سعر الدينار ينهار بنسبة 10 بالمائة أمام الأورو

خبراء يؤكّدون أنه الانخفاض الأول من نوعه منذ 8 سنوات

ارتفاع سعر العملة الأوروبية من 98 إلى 107 دينار بالبنوك وأسواق الصرف
مستوردون متخوّفون من ارتفاع أسعار الأغذية والألبسة المستوردة من أوروبا
انهار، خلال الأسبوع الجاري، سعر الدينار أمام الأورو بنسبة 10 بالمائة، حيث ارتفع سعر العملة الأوروبية بالبنوك الجزائرية وأسواق الصرف الوطنية من 98 إلى 107 دنانير، مسجلا بذلك أعلى قيمة له منذ سنة 2004، ليعرف الدينار أدنى مستوياته في الوقت الذي أقر البنك المركزي منذ أسابيع تخفيضات في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار.
كشفت مصادر مالية حسنة الإطلاع عن انهيار حاد لسعر الدينار أمام الأورو خلال العشرة الأيام الأخيرة، حيث قدّرت نسبة تراجعه ب 10 بالمائة بالأسواق المالية لتعادل قيمة 1 أورو 107 دينار، وهو أعلى سعر بلغه الأورو مقارنة بالدينار الجزائري منذ ما يربو عن ثمانية سنوات، أي منذ سنة 2004، رغم الأزمة المالية التي تعيشها أوروبا وتحديدا منطقة دول الأورو.
وحسب ذات المصادر، فإن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الدينار أمام الدولار، جاء كحل ذكي من الحكومة لمواجهة مشكلة النفقات الإضافية، حيث أن قرارا على هذا المستوى، حسب مصادر “الفجر”، سيساهم في رفع الجباية على المحروقات، وهي التي تمثل 98 بالمائة من الصادرات الجزائرية للخارج، وهو ما سيلعب دورا هاما في رفع المداخيل لمواجهة النفقات المتزايدة.من جهة أخرى، فنّدت مصادرنا وجود أي ارتباط بين قرار البنك المركزي بخفض قيمة الدينار ووجود انعكاسات سلبية على قيمته أمام الأورو، بحكم أن التخفيض سيمس فقط قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي أوضحت أن قرارا على هذا المستوى “لن تكون له انعكاسات سلبية” بحكم أن الخزينة العمومية الجزائرية “تمتلك أموالا لا تجعلها في موضع مغامرة”.
وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن انخفاض سعر الدينار مقابل الأورو يهدّد برفع أسعار المواد والسلع المستقدمة من أوروبا، على غرار المواد واسعة الاستهلاك في مقدمتها المنتجات الغذائية والألبسة، في حين توقع أن يكون ارتفاع سعر الأورو “محفّز رئيسي لتخفيض فاتورة الواردات ورفع قيمة الصادرات من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي والشروع في تطوير قطاع الصناعة في الجزائر”.وقال مبتول، في تصريح ل”الفجر”، إن الاقتصاد الجزائري “قائم على اقتصاد الريع”، كما أنه “يعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى لإشباع حاجات المواطنين”، مشيرا إلى أن”75 بالمائة من مستلزمات السوق الوطنية يتم توفيرها عبر الاستيراد، في حين أن 98 بالمائة من صادرات الجزائر عبارة عن محروقات”.ودعا مبتول إلى أهمية استغلال الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بمنطقة دول الأورو، لتقليص فاتورة الواردات والاعتماد على الإنتاج الوطني والخروج من التبعية التي يعيشها الاقتصاد الجزائري.. من خلال انتهاج سياسة رشيدة في الاستهلاك .
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، كان قد حذّر، أول أمس، من الانعكاسات السلبية التي يمكن أن يتسبب فيها قرار تخفيض قيمة الدينار، داعيا البنك المركزي إلى ضرورة التدخل ووضع حدّ للمشكل.