اربعة آلاف زوجة تنتظر إثبات نسب الأبناء سنويًا بالجزائر

«السياسي» تفتح ملف الزواج العرفي بالمجتمع وضحاياه

في ظل الإحصائيات الرسمية التي أجرتها السلطات العمومية حول ظاهرة إنتشار العنوسة في أوساط الفتيات والتي باتت تهدّد تماسك النسيج الاجتماعي داخل المجتمع الجزائري، والتي تتحدث عن وجود حوالي 18 مليون عانس ما بين 25 سنة و35 سنة وحوالي 11 مليون ما بين 30 سنة الى 35 سنة، يتحدث المراقبون بأن هذه الأرقام مرعبة ومفزعة في معانيها وتداعياتها خصوصا وأن عدد العوانس في الجزائر يتجاوز سكان بعض البلدان العربية المجاورة على غرار ليبيا وتونس على سبيل الذكر فقط، وفي خضم هذه المعطيات سالفة الذكر، برزت ظاهرة الزواج العرفي أو ما يسمى عندنا ب«زواج الفاتحة».

«زواج الفاتحة» ثابت شرعا.. وخائب قانونا

يتحدث رجال القانون الذين التقت بهم «السياسي» في محكمة الحراش، بأنه رغم تعليمة وزير الشؤون الدينية، عبد الله غلام الله، التي أصدرها العام الماضي والقاضية بإلزام الأئمة بعدم إبرام الزواج الشرعي ما لم يسجل الزوجان عقد قرانهما في دار البلدية وذلك بغية الحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء وحفظ نسب الأبناء، إلا أن «زواج الفاتحة» لا يزال يهدّد كيان المجتمع، وبهذا الخصوص، تقول المحامية، سرسوب سليمة، بأن عدد القضايا المعلقة بقضايا الزواج العرفي تتضاعف منذ السنة الماضية وذلك بسبب تطبيق المادة 8 من قانون الأسرة الذي يمنع الأزواج من عقد القران المدني مع الزوجة الثانية، إلا بعد الحصول على موافقة الزوجة الأولى مما دفع بهم الى الإكتفاء بعقد القران عرفيا عن طريق الفاتحة.

اربعة آلاف فتاة تبحث عن نسب لأبنائها سنويًا


وحسب الإحصائيات التي سجلتها المحاكم الجزائرية السنة الماضية، فإن حوالي أكثر من 04 آلاف قضية متعلقة بشكاوى رفعتها فتيات تضررن من حالات حمل غير معترف به نتيجة علاقات زوجية بالفاتحة صحيحة شرعا إلا أنه لا يحفظ الحقوق المدنية للزوجة والأبناء بسبب عدم تسجيله في سجلات الحالة المدنية في البلديات مما ينجر عنه ضياع حقوق الأطفال والزوجات.

زوجات يلجأن للحمض النووي لإثبات النسب

وأكدت ذات المحامية بأن معظم قضايا إثبات الزواج المطروحة على المحاكم الجزائرية تخص الأزواج الذين سبق لهم الزواج من قبل ثم تزوجوا مرة ثانية وتعذر عليهم تسجيل زواجهم الثاني في الحالة المدنية، مضيفة أن عشرات القضايا أحيلت على مخبر المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة لإجراء تحاليل الحمض النووي ومن ثمّ إقرار نسب الطفل.

القانون يجبر الأزواج على المرور على سجلات الحالة المدنية

لم تقف السلطات العمومية أمام تفاقم هذه الظاهرة مكتوفة الأيدي، بحيث عمدت منذ سنتين تقريبًا إلى إصدار تعليمات عبر وزارة الشؤون الدينية بإلزام الأئمة بعدم إجراء قران شرعي إلا بعد حصولهم على وثيقة ممضاة من قبل مصالح البلدية تؤكد تسجيل هذا الزواج الجديد في سجلات الحالة المدنية، وبررت الحكومة هذا الإجراء بضرورة الحفاظ على الحقوق المدنية للأبناء والزوجات بعد أن ثبت تهرب الأزواج من تحمّل مسؤولياتهم منها الإعتراف بالنسب والنفقة بعد التطليق، ومما لاحظته التحقيقات التي أجرتها العدالة في هذا الملف والذي عزّزه إجراءات الحكومة في هذه القضية، هو لجوء الأزواج الى شهود مزيفين عند إجراء قرانهم عرفيا بعد خداع الأئمة بهذه الحيلة.

..وللإسلام رأي في هذا الملف

أكد الشيخ بن طيب مناد، إمام ودكتور في الشريعة الإسلامية، بأن الزواج بالفاتحة أو ما يسمى بالزواج العرفي صحيح شرعًا لأنه يستوفي جميع الشروط التي حثّ عليها الإسلام من شهود ومبدأ الإيجاب والقبول والصداق والتراضي بين الطرفين ويجيز للزوج الدخول بزوجته ولو دون عقد مدني لكن نقص الوفاء والإلتزام وتلاعب البعض بهذا العقد جعل المرأة وأبناءها ضحايا لضياع حقوقهم المدنية، لذلك عمدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى ضرورة التزام الأئمة بعدم إتمام العقد الشرعي إلا إذا تم إحضار العقد المدني تفاديا لإهدار حقوق الزوجة والأبناء، وما يترتب عنه من تداعيات خطيرة على المجتمع، وشدّد المتحدث على ضرورة حرص الأولياء على الإعتماد على العقدين الشرعي والمدني. وفي الأخير، يبقى أن نقول بأنه من بين الأسباب التي أدت إلى انتشار الظاهرة هي أن الزواج الثاني لا يسمح به إلا بموافقة الزوجة الأولى وكذا إنتشار العنوسة في أوساط الفتيات وسوء العشرة الزوجية التي تجعل الرجل في بحث دائم عن زوجة ثانية، فيعقد عليها بالفاتحة دون العقد المدني.