أكد أن التحضير لتعديل الدستور يتم بجدية.. بوتفليقة:

الجزائر عانت ويلات الإرهاب وترفض أي مغامرة

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضّر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظّمت لهذا الغرض. وفي رسالة له للمشاركين في المؤتمر حول التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي، أبرز الرئيس بوتفليقة أن هذه المشاورات الواسعة نظّمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة. وقال أنه من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها . وشدّد الرئيس بوتفليقة أنه يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال، مؤكدا أن الجزائر التي عانت الأمرين من ويلات الإرهاب، ترفض أي مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآس والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا . وجدّد في ذات الوقت، أن الجزائر لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من افريقيا. وهذه الجهود هي تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا . وأوضح رئيس الجمهورية أن التعديلات الدستورية التي باشرتها الجزائر منذ بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها في تكييف القانون الأسمى للبلاد مع تطور المجتمع والتسلح بالأداة القانونية اللازمة. وأبرز رئيس الدولة أن تسلح الجزائر بالأداة القانونية اللازمة الغاية منه الاستجابة بالشكل الأمثل للمتطلبات التي تمليها العلاقات الدولية التي مسّها التطور وكانت محل تجديد بشكل لم يسبق له مثيل. وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس أن الجزائر حققت قفزة نوعية من الدرجة الأولى بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعما لدور المرأة ومكانتها، وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي. وأكد الرئيس بوتفليقة أن ذلك يأتي إيمانا منها بأن هذا الخيار يندرج ضمن رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الأسس المؤسساتية للدولة وتمكين المجتمع من التحكم في مقاليد العصرنة.