عزي يكشف عن وجود تفكير لتعزيز المصالحة الوطنية

أكد مسؤول خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، القانوني مروان عزي، أمس، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي شرع في تطبيق تدابيره منذ سنة 2006 هو مشروع لا يمكن أن يتم التراجع عنه ، مشيرا إلى وجود تفكير في كيفية تعزيزه وإعادة تفعيله. وقال عزي لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية ديكا نيوز أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يشمل شقين أساسيين، واحد قانوني والآخر اجتماعي، لم يكرس اللاعقاب، كما تشير إليه بعض الأطراف وأن مكافحة الإرهاب لم تتوقف مع بداية تطبيق تدابيره، مشيرا إلى أن حقن دماء الجزائريين وعدم توريث الأحقاد في قلوب الأجيال الصاعدة يمثلان الحجر الأساس الذي بني عليه . وفي حديثه عن تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ذكر عزي بأن أكثر من 15.000 إرهابي سلموا أنفسهم طواعية للسلطات وذلك مند قانون الرحمة الذي صدر خلال التسعينيات، وأن ما يقارب 2400 شخص في المؤسسات العقابية تم إطلاق سراحهم خلال الستة أشهر الأولى من بداية تطبيق قانون المصالحة في سنة 2006 بعد أن تمت محاكمتهم وفق القانون . وأضاف أن 15 ملفا تتعلق برد الإعتبار وتبييض صحيفة السوابق القضائية قدمت إلى الخلية من طرف تائبين بهدف إعادة إدماجهم اجتماعيا تم الفصل في سبعة منها ، مشيرا إلى أن البعض من هؤلاء المودعين للملفات كانوا أمراء في جماعات مسلحة . وفيما يخص الأطفال المولودين بالجبال والمقدر عددهم ب 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة، أكد المتحدث أنه تمت معالجة أزيد من 41 ملفا من بين 120 ملف مودع على مستوى الخلية . وأوضح أن هناك ملفات معقدة وصعبة بسبب غياب أو وفاة أحد الوالدين أو عدم توثيق هذا الزواج في الحالة المدنية ، مبرزا في هذا الشأن ضرورة اللجوء إلى اختبار الحمض النووي. وبشأن عائلات المفقودين الذين وصل عددهم --حسب المتحدث-- إلى أكثر من 7.000 عائلة محصاة رسميا، أشار عزي إلى أن حوالي 25 عائلة ما زالت تطالب بما تسميه الحقيقة وذلك تحت تأثير بعض المنظمات غير الحكومية الدولية التي تريد استغلال هدا الملف لابتزاز ميثاق السلم و المصالحة الوطنية . وفي سياق آخر، تطرق عزي إلى حقوق الإنسان في الجزائر حيث اعتبر أن هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب ليس بسبب القوانين أو الأطر التشريعية بل بسبب الذهنيات ومخلفات فترة الإرهاب الدموي التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينيات . وأكد أن جهودا كبيرة بذلت ومازالت تبذل لترقية حقوق الإنسان وأن الجزائر تحاول دائما مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال .