أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنه يتعين على المؤرخين التركيز على مأساة 17 أكتوبر 1961 التي »ضربت عرض الحائط بالحقوق الأساسية للضحايا« وهذا بغرض الاطلاع على كل الجوانب التي ألمت بها من خلال القيام ببحث مفصل. وأشار بيان لوزارة الخارجية، أول أمس، على أن »المؤرخين يتوفرون اليوم رغم مرور الزمن على كل الحرية ووسائل البحث الحديثة من أجل إيجاد الأجوبة المناسبة«. »كما يتعين عليهم -يضيف البيان- التذكير بأن أولئك الذين سطروا وارتكبوا هذا القمع الأعمى لا يمكنهم الإفلات من واجب الضمير الخاص بكل شخص«. من جهة أخرى أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الأحداث المأساوية التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس راسخة إلى الأبد في ذاكرة الشعب الجزائري وقادته الذين ينوهون كل سنة و بنفس التاريخ بالتضحيات التي قدمها هؤلاء العمال المهاجرين. وجاء في نفس البيان أن المتظاهرين في 17 أكتوبر 1961 ومن خلال تحدي جميع أنواع الممنوعات أظهروا للسلطة الاستعمارية أنهم موازة مع إخوانهم في الجزائر ملتزمين بكل عزم بالكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري برمته من أجل استعادة سيادته المسلوبة واسترجاع قيمه الوطنية. وحسب نفس المصدر فقد سجل هؤلاء من خلال شجاعتهم المميزة وعقيدتهم الراسخة أحد الفصول المجيدة في مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الاستعماري إذ ساهموا بالتأكيد في تعزيز النفوذ الكبير للثورة الجزائرية عبر العالم. وسجل بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الوحشية الفريدة التي تم بها قمع المظاهرة السلمية أثارت استنكار الرأي العام الدولي وشدت الانتباه عبر العالم إلى العنف اللاموصوف الذي ميز قوات القمع كما أنها ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الجزائرية. واضافت وزارة الخارجية أنه إذا هلك العديد من الضحايا في شروط لا إنسانية وإذا تم اللجوء لعمليات التوقيف التعسفي والتعذيب كوسيلتين ضد مدنيين مسالمين فإن التاريخ سيشهد بأن الشعب الجزائري خرج من هذه الأحداث قويا وعظيما حيث أنه استرجع في الأشهر التي تلت المجزرة وبكل كرامة وشرف سيادته كاملة. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الشعب الجزائري الذي يشيد بإجلال بشهدائه يشكر كل الذين عبروا في فرنسا وفي العالم بأسره عن تضامنهم الفعال مع مناضلي القضية الوطنية غير مكترثين لما كانوا يتعرضون له من مخاطر. وجددت وزارة الشؤون الخارجية أن يوم 17 أكتوبر 1961 يكرس فعلا تأسيسيا للجالية الوطنية في الخارج والتي بوصفها امتداد للأمة ماتزال تخدم يعزم والتزام الحياة الوطنية في كل المجالات معربة عن تضامنها الدائم والفعال مع بلدها مع العمل بالموازاة مع ذلك في ترقية علاقات التعاون مع البلد المضيف. وفي إطار إحياء هذه المناسبة تنظم الوزارة يوم 24 أكتوبر وقفة تضم عرض فيلم »خارجون عن القانون« تتبعه ندوة-نقاش حول الأهمية التاريخية لهذا اليوم و الدور المحوري الذي لعبه العمال الجزائريون المهاجرون في الكفاح من أجل الاستقلال. وشارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في وقفات استذكارية في باريس وأسنيار وجينفيلي كما تراس مراسم رفع العلم الوطني بالمقر الجديد لقنصلية الجزائر بنانتير الذي دشنه بحضور ممثلي جمعيات جزائرية وضيوف مميزين ومواطنين.
