أكدت وزارة الشؤون الخارجية، أمس الأول، أنه يتعين على المؤرخين التركيز على مأساة 17 أكتوبر 1961 التي ضربت عرض الحائط بالحقوق الأساسية للضحايا وهذا بغرض الاطلاع على كل الجوانب التي ألمت بها من خلال القيام ببحث مفصل. وفي بيان لها أشارت وزارة الخارجية أن المؤرخين يتوفرون اليوم رغم مرور الزمن على كل الحرية ووسائل البحث الحديثة من أجل إيجاد الأجوبة المناسبة، كما يتعين عليهم يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية التذكير بأن أولئك الذين سطروا وارتكبوا هذا القمع الأعمى لا يمكنهم الإفلات من واجب الضمير الخاص بكل شخص، ومن جهة أخرى أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الأحداث المأساوية التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر1961 بباريس راسخة إلى الأبد في ذاكرة الشعب الجزائري وقادته الذين ينوهون كل سنة وبنفس التاريخ بالتضحيات التي قدمها هؤلاء العمال المهاجرين. وجاء في نفس البيان أن المتظاهرين في 17 أكتوبر 1961 ومن خلال تحدي جميع أنواع الممنوعات أظهروا للسلطة الاستعمارية أنهم موازاة مع إخوانهم في الجزائر ملتزمين بكل عزم بالكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري برمته من أجل استعادة سيادته المسلوبة واسترجاع قيمه الوطنية. وحسب نفس المصدر فقد سجل هؤلاء من خلال شجاعتهم المميزة وعقيدتهم الراسخة أحد الفصول المجيدة في مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الاستعماري إذ ساهموا بالتأكيد في تعزيز النفوذ الكبير للثورة الجزائرية عبر العالم، وسجل بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الوحشية الفريدة التي تم بها قمع المظاهرة السلمية أثارت استنكار الرأي العام الدولي وشدت الانتباه عبر العالم إلى العنف اللاموصوف الذي ميز قوات القمع كما أنها ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الجزائرية. وأضافت الوزارة أنه إذا هلك العديد من الضحايا في شروط لاإنسانية وإذا تم اللجوء لعمليات التوقيف التعسفي والتعذيب كوسيلتين ضد مدنيين مسالمين فإن التاريخ سيشهد بأن الشعب الجزائري خرج من هذه الأحداث قويا وعظيما حيث أنه استرجع في الأشهر التي تلت المجزرة وبكل كرامة وشرف سيادته كاملة. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الشعب الجزائري الذي يشيد بإجلال بشهدائه يشكر كل الذين عبروا في فرنسا وفي العالم بأسره عن تضامنهم الفعال مع مناضلي القضية الوطنية غير مكترثين لما كانوا يتعرضون له من مخاطر.
