هذه هي انعكاسات انخفاض قيمة الدينار

خبراء يحذرون من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

تعددت آراء مختلف الخبراء الاقتصاديين على تأثير انخفاض قيمة الدينار في الأسواق العالمية على الاقتصاد الوطني، فبين مؤكد على أنه سلبي التأثير خاصة على المواطن بسيط الدخل، من خلال تأثر السلع الاستهلاكية المستوردة خاصة غير المدعمة، إلى من اعتبر الانخفاض إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في اتصال هاتفي ل«السياسي» أمس، أن ذوي الدخل المحدود هي الفئة المتضررة الرئيسية من تداعيات انخفاض الدينار على الواردات الجزائرية. حيث أكد مبتول في نفس الصدد، أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى والمتضرر الرئيسي من جراء انخفاض الدينار الجزائري، خصوصا وأن قدرته الشرائية ستتعرض لضربة قوية بعد الارتفاع الذي ستشهده المواد الأساسية الاستهلاكية غير المدعمة من قبل الدولة، والمتمثلة في الجبن، السيارات وغيرها، إثر انخفاض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 10 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية مقابل الأورو، مشيرا إلى أن الضحية الأولى من هذا الانخفاض هو المواطن البسيط، في حين لن تتضرر الأسر الغنية، خصوصا وأن 10 بالمئة من الفئة البورجوازية يصرفون ما تصرفه 40 بالمئة من الأسر البسيطة. وأوضح ذات الخبير الاقتصادي، أن هذا الانخفاض سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع حاد في قيمة السلع المستوردة على غرار السيارات، والأجهزة الكهرومنزلية، والمواد الغذائية، لكن بالمقابل لن تؤثر تداعيات انخفاض الدينار على أسعار المنتجات الاستهلاكية الرئيسية المدعمة من قبل الدولة على غرار الفرينة، الحليب، السكر، الزيت. في الجهة المعاكسة أكد الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري، أن تداعيات انخفاض الدينار ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن ارتفاع أسعار المواد غير المدعمة على غرار السيارات والأجبان بنسبة 10 بالمئة سيعطي فرصة للسوق الوطنية، ويدفع بالمؤسسات إلى الرفع من إنتاجها لمنافسة المنتوجات المستوردة وبالتالي ستساهم هذه العملية في توفير مناصب شغل، ولما لا فتح أبواب التصدير خارج المحروقات، كما أوضح ذات الخبير أن انخفاض الدينار سيساهم في تقليص ميزانية الدولة، من خلال تقليص العجز الموجود فيها، خصوصا وأنه في كل دولار ستصدر به ستدخل ما بين 84 إلى 85 دينار عوض ما كان 77 دج السابقة وهو ما سيسمح بزيادة المداخيل بالدينار بنسبة 10 بالمئة.