في قضية محاكمة مبارك

القضاء المصري يستمع إلى شهادة قائد الشرطة العسكرية السابق

إستمعت محكمة جنايات القاهرة في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى شهادة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق (إبان اندلاع ثورة يناير 2011) والملحق العسكري حاليا في السفارة المصرية لدى الصين. وعلى مدى أكثر من 6 ساعات، تناول بدين خلالها معلوماته بشأن وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. واستمر اللواء حمدي بدين في إدلائه بشهادته واقفا، ورفض الجلوس وأجاب على 256 سؤال، من بينها 235 سؤال وجهتها إليه هيئة المحكمة، في حين وجّه الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من أسر المجني عليهم، 21 سؤالا إلى اللواء بدين، كما استمعت المحكمة إلى شهادة المهندس عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الإتصالات الهاتفية والانترنت، خلال الأيام الأولى لثورة يناير. وتعرض مبارك إلى ارتفاع في ضغط الدم أثناء انعقاد الجلسة، حيث سمحت المحكمة للأطباء بتوقيع الكشف عليه وعلاجه مع إصرار مبارك على البقاء داخل قفص الإتهام لمتابعة مجريات الجلسة والاستماع إلى أقوال الشاهدين، ومثل المتهمون جميعا في القضية، وهم الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بداخل نفس قفص الاتهام الزجاجي الذي يمثل فيه الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان التي تحاكم معه في عدد من القضايا. وسمح رئيس المحكمة في بداية الجلسة، لإثنين من المحامين عن المتهمين بدخول قفص الاتهام الزجاجي، واللذين أكدا للمحكمة أن ذلك القفص لا يحول دون استماع من بداخله لمجريات الجلسة ووقائعها بصورة واضحة. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني، حول ما شهدته ثورة يناير من أحداث، وسؤاله في وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمبارك. وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شؤون الأمن القومي للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.
* حمدين صباحي يعلن ترشحه للرئاسة أعلن السياسي اليساري المصري، حمدين صباحي، أنه سيترشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يتوقع أن تكون معركة صعبة لأي من يأمل في مواجهة الترشح المرتقب لوزير الدفاع وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي. وقال صباحي لمؤيديه في القاهرة إنه سيترشح لأن الثورة يجب أن تحكم . وجاء صباحي ثالثا في انتخابات 2012 التي فاز بها الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي عزله الجيش في جوان الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وأغلب مؤيدي صباحي من الليبراليين والجماعات اليسارية الشبابية التي ترفض حكم كلا من الجيش والإسلاميين، وأرجأ صباحي إعلان ترشحه أسابيع، وقال إن قراره يتوقف على ترشح السيسي، ولم يعلن رسميا في مصر بعد موعد لفتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة، لكن المرجح أن يتم الإعلان عن الموعد خلال أيام قليلة، لاسيما بعد إعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعادة ترتيب الإستحقاقات الإنتخابية في خارطة الطريق لتكون الرئاسة أولا، وينص الدستور على أن ينتهي إنجاز هذا الاستحقاق في موعد أقصاه ثلاثة شهور من اعتماد الدستور رسميا، ولم يعلن السيسي موقفه رسميا من الترشح رغم موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة رسميا على تفويضه في الترشح إن شاء ذلك، ويعارض بعض أنصار صباحي ترشحه للرئاسة في حال ترشح السيسي.