ديناميكيا يجري حاليا عبر مجموع إقليم البلاد، مشيرا أن تدابير اتخذت بالموازاة مع عملية امتصاص التجارة الفوضوية من أجل إعادة تنظيم النشاطات التجارية من خلال إعادة تهيئة فضاءات موجودة أو أخرى جديدة.
وأضاف الوزير أن النشاطات التجارية ستصبح تمارس على مستوى فضاءات مرخص لها وأن كل التجار الفوضويين سيستلمون برسم مرحلة أولى لإخراجهم من هذه الدائرة تراخيص لممارسة نشاط تجاري وبإمكان نفس التجار في مرحلة ثانية أن يتحصلوا على سجل تجاري وذلك بعد أن يتعودوا على نشاطهم وكذا بعد إرساء الآلية الجديدة بشكل إيجابي مشيرا كذلك إلى أسواق جوارية مبرمجة تنجز عبر البلاد بالإضافة إلى محلات ذات الاستعمال التجاري والمهني أنجزت في إطار عملية 100 محل لكل بلدية.
وبشأن هذه الصيغة، أوضح ولد قابلية أن المحلات الجاري إنجازها وعددها 13571 ستخصص بعد استكمالها لإعادة نشر التجار الفوضويين مفيدا كذلك أن المحلات ال 7997 التي لم يشرع في أشغالها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم إلغاؤها.
وأشار الوزير في هذا السياق أن القروض المسجلة بالنسبة لهذه المحلات ستعود إلى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوجه إلى إنجاز محلات متنقلة تنجز بفضاءات متحكم فيها حتى وإن كانت بوسط المدن لكي لا تفقد طابعها كتجارة جوارية شريطة ألا تزعج لا التجار ولا القاطنين بالأحياء السكنية أو حركة المرور.
ومن جهته تدخل وزير التجارة مصطفى بن بادة ليذكر على الخصوص بالأحكام القانونية التي تنظم الأسواق سوءا كانت أسوق الجملة أو التجزئة أو الأسواق الجوارية، وبعد ذلك أخذ الولاة الكلمة بالتطرق إلى مسألة التجارة الفوضوية عبر ولاياتهم مشيرين في هذا السياق على الخصوص إلى الحلول المقترحة على الصعيد المحلي من أجل ضمان تأطير أحسن للنشاطات التجارية.