قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرهان والتحدي

التعويل على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق التنافسية والنجاعة الاقتصاديتين، بات خيارا استراتيجيا للدولة، لاسيما بعد النتائج الطيبة التي تحققت في القطاع في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الأهداف المسطرة للخماسي (2010/2014).
لقد ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع نهاية 2009 إلى 455 ألف مؤسسة، بنسبة نمو تتراوح ما بين 9و12 في المائة سنويا وبمعدل قدر بنحو 5,10 بالمائة.
إن التطور الملحوظ في إنشاء المؤسسات وخلق مشاتل لها واضح من خلال الانتقال من 180 ألف مؤسسة العام 2001 إلى أكثر من 455 ألف مؤسسة العام ,2009 علما أنه يوجد 170 ألف نشاط في مجال الصناعة التقليدية.
كما تبدو هذه الحركية على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء 30 ألف مؤسسة جديدة في عام ,2009 وهذا العدد لا يستهان به وهو دليل على حركية طيبة يشهدها القطاع بفضل فعالية الأجهزة المختلفة التي أطلقتها الحكومة من أجل إنشاء المؤسسات ودعم الاستثمار.
إن هذه المؤسسات أضحت تشكل نحو 99 بالمائةمن النسيج المؤسساتي في الجزائر وتساهم بنحو 52 بالمائة من الإنتاج الوطني، الكلي خارج صناعة النفط والغاز، وهي تشغل نحو 3,1 مليون شخص.
وتثمينا لهذه النتائج، تخطط الحكومة لتوفير 4,1 مليون فرصة عمل جديدة حتى مطلع 2014 من خلال إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة.
وانطلاقا من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إصداره سنة ,2001 اعتمدت الدولة، برامج تنموية عديدة للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على عدة مستويات هي التأهيل، التكوين، نظام المعلومات، القدرة على المنافسة والتمويل.
وسعيا لتأهيل هذه المؤسسات وتحسين قدراتها التنافسية، وتمكينها من مواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة في مختلف الأسواق العالمية، أعدت الوزارة الوصية، برنامجا وطنيا لتأهيلها بقيمة 1 مليار دج يمتد الى غاية .2013
واستفاد القطاع في السنوات الأخيرة في إطار برامج التأهيل من برامج متعددة الأطراف على رأسها البرنامج الأورومتوسطي لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بتغطية مالية تقدر ب70 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ خط تمويل بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم الاتفاق على فتح خط تمويل للقطاع وتقديم مساعدة فنية متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية وإحداث محاضن نموذجية لرعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعاون مع الدول الأعضاء في البنك خصوصا تلك التي تمتلك تجارب متقدمة في القطاع كماليزيا اندونيسيا وتركيا.
كما استفاد القطاع من ترقية في إطار التعاون الدولي، حيث قامت الجزائر، بإبرام اتفاقيات تعاون مع كل من كندا حيث تم التوقيع على مشروع تعاون بقيمة 4,7 مليون دولار على مدار سنتين، وبرامج أخرى مع ألمانيا ب3 ملايين أورو، إيطاليا والنمسا، حيث تم التوقيع على اتفاق بين البنك الوطني الجزائري والبنك المركزي النمساوي تستفيد بمقتضاه المؤسسات الجزائرية من تأهيل، بقيمة 30 مليون أورو.
وحسب الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد بن جناحي فاتح، فإنه سيتم تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في آفاق .2014 إضافة إلى تأهيل 10 مؤسسات على المستوى الوطني في مجال التسويق الاستراتيجي، منها ثلاث مؤسسات تنشط في غرب البلاد، اعتبارا من شهر سبتمبر القادم بعد أن انطلقت عملية نموذجية بالوسط ومست نفس العدد في إطار الشراكة الجزائرية- الألمانية.
وشرعت الوكالة، تطبيقا لتعليمات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في فتح مؤخرا ملحقات تابعة لها في وهران، عنابة، سطيف وغرداية، بهدف تقريبها من المؤسسات.
ولم تبخل الدولة في دعم هذه المؤسسات بالقروض، حيث قدرت نسبة هذه الأخيرة، الممنوحة لها، حسب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية السيد عبد الرحمن بن خالفة، أكثر من 900 مليار دج سنة ,2009 أي ما يعادل ثلث محفظة البنوك، وتوقع المسؤول أن ترتفع هذه النسبة إلى 1000 مليار دج في الفترة القادمة من العام الجاري.
وإذا كانت مسألة التمويل، تمثل جوهر إشكالية تنمية المؤسسات الجزائرية، فقد اعتمدت السلطات العمومية مجموعة من التقنيات في مجال منح الائتمان المصرفي، أهمها، القروض المستندية، كتقنية لتمويل التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، والسماح بمنح قروض استغلال (قصيرة الأجل) وبالسحب على المكشوف، إضافة الى اعتماد قروض متوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات والايجار المالي لاسيما في اقتناء التجهيزات ووسائل الإنتاج.
ويعتقد خبراء اقتصاديون، أن الجزائر يمكنها رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ سنويا من 40 ألف مؤسسة حاليا إلى 120 ألف مؤسسة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال آلية ضبط جديدة، تتمثل في توقيف توطين عمليات الاستيراد على مستوى البنوك العمومية وتحويل تلك البنوك بسرعة إلى بنوك استثمار، لتمويل برامج الاستثمار المنتج.
وبرأي هؤلاء الخبراء، فإن الجزائر في حاجة إلى نحو 500 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخمس سنوات المقبلة، للحد من الارتفاع في نسبة البطالة من جهة ومن جهة أخرى تقليص فاتورة الاستيراد التي تضاعفت في الخمس سنوات الأخيرة، بثلاث مرات وبدون شك، فإن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي رفع التحدي، بإمكانه تحقيق هذا الرهان لاسيما بعد أن استفاد من غلاف مالي يقدر ب150 مليار دج في إطار المخطط الخماسي (2010/2014)، يخصص لترقية هذه المؤسسات وتأهيلها والمساعدة على إنشاء مشاتل لهذا النوع من المؤسسات والتي ستشكل النسيج الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد الوطني والصناعة الجزائرية التي استفادت هي بدورها من هذا المخطط الخماسي بمبلغ قدره 2000 مليار دج عبارة عن قروض بنكية مخفضة الفائدة، توجه للاستثمارات الكبرى في مجال الكهرباء، الغاز والبتروكمياء، وخلق المؤسسات الاستراتيجية العمومية.