جنون الأسعار جعلهم يلجؤون إليها

محلات الشيفون قبلة الزوالية لشراء ملابس العيد

تعرف المحلات والأسواق، مع اقتراب عيد الفطر، حركية كبيرة نتيجة الإقبال المعتبر من طرف العائلات لشراء ملابس العيد لأبنائها، إلا أن هذه الأخيرة اصطدمت بارتفاع كبير لأسعار الملابس والأحذية، ما دفع بالكثيرين، خاصة الزوالية منهم للجوء الى محلات بيع الألبسة المستعملة والمعروفة ب الشيفون كحل للتمكّن من اقتناء بعض الملابس لإدخال الفرحة على قلوب أطفالهم.
مواطنون: إرتفاع الأسعار وراء إقبالنا على الشيفون
وأمام هذا الواقع الذي تعيشه العديد من العائلات محدودة الدخل بسبب غلاء أسعار الملابس خاصة خلال هذه الأيام، تقربنا من بعض المواطنين لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الأمر، ليقول في هذا الصدد طارق، 42 سنة أب لأربعة أطفال: صحيح ان الأسواق ومختلف محلات بيع الملابس شهدت حركية غير عادية بسبب إقبال معظم العائلات على اقتناء ملابس العيد لصغارها، الا ان هناك العديد منا، خاصة محدودي الدخل، لا يمكنهم ذلك لان الإقبال حار والاسعار نار خاصة الذي يملك الكثير من الاطفال، لذا، فمحلات بيع الملابس المستعملة هي الحل . وقبيل ايام قليلة من حلول عيد الفطر، لا تجد العائلات بدا من التوجه نحو الملابس المستوردة وبشكل غير شرعي، رغم ارتفاع أسعارها وذلك نتيجة -بشكل خاص- لعدم تنوع العرض في السوق. ويقول منير، الذي كان رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة بسوق علي ملاح بالعاصمة ان الأسعار جد مرتفعة هذه السنة ولا تسمح للعائلات البسيطة بشراء كسوة العيد بالشكل الذي يرغب فيه الابناء، خصوصا إذا كانت الاسرة كبيرة. وتجد الكثير من الأسر صعوبة كبيرة في تسيير ميزانيتها، المنهكة أصلا بفعل مصاريف شهر رمضان، حيث عليها تلبية متطلبات الأبناء من ملابس العيد وهذا قبل حوالي شهر من الدخول المدرسي. وحسب بعض ربات البيوت، فإن غياب الإنتاج الوطني في هذا المجال، جعل أسعار السوق تحضع لإرادة المستوردين، ويجمع العديد من المواطنين على أن أسعار ملابس الأطفال ارتفعت بشكل محسوس هذه السنة حيث يباع السروال مثلا ب3.000 دج كمتوسط و1.500 دج بالنسبة للقميص، فيما تتراوح أسعار الأحذية العادية او الرياضية ذات النوعية المتوسطة بين 1.500 دج و15.000 دج وهو الأمر الذي حرم العديد من المواطنين من اقتناء ملابس العيد، لتقول في هذا الصدد كريمة، التي التقينا بها في احد محلات بيع الالبسة المستعملة إن ارتفاع الأسعار وغياب المنتوج المحلي، دفعنا للجوء الى هذه المحلات كحل لنا لنتمكّن من اقتناء بعض الألبسة وإدخال الفرحة على قلوب أطفالنا ، وفي ذات السياق، يقول جمال إن ارتفاع أسعار الملابس، يدفعنا نحن الزوالية لاقتناء ملابس الشيفون، لأنه لا يمكننا كسوة 5 أفراد من العائلة والدخل جد محدود، لذا، فشخصيا أفضّل شراء الملابس المستعملة على ان اقترض لشراء ملابس جديدة تفوق مقدوري، فارتفاع الأسعار أنهك جيوبنا وملابس الشيفون هي الحل لأمثالنا .
وزارة التجارة: أسعار الملابس تخضع لقانون العرض والطلب
ويرى المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، أن إنتاج الألبسة والأحذية وطنيا تراجع بشكل كبير عما كان عليه في السابق نتيجة غزو المنتوجات المستوردة، ما جعل دور المنتوج المحلي يبقى هشا في السوق. غير ان السلطات العمومية تعتزم إطلاق مشاريع شراكة لإعادة إنعاش هذا القطاع الذي كان يساهم في السابق بنحو 70 في المائة من الطلب الوطني، بين شركات عمومية وشريك تركي لإنجاز مصانع للنسيج والملابس الجاهزة. وتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع خلال السنة الفارطة. ويرجع آيت عبد الرحمان نقص الجودة بالنسبة للملابس والأحذية المستوردة إلى طلبيات المستورد الجزائري الذي يهمه الربح أكثر من الجودة، ويلجأ إلى اختيار نوعية رديئة رغم توفر النوعية الرفيعة والجيّدة بهذه البلدان. وتسجل وزارة التجارة نشاطا كبيرا في سوق الملابس مع اقتراب المواسم والأعياد والمناسبات الاخرى كالدخول الاجتماعي، حيث يتضاعف الطلب ما ينعكس بصفة مباشرة على أسعار المنتجات. وعن دور وزارة التجارة في هذا الإطار، يؤكد المسؤول أن الاسعار حرة وغير محدّدة أو مقننة من طرف الدولة وتخضع لقانون العرض والطلب. وباستثناء الأقمشة، فإن كميات معتبرة من المنتوجات النسيجية الأخرى التي تستوردها الجزائر تدخل الى السوق المحلي بشكل غير شرعي وداخل الحقائب. وتعتبر تركيا اهم الدول التي يتزود منها سوق الالبسة بالجزائر الى جانب دول اوروبية اخرى. واضحى بذلك ما يعرف اليوم ب تجارة الكابة او البزناسة يؤثرون بشكل كبير في سوق الملابس ويتحكمون في اسعارها في غياب أي إطار قانوني يمكّن وزارة التجارة من التدخل وضبط السوق. ويوضّح ممثل وزارة التجارة ان مصالحه لا يمكنها التدخل كون التجار يتنقلون عبر المطارات والموانئ بحرية على أساس أنهم سياح ولا يمكن منعهم من إدخال امتعتهم، إلا أن المصالح الرقابية يمكن أن تضبطهم في المحلات التجارية في حال عدم امتلاكهم لوثائق الفوترة، يضيف المتحدث. وقد شرعت مصالح وزارة التجارة خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان في مراقبة المحلات التجارية المختصة في بيع الملابس والأحذية. وتخضع هذه المنتجات قبل دخولها إلى الجزائر إلى رقابة وثائقية لإثبات البلد الأصلي للمنتج ومكوناته ومعلومات عن الشركة المصدرة والوثائق الإدارية الخاصة بالمستورد، إضافة إلى الفوترة والوثائق الجمركية التي تثبت دخول المنتوج بطريقة شرعية للبلاد.
بوكحنون: الملابس المستعملة تخضع لرقابة خاصة
ومن جهته، أكد مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أنه وبالنظر إلى إمكانية لجوء بعض العائلات ذات الدخل البسيط إلى اقتناء ملابس العيد من محلات الملابس المستعملة، فإن هذه الأخيرة تخضع لرقابة خاصة للتأكّد من مطابقة السلع للمواصفات المطلوبة. وأكد: رغم ذلك، توجد حالات غير ملتزمة وحالات أخرى توجّه الملابس القديمة المستوردة كمادة أولية لغرض التحويل (الرسكلة) إلى المحلات لبيعها، لذا، فنحن نعمل على محاربة مثل هذه الظواهر .