بعد الترويجات الأخيرة المواطنون.. يتساءلون :

زيادة أسعار السيارات حقيقة أم خدعة تجارية!

راجت في الآونة الأخيرة أخبار مفادها زيادات مرتقبة في أسعار السيارات ، حيث تحدث العديد من مدراء وكلاء السيارات الخاصة عن زيادات معتبرة في أسعار المركبات الجديدة، ويطرح استنادهم إلى غلاء أسعار الدولار في السوق العالمية وتراجع في قيمة الدينار العديد من التساؤلات عند الزبون، هذا ما دفعنا إلى التأكد من سعر الصرف في البنوك حيث اكتشفنا أن الدينار لم يسجل أي تراجع مصرفي، وما يدور مجرد تنبؤات، النقطة الثانية التي أثارت انتباهنا وهي عدم إدراج أي ضريبة جديدة فيما يخص استيراد السيارات الجديدة في قانون المالية ل2015، ناهيك عن تراجع مبيعات الوكالات في السنتين الأخيرتين بعد إعادة إطلاق مشروع عدل 1 و 2 وهو ما جعل المواطن يتوجه في أولوياته نحو السكن ، والتناقض في تصريحات وكلاء السيارات هو العروضة الكبيرة الموجودة في صالون وهران للسيارات والسؤال الأكبر هو أن صانعي السيارات لم يعلنوا عن أي زيادات مرتقبة في أوروبا وتأتي تصريحات وكلاء السيارات في نفس وقت إقامة معرض السيارات بوهران هذا ما يطرح عدة تساؤولات عن الزبون الجزائري قائلا : هل هي حقيقة أم خدعة تجارية؟ ومن أجل التحري عن ذلك قامت السياسي بالإتصال بالعديد من الخبراء ونقل انشغالات الزبائن إليهم . خبراء لا بوادر لزيادة مرتفعة في أسعار السيارات وحذر الخبير الإقتصادي كمال رزيق من امكانية استعمال وكلاء السيارات لما يسمى ب التسويق الكاذب ، حيث اوضح أن أي إعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار السيارات بنسبة هامة لا يمكن أن يرتبط إلا بثلاث نقاط إما بأسعار الصرف الرسمية وهي التي لم يحدث في تداولها أي تغيير كبير أو زيادة معلنة من الشركة الأم المسوقة لأي علامة سيارات، أو تعويض الارباح ورفع هامشها بإعلان أو إشهار كاذب لزيادة في السعر، حتى تحضى الوكالة بإقبال المواطن وإلا لنتظر حلول الزيادة بشكل رسمي للإستفادة من هامش الربح بحلول 2015 ، وليس العمل على تصريف مخزون قبل حلول السنة الجديدة. . حماية المستهلك تؤكد :وكلاء السيارات يبحثون عن تصريف مخزونهم فقط وتحدث سمير قصوري المكلف بالإعلام نائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك عن المناورات التي عادة ما يلجأ إليها بعض وكلاء السيارات الذي يعانون من تكدس في مخزونهم، مشيرا إلى أن أي زيادة لا يمكن أن تمس إلا منتوج جديد في الصنع باعتبار أن المخزون لا يتأثر بأي زيادة في سعر الصرف، مشيرا إلى أن ذلك نوع من التلاعب لتصريف هذا المخزون خاصة وأن وكلاء بعض العلامات يعانون من صعوبة في التسويق بسبب تراجع الطلب، متوقعا أن تكون لهذه الحيلة نتائج عكسية موضحا أن الزبون الجزائري أصبح أكثر وعي بمثل هذه الطرق، ومبرزا أن هذا يدخل في خانة ترهيب المستهلك بالترويج لزيادات معتبرة بنسب لا توصف إلا بالمرتفعة، واشار قصوري إلا حالات التحايل التي أصبح بعض وكلاء السيارات يتفنون فيها، على غرار استعمال ترقيم مختلف عن سنة الصنع حيث أشار لقصوري لشكاوي مواطنين لا يتطابق ترقيم مع سنة الصنع، حيث أكد أن أحد زبائن علامة سيارات رفع دعوى قضائية بعد أن بيعت له سيارة على اساس أنها مصنوعة في 2014 وبترقيم حامل لذلك فيما انها صنعت في 2009، مبرزا ان بعض وكلاء السيارات يتحايلون على القانون بطرق معينة يصعب إثبات هذا التحايل. مختصون يستبعدون زيادة ألاسعار السيارات نظرا للعرض الهائل في السوق وواصل نائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك أن بعض الوكالات تستعمل هذه الحيل لتصريف مخزون الذي يصعب تسويقه بالنسبة لبعض العلامات في الدول الأوروبية، وتلجأ هذه الوكالات لإستيراده بأسعار أقل باعتبار ان السيارة تجاوزت سنة الصنع بكثير، ويعاد بيعه للزبون الجزائري بعد ذلك بالأسعار الحالية على اساس أنها جديدة الصنع وذلك بالتحايل في الترقيم. من جهة أخرى أكد الطاهر بولنوار، الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، في تصريح ل السياسي أن الزيادات التي يروج لها بعض وكالات السيارات مع مطلع السنة المقبلة قد تكون حقيقية في حال ما إذا شهدت نهاية السنة الجارية ارتفاع في نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار الجزائري، موضحا أن المنتوجات المستوردة بما فيها السيارات تدفع بأسعار الصرف، وفي حال شهدت الجزائر ارتفاع في نسبة التضخم مع نهاية السنة وانخفاض قيمة الدينار ستكون هناك زيادة في سعر جميع المواد والمنتجات المستوردة بما فيها السيارات لكن بنسبة قليلة لا تتجاوز من 5 بالمائة، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار المروج لها غير منطقية. ومن جانب آخر ذهب مختصون في الميدان إلى استبعاد زيادة أسعار السيارات نظرا للعرض الهائل الموجود في السوق وتراجع نسبة مبيعات المركبات الجديدة في السوق الجزائرية، هذا ما يفرض النظرية التجارية القائلة أن الأسعار مربوطة بقيمة العرض والطلب، وحتى في حال ان شهدت بعض الزيادات لن تصمد طويلا لأنه لن يكون في مقدور المستهلك الجزائري اقتنائها.