مخطط استثنائي لعصرنة الموانىء

إنجاز ميناء تجاري جديد لتخفيف الضغط

تعاني الموانيء الجزائرية، التي تم إنجاز معظمها خلال فترة الاستعمار لضمان عمليات التصدير لفائدة المستعمر، من نقص في الإمكانيات اللوجيستيكية ووسائل توضيب السلع والتخزين وضعف عمق مياه هذه المنشآت، مما استوجب وضع مخطط خاص لإعادة عصرنتها. وأكد عبد الكريم رزال، مدير الدراسات بوزارة النقل، تسجيل تأخر فادع في القاعدة اللوجيستيكية في الموانئ، وحسب تقديرات المختصين، فإن التكاليف الإضافية المباشرة الناجمة عن الإختلالات المسجلة في تشغيل الموانئ الجزائرية تقارب ال3 ملايير دولار سنويا أي ما يساوي تكلفة إنجاز ميناء تجاري كبير. وأوضح المسؤول في حوار لوكالة الانباء الجزائرية، أن المساحات اللوجيستيكية تعد بالفعل ضرورية للقيام بشكل أساسي بعمليات معالجة السلع وتعليبها وجمعها وبيعها، وأضاف المتحدث أنه عادة ما تضم هذه المساحات العصرية التي تساهم في توفير العديد من مناصب الشغل شركات للنقل والخدمات وبنوك وفنادق، وأشار رزال في ذات السياق إلى أنه تم إعداد مخطط لتحديد الأماكن الملائمة لإنشاء هذه القواعد مع الأخذ بعين الإعتبار عدة عوامل منها مكامن الإنتاج والنشاطات الاقتصادية الصناعية والفلاحية وكذلك تحسين ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة. وأعلن المتحدث عن الإنتهاء من الدراسات الأولية لبناء ميناء تجاري جديد في منطقة الوسط مما سيساهم في تخفيف الضغط على الموانئ الأخرى للمنطقة سيما ميناء الجزائر. وأوضح رزال أن دراسة أعدتها وزارة النقل حول القطاع البحري في آفاق 2025 حدّدت ثلاثة مواقع محتملة لإنشاء هذا الميناء الجديد ذو المياه العميقة للسماح لرسو السفن الكبيرة. وأضاف أن الوزارة، التي تعمل على تحديد عجز وإحتياجات قطاع الموانئ، ستقوم في المرحلة القادمة، بدراسة تحقيقية معمقة حول موقعين للإختيار. وسيجهز الميناء الجديد، الذي سيبنى فوق مساحة مفتوحة مع إمكانية القيام بتوسيعات من الجهتين البرية والبحرية، بقواعد لوجيستيكية ومساحات كبيرة لمعالجة الحاويات. وبالموازاة مع هذه الأعمال، قامت السلطات العمومية بإطلاق عدة مشاريع لرفع طاقة بعض الموانئ في معالجة الحاويات على غرار موانئ وهران و الجزائر العاصمة وجيجل. ويتعلق الأمر، حسب رزال، بتوسيع نهائي حاويات ميناء وهران وإعادة تأهيل تهيئة أرضية نهائي حاويات ميناء الجزائر وتمديد أرصفة ميناء جن جن بجيجل، لاستقبال الحاويات الكبيرة لأن الميناء أنشأ في البداية لاستقبال السفن الكبيرة لنقل المعادن. وشدّد المسؤول على أهمية إتباع ما هو معمول به في العالم وهذا بتطوير المحطات النهائية للحاويات، ملفتا إلى أن نسبة البضائع المعبئة في الحاويات بلغت أكثر من 70 بالمائة على المستوى العالمي، في حين تتراوح هذه النسبة ما بين 35 و45 بالمائة في الجزائر. واعتبر رزال أن تطوير النقل البحري للبضائع بين الموانئ الوطنية من شأنه أن يساهم أيضا في التخفيف من اختناق الموانئ.