صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية أمس الثلاثاء بقسنطينة بأن امتصاص التجارة الفوضوية لا يعدّ عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة. فبعد أن أوضح خلال ترأسه اجتماعا بحضور ولاّة 15 ولاية بشرق البلاد أن 70613 متدخّل في مجال الأسواق الفوضوية تمّ إحصاؤهم، أضاف الوزير أن التجار الفوضويين تجاوبوا (بشكل إيجابي)، وأن العملية التي كان المناخ (ملائما) لها تجري دون تسجيل حوادث تذكر، خاصّة وأن المعنيبن يعلمون أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من وسائل بديلة لمواصلة نشاطاتهم. وأكّد السيّد ولد قابلية كذلك أن (صدمة نفسية) قد تمّ إحداثها، وأن (عملا ديناميكيا يجري حاليا عبر مجموع إقليم البلاد)، مشيرا إلى أن تدابير اتّخذت بالموازاة مع عملية امتصاص التجارة الفوضوية من أجل إعادة تنظيم النشاطات التجارية من خلال إعادة تهيئة فضاءات موجودة أو أخرى جديدة. وأضاف الوزير أن النشاطات التجارية ستصبح تمارس على مستوى (فضاءات مرخّص) لها، وأن كلّ التجّار الفوضويين سيستلمون برسم مرحلة أولى لإخراجهم من هذه الدائرة (تراخيص لممارسة نشاط تجاري). وبإمكان نفس التجّار في مرحلة ثانية أن يتحصّلوا على سجِّل تجاري وذلك بعد أن يتعوّدوا على نشاطهم، وكذا بعد إرساء الآلية الجديدة بشكل إيجابي، كما أضاف السيّد ولد قابلية، مشيرا أيضا إلى أنه من أجل كلّ ذلك هناك أسواق جوارية مبرمجة وتنجز عبر البلاد، بالإضافة إلى محلاّت ذات الاستعمال التجاري والمهني أنجزت في إطار عملية (100 محلّ لكل بلدية). وبشأن هذه الصيغة أوضح السيّد ولد قابلية أن المحلاّت الجاري إنجازها وعددها 13571 ستخصّص بعد استكمالها لإعادة نشر التجّار الفوضويين، مفيدا كذلك بأن المحلاّت ال 7997 التي لم يشرع في أشغالها بعد لمشاكل تتعلق بالعقار سيتم (إلغاؤها). من جهته، تدخّل وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة ليذكّر على الخصوص بالأحكام القانونية التي تنظّم الأسواق، سواء كانت أسوق الجملة أو التجزئة أو الأسواق الجوارية. وبعد ذلك أخذ الولاّة الكلمة بالتطرّق إلى مسألة التجارة الفوضوية عبر ولاياتهم، مشيرين في هذا السياق على الخصوص إلى الحلول المقترحة على الصعيد المحلّي من أجل ضمان تأطير أحسن للنشاطات التجارية.
