الوزارة تنفي إلغاء شهادة الماجستير من توظيف الأساتذة

حذروا مصالح حراوبية من اتخاذ قرارات انفرادية

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تم تداوله من أخبار حول أنها تدرس مشروع قرار لإلغاء وإقصاء حملة شهادة الماجستير في مسابقة توظيف الأساتذة صنف «ب» على خلفية وجود مشكلة في تصنيف حامل الدكتورة في نظام «أل أم دي»، مؤكدة في السياق ذاته أن المسابقة تسير بطريقة عادية، ولن يتم إلغاء أو حرمان طلبة الماجستير من مسألة التوظيف سواء في النظام الكلاسيكي أو النظام الجديد «أل أم دي».
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين زايد، أمس، خلال اتصال ل«السياسي» أن هذه الأخبار المتداولة ليس لها أساس من الصحة، كما نفى أن يكون هناك مشروع يتم دراسته على مستوى الوزارة لإلغاء وإقصاء حملة شهادة الماجستير من مسابقة التوظيف بالجامعة خاصة بالنسبة لأساتذة بالرتبة «ب». وفيما يخص نهاية مسابقة الماجستير في النظام الكلاسيكي، أشار المتحدث أن قرار الوزارة كان واضحا وانه مع تخرج الدفعة الأخيرة لأي فرع من الفروع التي يتم دراستها في الجامعة في النظام الكلاسيكي يتم إلغاء هذه المسابقة في العام الموالي باعتبار أن هذا الفرع غير موجود في الجامعة وفق النظام الكلاسيكي.
الأساتذة الجامعيون يدعون لتفعيل عمل اللجنة المختلطة
من جهتهم حذر الأساتذة الجامعيون على المستوى الوطني، الوزارة الوصية من اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل دون استشارتهم، ودعوها بالإسراع بتفعيل لجنة مختلطة أطلقوا عليها «المسار المهني» في القريب العاجل قبل نهاية السنة الجامعية، من أجل دراسة مختلف النقاط العالقة والمتعلقة أساسا بملف معادلة دكتورة علوم بدكتورة «أل أم دي» والتي رفض الأساتذة أن يتم مطابقة هذه الشهادتين محذرين الوصية اتخاذ مثل هذه الخطوة مؤكدين على أن المسار العلمي للطالبين مختلف كثيرا وبالتالي لا مجل للمعادلة على حد قولهم. ودعا عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي «كناس» ل«السياسي»، الوزارة الوصية التعجيل بالدخول في مشاورات مباشرة قبل نهاية السنة الجامعية، مع الأستاذ الجامعي من اطل طرح مختلف النقاط العالقة بما فيها ملف معادلة دكتوراة «أل أم دي» ودكتورة علوم، حتى يتم تجنب أي صدام بين الأستاذ الجامعي والوصية مع دخول الجامعي المقبل، وأشار المتحدث أن «لكناس» رفض تقديم المقترحات الكتابية على الوزارة، داعيا إلى لقاءات مباشرة معها من أجل تفعيل النقاش وعدم معادلة دكتوراة في النظام الجديد بالنظام الكلاسيكي. وأكد رحماني عن الوضع بالإشكالية الكبيرة رافضا من الوزارة التوجه إلى الحلول الترقيعية من أجل طي الملف نهائيا، موضحا أن «لكناس» متوجه إلى مؤتمر وطني في أيام 27 - 28 - 29 من الشهر الجاري، والذي سيتناول مختلف النقاط المهمة بالنسبة لمستقبل الأستاذ الجامعي الجزائري خاصة الذي درس وفق النظام الكلاسيكي، موضحا أن هذه القضية جد حساسة في الجامعة الجزائرية مطالبا الوصية التعامل معها بالتشاور دون اخذ قرارات ارتجالية لوحدها. وهدد ذات المتحدث بتعطيل الدخول الجامعي المقبل، والذي وصفه بان يكون ساخنا ما لم تجتنب الوزارة اتخاذ أي قرارات انفرادية فيما يخص الوضع المهني والاجتماعي والعلمي لأستاذ الجامعي.
الطلبة يطالبون بإحداث تغيير في كافة المناصب الحساسة بالجامعة
في حين عبرت العديد من المنظمات الطلابية على غرار الاتحاد الوطني لشبيبة الجزائرية، والاتحاد الوطني لطلبة الجزائرية أمس، عن سخطهم لما آلت إليه الجامعة الجزائرية، حيث استعجل الطلبة الفاعلون في جامعة الجزائر 2 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإحداث تغير جذري في كافة المناصب الحساسة التي مازال يسيرها مسؤولون اثبتوا فشلهم الذريع في التسيير، متهمين إياهم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية بدل المصلحة العامة. وأكد المكتبيين الولائيين لمنظمتين خلال بيان مشترك حصلت السياسي على نسخة منه،على ضرورة أن تسارع الوزارة الوصية إلى إنقاذها لجامعة التي تعيش حالة من الإهمال والتسيب والعبث الإداري والبيداغوجي بسبب عدم احترام ما اسماه البيان «الرجل المناسب في المكان المناسب»، ودعوا الوزارة إلى استبدال هؤلاء المسؤولين بآخرين يحملون النزاهة والكفاءة والتحلي بروح الحوار وتقبل النقد البناء.