تشكيل حكومة ائتلاف في ألمانيا

تجمع ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين

توصلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس، إلى اتفاق مع الحزب الاجتماعي الديموقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية، وذلك بعد شهرين على فوزها بالأكثرية البسيطة في الانتخابات التشريعية، كما أفادت مصادر قريبة من المفاوضات.
وهذا الاتفاق بين حزبي المحافظين (الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي) والحزب الاجتماعي الديموقراطي اقرته مجموعة موسعة تضم 75 مفاوضا من الاحزاب الثلاثة خلال اجتماع. ويفترض الآن ان يوافق عليه ناشطو الحزب الاجتماعي الديموقراطي في استفتاء مطلع ديسمبر تبقى نتائجه غير واضحة. وفي حال موافقة قاعدة الحزب الاجتماعي الديموقراطي، يتوقع ان تنتخب ميركل في 17 ديسمبر من قبل نواب البوندستاغ على رأس حكومة ائتلاف كبير لولاية ثالثة من اربع سنوات، وقد وافقت ميركل على تقديم تنازلات كبيرة من شأنها ان تساعد على ازالة تحفظات ناشطي الحزب الاجتماعي الديموقراطي في التحالف مع حزب من اليمين، وخلال الليل ذكرت مصادر مقربة من الاحزاب ان المحافظين وافقوا على تحديد حد ادنى للاجور في المانيا ب8,50 يورو في الساعة اعتبارا من العام 2015، على ان يطبق على كافة القطاعات اعتبارا من 2017. لكن ثمّة تفاصيل عديدة تبقى بحاجة للتوضيح، وكان الحزب الاجتماعي الديموقراطي جعل من تبني هذا الاجراء الاساسي في برنامجه الانتخابي شرطا ضروريا لاي اتفاق ائتلافي، وهذا الحد الادنى للاجور يعد سابقة في المانيا حيث كان يعود حصرا إلى الشركاء الاجتماعيين تسوية المسائل المتعلقة بالاجور، ومن شأن هذا التدبير تحسين القدرة الشرائية لملايين من اصحاب الاجور. وبحسب المعهد الاقتصادي دي اي دبليو، فإن 5,6 مليون شخص، اي 17 % من اصحاب الاجور الالمان، يكسبون حاليا اقل من 8,50 يورو، وهذه الزيادة في الرواتب ستذهب ايضا في اتجاه ما طلبته مؤخرا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي لتحفيز استهلاك الاسر في المانيا. كما ابدى الاتحاد الاوروبي وفرنسا والولايات المتحدة قلقا ايضا من سياسة الاجور المقيدة جدا التي تزيد القدرة التنافسية لالمانيا على حساب شركائها، وبعد اكثر من شهر من المحادثات وفي ختام جلسة مفاوضات استمرت سبع عشرة ساعة، تمكّن الحزب الاجتماعي الديموقراطي من الحصول ايضا على خطة لتحسين معاشات التقاعد لاصحاب الاجور المتدنية وربات البيوت وكذلك امكانية التقاعد في سن الثالثة والستين (بدلا من 67) للذين عملوا 45 عاما، وستمثل كافة التدابير الاجتماعية والاستثمارات المرتقبة في مشروع الائتلاف الكبير، 23 مليار يورو يتم تمويلها بدون زيادة الضرائب، كما حقق الحزب الاجتماعي الديمقراطي مكسبا ايضا في مطالبه الاجتماعية الكبرى مثل امكانية منح جنسية مزدوجة للاطفال الاجانب الذين يولدون على الاراضي الالمانية.