30 لقاءً للمركزية النقابية لم تتوج سوى بأجر لا يصل 20 ألف دينار

رغم الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف المنتوجات في السنوات العشر الأخيرة

لم تستطع الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائيين التي يتولاها عبد المجيد سيدي السعيد، خلال عشر سنوات كاملة وخلال 30 لقاء على الحكومة من تقديم الملموس للعمال خاصة فئات الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بعد أن أثمرت هذه اللقاءات إلى حد الآن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سوى إلى 18 ألف دينار، وهو الأجر الذي لايلبي الاحتياجات الشهرية للعمال والعائلات الجزائرية بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وقامت الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بنشر حصيلة تضمنت الإنجازات الاجتماعية للعمال الأجراء والمتقاعدين خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014. وكشفت الحصيلة أن الأجر الوطني الأدنى المضمون انتقل من 6000 دج إلى 8000 دج سنة 2001 ليبلغ 18000 دج خلال 2012، وأنه يتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كل سنتين.
وتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 300% في غضون عشرية عقب 30 لقاء ثنائية وثلاثية خصصت لمعالجة أجور الوظيف العمومي. وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تجسيد مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص ملف الوظيف العمومي خلال 2006 من خلال إصدار الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي.
وبهذا تم إصدار 60 قانونا أساسيا و60 نظاما تعويضيا لفائدة عمال الوظيف العمومي، ومست الزيادات المتتالية في الوظيف العمومي عموما 2851997 موظف أفضت إلى زيادة بنسبة 66% في الأجور والتعويضات. ومست الاتفاقات المبرمة في القطاع الاقتصادي (العمومي والخاص) 4088855 أجير منهم 2582462 من القطاع العمومي.
وأدى هذا إلى نسبة ارتفاع متوسطة بلغت 54 بالمئة مست الأجور والمنح والتعويضات. وفيما يتعلق بالمتقاعدين، سمحت عملية تثمين المنح والمعاشات بزيادة إجمالية للمعاشات قدرت بنسبة 55% خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010. وفي سنة 2013، حددت نسبة التثمين ب10 بالمائة ومست 2019848 متقاعد مستفيد لأثر مالي إجمالي قدر بحوالي 23 مليار دج تكفل بها الصندوق الوطني للمتقاعدين.
وخلال 2006 تم تخصيص تعويض تكميلي لمعاشات التقاعد والعطب بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 10000 دج وتعويض تكميلي لمنح التقاعد بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 7000 دج تتكفل بها الدولة.
وفي 2009 تم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع معاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية بنسبة 5 بالمئة بالنسبة للأجور التي تقل عن 11000 دج التي تتكفل بها ميزانية الدولة، كما تم تثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد منتقلة من 700 دج سنة 2000 إلى 1731 دج سنة 2011، و2500 دج سنة 2012 تكفل بها الصندوق الوطني للتقاعد.
وعرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اتخاذ إجراء حول الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي الخاص بمنح التقاعد التي تقل قيمتها عن 20000 دج (قانون المالية التكميلي 2008)، وكذا تخفيضات في الرسم على الدخل الإجمالي من 10 إلى 80 بالمئة بالنسبة لمنح التقاعد التي تترواح ما بين 20000 و40000 دج.
وفي سنة 2012 اتخذت إجراءات هامة لصالح المتقاعدين إذ تم رفع هذه المنح بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمائة وزيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد إلى 15000 دج.