يجب على المؤرخين التركيز على مأساة 17 أكتوبر 1961

أكدت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس في بيان لها أنه يتعين على المؤرخين التركيز على مأساة 17 اكتوبر 1961 التي"ضربت عرض الحائط بالحقوق الاساسية للضحايا" وهذا بغرض الاطلاع على كل الجوانب التي ألمت بها من خلال القيام ببحث "مفصل".
و استنادا إلى نفس المصدر فان"المؤرخين يتوفرون اليوم رغم مرور الزمن على كل الحرية ووسائل البحث الحديثة من أجل ايجاد الأجوبة المناسبة". كما يتعين عليهم يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية " التذكير بأن أولئك الذين سطروا و ارتكبوا هذا القمع الأعمى لا يمكنهم الافلات من واجب الضميرالخاص بكل شخص".
من جهة أخرى أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الأحداث " المأساوية" التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس " راسخة إلى الأبد في ذاكرة الشعب الجزائري و قادته الذين ينوهون كل سنة و بنفس التاريخ بالتضحيات التي قدمها هؤلاء العمال المهاجرين".
و جاء في نفس البيان أن " المتظاهرين في 17 أكتوبر 1961 و من خلال تحدي جميع أنواع الممنوعات أظهروا للسلطة الاستعمارية أنهم موازة مع اخوانهم في الجزائر ملتزمين بكل عزم بالكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري برمته من أجل استعادة سيادته المسلوبة و استرجاع قيمه الوطنية".
و حسب نفس المصدر فقد " سجل هؤلاء من خلال شجاعتهم المميزة و عقيدتهم الراسخة أحد الفصول المجيدة في مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الاستعماري اذ ساهموا بالتأكيد في تعزيز النفوذ الكبير للثورة الجزائرية عبر العالم".
و سجل بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الوحشية الفريدة التي تم بها قمع المظاهرة السلمية اثارت استنكار الراي العام الدولي و شدت الانتباه عبر العالم إلى العنف اللاموصوف الذي ميز قوات القمع كما أنها ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الجزائرية.
و اضافت الوزارة أنه إذا هلك العديد من الضحايا في شروط لا إنسانية و إذا تم اللجوء لعمليات التوقيف التعسفي و التعذيب كوسيلتين ضد مدنيين مسالمين فإن التاريخ سيشهد بأن الشعب الجزائري خرج من هذه الأحداث قويا وعظيما حيث أنه استرجع في الأشهر التي تلت المجزرة و بكل كرامة و شرف سيادته كاملة.
و جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الشعب الجزائري الذي يشيد بإجلال بشهدائه يشكر كل الذين عبروا في فرنسا و في العالم باسره عن تضامنهم الفعال مع مناضلي القضية الوطنية غير مكترثين لما كانوا يتعرضون له من مخاطر.
و جددت وزارة الشؤون الخارجية أن يوم 17 اكتوبر 1961 يكرس فعلا تأسيسيا للجالية الوطنية في الخارج و التي بوصفها امتداد للأمة ماتزال تخدم يعزم و التزام الحياة الوطنية في كل المجالات معربة عن تضامنها الدائم و الفعال مع بلدها مع العمل بالموازاة مع ذلك في ترقية علاقات التعاون مع البلد المضيف.
في إطار إحياء هذه المناسبة تنظم الوزارة يوم 24 اكتوبر وقفة تضم عرض فيلم "خارجون عن القانون" تتبعه ندوة-نقاش حول الأهمية التاريخية لهذا اليوم و الدور المحوري الذي لعبه العمال الجزائريون المهاجرون في الكفاح من أجل الاستقلال.
و شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في وقفات استذكارية في باريس و أسنيار و جينفيلي كما تراس مراسم رفع العلم الوطني بالمقر الجديد لقنصلية الجزائر بنانتير الذي دشنه بحضور ممثلي جمعيات جزائرية و ضيوف مميزين و مواطنين.