مداحي تشرف على افتتاح الطبعة 24 للصالون الدولي للسياحة والأسفار    هيئات حقوقية وسياسية مغربية بأوروبا تدين بشدة زيارة العار ل"أئمة" إلى الكيان الصهيوني    كرة السلة : فوز عريض للجزائر أمام الكويت    بطولة إفريقيا للمحليين 2024: وفد "الكاف" ينهي جولته التفتيشية في البلدان المستضيفة للدورة    موسم الاصطياف: وصول فوج من 51 طفلا من الجالية الوطنية بالخارج إلى وهران    النزاع في السودان : الجزائر تجدّد الدعوة لوقف كل أشكال التدخلات الأجنبية    ابراهيم غالي : على الأمم المتحدة الاسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك.. عطاف يدعو إلى تفعيل مجلس الشراكة الجزائرية-الأوروبية    ميناء مستغانم : نمو ب 51 في المائة للنشاط التجاري    بالتنسيق مع سفارة الجزائر بموسكو..لقاء افتراضي لفائدة الجالية الوطنية بالخارج    مبادرة لصون المعالم الدينية ذات البعد التاريخي … والي البويرة يشرف على افتتاح مسجد آث براهم العتيق بعد ترميمه    منجم غار جبيلات : مشروع استراتيجي لتعزيز الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة    الإذاعة الجزائرية تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية للشعر الملحون المغنى    فلسطين الحصن المنيع لاستمرار الأمة    محادثات بين سوناطراك وكبرى الشركات العالمية    الجزائر تشارك في تظاهرة الأردن    الخضر في المركز ال36    شايب يوقّع على سجل التعازي    ضبط قنطار من الكيف بسيدي بلعباس    توقيف مسبوق قضائياً بالبليدة    الاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون حماية الأشخاص    نعم نحن في القرن الواحد والعشرين!    دعاوى لتصنيف مواقع أثرية ومبان تاريخية    فضائل ذهبية للحياء    تلمسان ستصبح قطباً صحّياً جهوياً بامتيازّ    "أناب" تكرّم ياسمينة سَلام    كرة القدم/كأس إفريقيا للأمم للسيدات 2024 / المجموعة 2 : وضعية المجموعة قبل الجولة الثالثة    سيدي بلعباس: افتتاح فعاليات الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي بحضور جماهيري كبير    تجارة : حملات ميدانية للوقاية من التسممات الغذائية خلال الصيف    التعرض لأشعة الشمس خلال الصيف: ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من منافعها بعيدا عن أي ضرر    الوزير الأول نذير العرباوي يزور أجنحة دول شقيقة وصديقة بمعرض "إكسبو-أوساكا 2025"    باريس مارست عليّ ضغوطا لتصفية القضية الصحراوية    وفاة المستشارة برئاسة الجمهورية الصحراوية خديجة حمدي    نظام رقمي لتسيير النفايات بسيدي عمار    إنشاء مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار بوهران    خطوة جديدة لتنويع الشركاء الدوليين    حماة الوطن قوة وعزيمة    توظيف التكنولوجيا لصون الذّاكرة الوطنية    الاتفاق على استحداث آلية للتنسيق الحدودي    تنصيب اللّجنة العلمية لمتحف الحضارة الإسلامية بجامع الجزائر    "سونلغاز "تفتح آفاق التعاون مع البنين    المغرب يثير الفوضى بسرقة العلم الصحراوي    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    عاصمة شولوس تحتضن أولمبياد التحدي الصيفي    هدم بناءات فوضوية بالبوني    الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي لنيلسون مانديلا وتؤكد: القدرة على إنهاء الفقر وعدم المساواة بين أيدينا    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    تشيلسي في النهائي    "من النسيان إلى الذاكرة" ثمرة تواصل مع المنفيين    شيتة يغادر وفسخ عقد الكونغولي مونديكو    "المحاربات" في مهمة التأكيد أمام تونس    وهران تناقش "دور المرأة في صناعة التاريخ"    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتشار واسع ل"الزواج العرفي" رغم الموانع
أنباء عن 5 آلاف حالة خلال ظرف وجيز
نشر في السلام اليوم يوم 03 - 10 - 2012

تشهد مدنا جزائرية عديدة، انتشارا واسعا لما يُعرف ب”الزواج العرفي”، هذا الأخير صار رائجا بصورة لافتة في الثلاث سنوات الأخيرة منذ التعديلات المثيرة للجدل التي أقرتها السلطات في قانون الأسرة. وما تمخض عن الإجراء من استحالة تعدد الزوجات لما تقتضيه المادة الثامنة من القانون ذاته، حيث تفرض وجوبا موافقة الزوجة الأولى على إتمام ارتباط شريك حياتها بزوجة ثانية، وهو شرط تمخض عنه عبء كبير، فضل كثيرون تفادي ثقله من خلال الجنوح إلى ما يسمى محليا “الزواج على سنة رسول الله”، حيث أضحى العديد من الجزائريين يكتفون بعقد قرانهم بقراءة الفاتحة برعاية إمام دون تكليف أنفسهم عناء اللجوء إلى المصالح الإدارية لتوثيقها.
وإذا كانت الدوائر الرسمية في الجزائر، ترفض الكشف عن معطيات محددة حول أعداد المتزوجين عرفيا، مبررة ذلك بافتقارها لإحصاءات مضبوطة، فإنّ حقوقيين ورجال قانون ودين يتحدثون عن ما لا يقلّ عن خمسة آلاف حالة على الأقل، أغلبها برزت بعد العام 2005، ورافق تنامي الظاهرة بروز حوالي 4 آلاف قضية “زواج مزيف” على مستوى المحاكم، تتعلق معظمها بشكاوى رفعتها نساء تضررن من حالات حمل غير معترف بها، نتجت عن علاقات زوجية “عرفية”، ناتجة بحسب مختصين عن أسباب اجتماعية ونفسية ومادية تحول دون إقبال المعنيين على عقد قرانهم رسميا، وتأتي الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مقام رئيس خصوصا انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع، وأزمة السكن وغيرها من الاعتبارات التي تجعل العانس تتزوج ولو عرفيا مخافة السقوط في مستنقع العنوسة الأبدية، لذا تقبل كثيرات على الزواج العرفي دونما حرج رغم كثرة المحاذير.
وفي بلد يشهد عقد مليونين و300 ألف حالة قران شرعي كل سنة، لم يحل إلزام السلطات لجمهور الأئمة بعدم التورط في أي زواج يفتقر لعقد مدني موثق، دون تفاقم الزيجات العرفية بشكل محسوس هنا وهناك، وهو انتشار يرفض خبراء اجتماعيون قصره على حكاية تعدّد الزوجات بل يربطونه رأسا بغلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج وعوامل سوسيولوجية متداخلة، أصبحت ترهق كواهل المقبلين على الزواج وتضطرهم إلى الارتباط عرفيا تبعا لما ينطوي عليه الأمر من بساطة ومرونة، مثلما ورد على ألسنة عدد من المتزوجين عرفيا من الجنسين في تصريحات خاصة ب«السلام”، في هذا الصدد، تقول رشيدة 37 سنة مستخدمة إدارية: “تزوجت العام الماضي، وتبعا لافتقار زوجي إلى شقة، اقتنعنا بترسيم ارتباطنا عرفيا وجرى الأمر بطبق كسكسي وزغاريد رغم معارضة عائلتي الشديدة”، ويشدّد رضوان، أمين وفيصل وهم أستاذ في الإعدادي، مهندس وميكانيكي على التوالي، بأنّ وضعياتهم الاجتماعية المهترئة هي التي فرضت عليهم الزواج عرفيا سيما مع دخولهم النصف الثاني من العقد الثالث، وهم الآن سعداء مع زوجاتهم مثلما قالوا، وينف هؤلاء الانطباع القائل بأنّ المتزوج عرفيا يتخلى عن التزاماته ومسؤولياته تجاه زوجته سيما إذا حملت الأخيرة منه.
وإذا كان زواج “الفاتحة” الذي يتوفر فيه عنصرا الإشهاد والإعلان، ويستوفي أركان الزواج طبقا لتعاليم الدين الإسلامي مقبولا في زمن كان ينعدم فيه التوثيق وتحكم فيه الأعراف، فإنّ اليوم أصبح توثيق الزواج ضروريا في مجتمع جزائري عرف عدة تحولات اجتماعية واقتصادية، وفي زمن “فسدت فيه الأخلاق وتغيرت الذمم” على حد تعبير إحدى المحاميات، احتكاما للاستعمال المشبوه من طرف البعض للزواج العرفي في قضاء أغراض غير شريفة، حيث أنّ بعضا من الشباب اهتدوا إلى هذه الطريقة من أجل ممارسة الجنس، وفي كثير من الأحيان ينتج عن هذه العلاقات حالات حمل غير شرعي، وما ينجم عنها من وقوع النساء المعنيات ضحايا ضياع حقوقهنّ في قران لا تترتب عنه أي التزامات قانونية.
ورغم أنّ الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، ومن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والمحافظة على الأنساب، فإنّ المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزائري وكذا المادة 18 التي تنص على أنّ عقد الزواج يتم أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة شروط وأركان الزواج، غير أن العديد من المقبلين على الزواج يتجاوزون هذا القانون ويلجأون إلى عقد القران دون توثيقه لدى الجهات الإدارية.
تقول رئيسة جمعية “نساء في اتصال” إنّ الزواج العرفي “لا يحمي المرأة ولا يضمن لها حقوقها الاجتماعية وكأنه زواج “متعة” بحسبها، وترى المسؤولة ذاتها إنّ المتزوجة بالفاتحة إن كانت محظوظة سيتم التخلي عنها بالفاتحة، لكن الحاصل أنّه في أغلب الأحيان يهجر المتزوجون عرفيا زوجاتهم ويتركوهن لمصير مجهول، لأنّ هذا العقد العرفي ليست له أي شرعية قانونية، فتجد المرأة نفسها في صراع دائم مع الزوج من أجل إثباته.
وتشير الإحصائيات المقدمة من المحاكم، إلى أنّ عدد القضايا المتعلقة بإثبات الزيجات العرفية التي تم الفصل فيها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بلغت451 قضية من ضمن 2339 قضية كاملة، وعادة ما يفصل القاضي في “الزيجات العرفية” بتثبيت العلاقة بواسطة وثيقة يتم استخراجها من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيل هذا الزواج يثبت بحكم قضائي ويتم تثبيت الزواج في سجلات الحالة المدنية بأمر من الإدعاء العام طبقا للمادة 22 من قانون الأسرة، للحد من تصرفات غير لائقة وحماية المجتمع من المحتالين. وأشارت إحدى النساء إلى أنها بعد عشر سنوات من الزواج، قررت هي وزوجها اللجوء إلى العدالة القضائية لإثبات زواجهما رسميا، فيما تتحدث عن المئات من مثيلاتها عجزن عن إثبات زواجهن العرفي بسبب تعنت أزواجهن أو تنكر الشهود، علما إنّ تهاون بعض الأزواج وترددهم في إثبات زواجهم لدى الجهات الرسمية، يعود أساسا إلى تخوفهم من الإجراءات القانونية الخاصة بإثبات الزواج، رغم أنّ مراجع قضائية تفيد بأنّ القضايا الخاصة بإثبات الزواج العرفي لا تطول في الغالب، حيث لا تزيد عن الثلاثة أشهر للفصل فيها، ومن أبرز الأسباب التي تدفع المتزوجين عرفيا إلى إثبات الزواج العرفي بعد مرور مدة من الزواج، رغبتهم الماسة في إثبات نسب الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات أو من أجل تسوية قضية تتعلق بالميراث، وهنا تتبدى حساسية توثيق هذا الزواج لضمان حقوق المرأة سواء عند طلاقها أو عند وفاة الزوج.
والانحراف كائن أيضا في اتخاذ بعض الأشخاص للزواج العرفي كوسيلة لفعل ما يريدون من خلال اللجوء إلى “زواج الفنادق” أو “المخادنة” بالمفهوم المحلي، وهو انحطاط أفرز انعكاسات سلبية على منظومة الأخلاق والآداب العامة، كما أنّ المعضلة تكمن بحسب متابعين في الأزواج الرافضين لترسيم زيجاتهم العرفية، ويرفضون تثبيته على مستوى المصالح الإدارية لأسباب متعددة منها عدم اعتراف الزوج في نفسيته بهذا الزواج أو لرغبة الزوج في عدم الاعتراف بنسب ابنه بقصد التهرب من تحمل النفقة بعد التطليق أو لاعتبارات أخرى، ويعلّق لحسن رضوان الباحث الاجتماعي، أنّ المشكلة مردها إلى كون بعض الاشخاص لا زالوا يعيشون في مجتمعات مغلقة، وبالتالي ما يزال الرجل يمارس السلطة الأبوية ويرفض مساواة الرجل بالمرأة.
ومن خلال الاستجوابات الميدانية لبعض المتزوجات عرفيا، تبيّن تواجد عشرات الحالات لفتيات لم تبلغن السن القانوني للزواج (19 سنة) تزوجن عرفيا مع أثرياء أو مقيمين في الخارج، كما أحصيت عدة نساء مطلقات لديهن أطفال هن ضحية هذه الظاهرة، وتضطر كثيرات منهنّ إلى اللجوء إلى الزواج مجددا مع أي رجل يريد الارتباط بهنّ، المهم بالنسبة إليهنّ أن يجدنّ بيوتا تؤوينهن مع أطفالهنّ، والأدهى أنّ ثمة قطاع من النساء الأرامل اللائي يتقاضين منحة بعد وفاة أزواجهن يلجأن إلى الزواج العرفي خوفا من ضياع المنحة، إضافة إلى حالات من النساء اللائي تزوجنّ عرفيا سواء بعلمهنّ أو غير ذلك ويصبحن الزوجة الثانية أو الثالثة لرجل متعدد الزوجات، يلجأ غالبا إلى الزواج العرفي خوفا من عدم موافقة الزوجة الثانية، ويشير استجواب خاص بالزواج العرفي قامت بها جمعية “نساء مطالبات بحقوقهن” أنّه بين 100 امرأة تم استجوابها 20 بالمائة منهنّ تزوجنّ عرفيا وكنّ ضحايا لتعدد الزوجات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.