قامت الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائيين بنشر حصيلة تضمنت الإنجازات الاجتماعية للعمال الأجراء والمتقاعدين، خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014، وهي الفترة التي حكم فيها الرئيس بوتفليقة ثلاث عهدات. وكشفت الحصيلة أن الأجر الوطني الأدنى المضمون انتقل من 6000 دج إلى 8000 دج سنة 2001 ليبلغ 18000 دج خلال 2012 وأنه يتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كل سنتين. وقد تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 300 % في غضون عشرية عقب 30 لقاء ثنائي وثلاثي خصص لمعالجة أجور الوظيف العمومي. وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تجسيد مطلب الإتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص ملف الوظيف العمومي خلال 2006، من خلال إصدار الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي. وبهذا تم إصدار 60 قانونا أساسيا و60 نظاما تعويضيا لفائدة عمال الوظيف العمومي. ومست الزيادات المتتالية في الوظيف العمومي عموما 2851997 موظف، أفضت إلى زيادة بنسبة 66 % في الأجور والتعويضات. ومست الاتفاقات المبرمة في القطاع الاقتصادي (العمومي والخاص) 4088855 أجير منهم 2582462 من القطاع العمومي، وقد أدى هذا إلى نسبة ارتفاع متوسطة بنسبة 54 بالمئة مست الأجور والمنح والتعويضات. وفيما يتعلق بالمتقاعدين، سمحت عملية تثمين المنح والمعاشات بزيادة إجمالية للمعاشات قدرت ب55 %خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010. وفي سنة 2013 حددت نسبة التثمين ب10 بالمئة ومست 2019848 متقاعد مستفيد لأثر مالي إجمالي قدر بحوالي 23 مليار دج تكفل بها الصندوق الوطني للمتقاعدين. وخلال 2006 تم تخصيص تعويض تكميلي لمعاشات التقاعد والعطب بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 10000 دج وتعويض تكميلي لمنح التقاعد بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 7000 دج تتكفل بها الدولة. وفي 2009، تم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع معاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية بنسبة 5 بالمئة بالنسبة للأجور التي تقل عن 11000 دج التي تتكفل بها ميزانية الدولة. كما تم ثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد منتقلة من 700 دج سنة 2000 إلى 1731 دج سنة 2011 و 2500 دج سنة 2012 تكفل بها الصندوق الوطني للتقاعد. كما عرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اتخاذ اجراء حول الاعفاء من الرسم على الدخل الاجمالي الخاص بمنح التقاعد التي تقل قيمتها عن 20000 دج (قانون المالية التكميلي2008) وكذا تخفيضات في الرسم على الدخل الاجمالي من 10 الى 80 بالمئة بالنسبة لمنح التقاعد التي تترواح ما بين 20000 و40000 دج. وفي سنة 2012 اتخذت اجراءات هامة لصالح المتقاعدين، اذ تم رفع هذه المنح بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمئة وزيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد الى 15000 دج.
