إلغاء القروض الاستهلاكية أثر سلبا على الاقتصاد الوطني

الخبير مبتول

قال الخبير الاقتصادي, عبد الرحمان مبتول, إن إلغاء القروض الاستهلاكية أثر سلبا على مستوى الصادرات والنمو الاقتصادي ككل، بحيث سجلنا انخفاضا بنسبة 1 بالمئة في القيمة الإجمالية للصادرات، وقد انخفضت قيمة صادراتنا إلى 43,68 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2008، كما انعكس على الميزان التجاري الذي انتقل من 39,81 مليار دولار في 2008 إلى 4,5 مليار دولار، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 46 حسب ما أكده مبتول في دراسة اقتصادية تلقت “الفجر“ نسخة منها. وفيما يتعلق بنسبة الاستيراد، وعلى عكس تصريحات وزير المالية في تقديمه لقانون المالية لسنة 2010، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 3 بالمئة. ومن جهته, قدم المركز الوطني للإعلام والإحصاء الحصيلة الرسمية, في 22 جانفي الماضي، حيث قدر الانخفاض ب0,95 بالمئة للواردات التي بلغت 39,10 مليار دولار مقابل 39,47 مليار دولار في 2008. وتوضح هذه الإحصائيات أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2009 لم يكن لها في النهاية سوى أثر محدود على تنمية قيمة الواردات, ومنه يمكننا القول إن تضخم الواردات يعود أساسا إلى النفقات العمومية، بالإضافة إلى سوء التسيير، وبذلك فإن الحكومة أخطأت في هدفها وذلك لانعدام الرؤية الاستراتيجية.
وأضاف مبتول أن الواردات الغذائية انخفضت بنسبة 25,6 بالمئة, وانتقلت من 7,81 مليار دولار في 2008 إلى 5,8 مليار دولار في 2009، وهذا لعدة أسباب، مرجعا السبب الرئيسي المساهم بأكثر من 50 بالمئة إلى القرض المستندي الذي شل نشاط عدد كبير من المؤسسات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، مع خطر اتجاهها نحو السوق غير الرسمية، عكس ما أكدته الحكومة. أما السبب الثاني حسب مبتول فيتمثل في مردودية البنوك التي لم تكن جاهزة لهذا الانتقال. وأشار مبتول أن البنوك تسلمت أكثر من 55 ألف طلب على القرض المستندي في مدة 5 أشهر، تاريخ تطبيق هذا القانون الجديد في جويلية 2009، في حين كانت تعالج في المتوسط 5 آلاف إلى 6 آلاف طلب في السنة، ومنه انخفاض الواردات الغذائية التي كانت تخص المستوردين الصغار. وفيما يخص قطاع السيارات, فقد استوردت الجزائر 269018 سيارة في 2009 مقابل 352315 مركبة في 2008. وأوضح مبتول في هذا السياق أن الانخفاض مس الكمية وليس القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة التي انتقلت من 286,9 مليار دينار في 2008 إلى 277,3 مليار دينار سنة 2009، أي تم تسجيل انخفاض طفيف، وهذا ما يدل أن الانخفاض مس وكالات بيع السيارات التي لم تستورد سوى 246522 وحدة مقابل 327506 في 2008 أي انخفاض بنسبة 24,73 بالمئة بقيمة 245,8 مليار دينار، في حين واصلت الإدارات والمؤسسات العمومية في استيراد السيارات الفاخرة دون اللجوء إلى وكالات بيع السيارات.