البرلمان أقر قانونا أثار جدلا واسعا في البلاد

تركيا تراقب الإنترنت

أقر البرلمان التركي قانونا لرقابة الإنترنت، تقول المعارضة إنه اعتداء على حرية التعبير، ويسمح القانون الجديد لجهاز الرقابة على الاتصالات في تركيا بحجب مواقع دون الحصول على حكم قضائي، وسيلزم القانون أيضا شركات خدمات الانترنت في تركيا بتخزين البيانات مدة عامين كاملين وإتاحتها للسلطات. وتوجد قيود بالفعل على الإنترنت في تركيا وآلاف المواقع محجوبة، وترفض الحكومة التركية الإتهامات بأن القانون يرقى لدرجة الرقابة على الإنترنت، وتعتزم الحكومة الإسلامية في تركيا أيضا، إنشاء كيان جديد من شأنه إلزام كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه، حسبما قالت صحيفة حرييت المقربة من العارضة. وفي تقرير حول الشفافية نشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة في الأشهر الستة الماضية. وقال نائب رئيس الوزراء والمتحدث بإسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، حسين جيليك، ردا على سؤال حول القانون الجديد إن (تركيا ليست الصين ولن تكون أبدا)، وأضاف (يمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة في كل مكان في العالم). وفي العام 2008، حظر موقع الفيديو يوتيوب في تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم يهزأون من الأتراك. ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائي. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وصف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأنه محرض على الشغب أثناء موجة الإحتجاج ضد الحكومة في جوان الماضي.