هل حقق بوتفليقة تعهداته للشعب؟

بعد 15 سنة من توليه قيادة البلاد

تبرز الإنجازات المحققة خلال 15 سنة الأخيرة بالجزائر على مستوى مختلف الميادين كحقيقة تفرض نفسها بقوة، بلغة الأرقام يظهر أن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يكن تحدٍ على الورق بل تطبيقا في الميدان، بعد أن تم إنجاز 1.9 مليون وحدة سكينة خلال عشرية من الزمن، زيادات معتبرة في الأجور، انخفاض في نسبة البطالة، مشاريع كبرى على غرار الطريق السيار شرق - غرب، وتزويد سكان تمنراست بالمياه الصالحة للشرب، ورغم وجود بعض النقائص هنا وهناك يقول المتتبعون أنها لا تقارن بما تم تحقيقه خاصة إذا رجعنا للجزائر وأحوالها والدمار الذي خلفه الإرهاب الهمجي في سنوات التسعينات. ويؤكد المتتبعون أن العهدة الجديدة ستكون بمثابة عهدة الروتوشات اللازمة لاستدراك تلك النقائص ومواصلة الإنجازات الكبرى التي غيرت وجه الجزائر على جميع المستويات، ولذلك تتطرق السياسي لأهم مؤشرات نجاح مسار برنامج الرئيس في الميدان، عكس ما تريد الترويج له بعض الأبواق وتريد تسويد الوضع في الجزائر، واليوم دعونا نكون صرحاء ونترك لغة الأرقام تتحدث.
1.9 مليون سكن و3500 مؤسسة تربوية خلال عشرية
لا حقيقة تعلو على لغة الأرقام في تجسيد الإنجازات المحققة خلال 15 سنة وفي ظرف العشرية الأخيرة فقط أنجز 1.9 مليون سكن و3500 مؤسسة تربوية، و19 جامعة و340 مستشفى و99 عيادة طبية، وعشرة آلاف كلم من الطرق، و1900 كلم من السكك الحديدية، وإيصال الكهرباء إلى 1.9 مليون سكن جديد، ورفع نسبة شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب من 80 إلى 92 بالمئة، فقد تحولت الجزائر بعد أن عاد الأمن والسلم للبلاد بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أولى عهداته الرئاسية تحولت إلى ورشة كبيرة للمشاريع في جميع القطاعات، ولعل من أهمها نقل الماء من عين صالح إلى تمنراست والتي سبق وأن وصفها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بالمعجزة التي لا يوجد لها مثيل إلا في الولايات المتحدة الأمريكية.
انخفاض معدلات البطالة إلى ما دون 10 بالمئة
وإن كانت البطالة تعتبر من بين أهم التحديات المرفوعة في الجزائر خلال السنوات الفارطة فإنها عرفت انخفاضا من 29 بالمئة سنة 2000، إلى ما دون العشرة بالمئة، وذلك حسب تقارير صندوق النقد الدولي، ومكنت الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة من رفع نسبة الدخل الوطني الخام بنسبة 330 بالمئة منذ 2000، والتحكم في التضخم وخفضه إلى حدود 4.5 بالمئة، وكذا خفض المديونية الخارجية.
ارتفاع الأجر الأدنى المضمون بنسبة 300 بالمئة
كشفت حصيلة للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون انتقل من 6000 دج إلى 8000 دج سنة 2001 ليبلغ 18000 دج خلال 2012 وأنه يتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كل سنتين، وقد تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 300 بالمئة في غضون عشرية عقب 30 لقاء ثنائي وثلاثي خصص لمعالجة أجور الوظيف العمومي. وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تجسيد مطلب الإتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص ملف الوظيف العمومي خلال 2006، من خلال إصدار الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، وبهذا تم إصدار 60 قانونا أساسيا و60 نظاما تعويضيا لفائدة عمال الوظيف العمومي. ومست الزيادات المتتالية في الوظيف العمومي عموما 2851997 موظف، أفضت إلى زيادة بنسبة 66 بالمئة في الأجور والتعويضات، ومست الاتفاقات المبرمة في القطاع الاقتصادي (العمومي والخاص) 4088855 أجير منهم 2582462 من القطاع العمومي، وقد أدى هذا إلى نسبة ارتفاع متوسطة بنسبة 54 بالمئة مست الأجور والمنح والتعويضات، وفيما يتعلق بالمتقاعدين، سمحت عملية تثمين المنح والمعاشات بزيادة إجمالية للمعاشات قدرت ب55 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010. وفي سنة 2013 حددت نسبة التثمين ب10 بالمئة ومست 2019848 متقاعد مستفيد لأثر مالي إجمالي قدر بحوالي 23 مليار دج تكفل بها الصندوق الوطني للمتقاعدين، وخلال 2006 تم تخصيص تعويض تكميلي لمعاشات التقاعد والعطب بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 10000 دج وتعويض تكميلي لمنح التقاعد بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 7000 دج تتكفل بها الدول، وفي 2009، تم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع معاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية بنسبة 5 بالمئة بالنسبة للأجور التي تقل عن 11000 دج التي تتكفل بها ميزانية الدولة. وفي سنة 2012 اتخذت إجراءات هامة لصالح المتقاعدين، اذ تم رفع هذه المنح بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمئة وزيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد إلى 15000 دج.
الجزائر.. استقرار في منطقة ينعدم فيها الأمن
أصبحت الجزائر نموذج يقتدى به في الجانب الأمني ليس في مواجهة الإرهاب فحسب، بل بعد أن ضمنت إستقرارها الأمني رغم أن كل دول الجوار تعاني من إنفلات كبير فيه، وإضطرابات جعلت المنطقة الوجهة رقم واحد لشبكات تهريب السلاح والمخدرات ناهيك عن الجماعات الإرهابية، والسبب هو السياسة الأمنية والدبلوماسية المتبعة، وعلى الصعيد الدولي، استعادت الجزائر تحت إشراف الرئيس بوتفليقة وبدافع منه دورها القيادي، حيث يشهد على ذلك دورها الفعال الذي ما انفك يتعاظم على الساحة القارية في إطار الإتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) التي كان الرئيس بوتفليقة أحد المبادرين بها. وعلى المستوى المتوسطي، أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي في 22 أفريل 2001، كما سجلت موقعا كشريك مميز لدى مجموعة الثمانية في مختلف القمم التي كانت تعقد بانتظام منذ سنة 2000، ناهيك عن النشاط المستمر في تشيد الصرح المغاربي.
بوتفيقة عاهد فوفى
. ويرى المتتبعون أن بوتفليقة حقق الوعود الأربعة الكبرى التي تعهد بها للشعب الجزائري، وهي أنه أخمد نيران الفتنة أرجع الأمن والاستقرار إلى الوطن، ونهض بالاقتصاد الوطني، أعاد للجزائر مكانتها بين الأمم والدول، وأعاد الكرامة للمواطنين الجزائريين الذين عانوا من ويلات سنين الجمر والإرهاب، وهذا ما يجعل حظوظ بوتفليقة بالفوز بالانتخابات كبيرة وهو يعتبر السبب الذي يلتف حوله الجزائريون لأنه وعد ووفى وقادر على الوفاء بما يتعهد به للمرحلة المقبلة.