قانون المناجم الجديد يدخل حيّز التنفيذ

بعد صدوره في الجريدة الرسمية

دخل حيز التنفيذ، قانون المناجم الجديد المتعلق بنشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال المواد المعدنية والمتحجرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 18. وبموجب الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون رقم 14-05 المعدل للقانون المؤرخ في 2001 فإن ممارسة النشاطات المنجمية من بحث أو استغلال تمارس بموجب تراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص إقليميا مع إمكانية التنازل أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص لاستغلال منجمي. وقد تم إعادة تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية بهدف التسيير والتحكم الأحسن في النشاط ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية والتي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة، وإن كان ممكنا في قانون المناجم لسنة 2001 ممارسة النشاطات المنجمية منطرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية، فإن القانون الجديد يضع نظاما عاما وآخر خاصا لممارسة هذه النشاطات. ففي إطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري وتتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية. أما في اطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث رأس المال تملكه الدولة مباشرة أو غير مباشرة من أجل ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المصنفة استراتيجية مع إمكانية إبرام تعاقد مع الغير في إطار شروط محددة على أن تكون نسبة مشاركة المؤسسة العمومية لا تقل عن 51 بالمئة، كما ينص هذا القانون على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تحت مسمى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تكلف بتسيير السجل المنجمي وتسليم وتجديد وتعليق وسحب التراخيص المنجمية ومتابعة تنفيذها إضافة إلى مساعدة المستثمر ينفي تنفيذ نشاطاتهم المنجمية. كما ينص على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تحت اسم وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر لتتكفل بتسيير المنشآت الجيولوجية والمراقبة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية. وتهدف إعادة هيكلة هاتين الوكالتين إلى تنسيق أحسن وتجنب التداخلات في مهام كل واحدة، ومن جهة أخرى، تتضمن الأحكام المالية والجبائية الواردة في هذا القانون تطبيق التشريع الساري المفعول المتعلق بتطوير الاستثمار على الاستثمارات المنجمية الخاصة بالإنشاء وتوسيع الطاقات والتأهيل وإعادة الهيكلة في حين تم إدراج نظام جبائي خاص بنشاطات التنقيب والاستكشاف المنجمين لكون أن القليل من نشاطات البحث المنجمي تكلل باكتشاف يؤدي إلى عملية استغلال.