استيراد 50 ألف طن من المواد المنتهية الصلاحية

فيما بلغت الفاتورة 58 مليار دولار

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر استوردت 50 ألف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك خلال السنة الماضية إلى جانب استيراد مواد غير ضرورية على غرار، الخبز والمياه المعدنية، مؤكدة بلوغ فاتورة الاستيراد التي بلغت أكثر من 58.3 مليار دولار سنة 2014. وأضافت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن السوق الجزائرية تشهد ارتفاعا فاحشا في أغلبية المواد الأساسية، مشيرة إلى أن الأسباب راجعة لعدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم واحتكار السوق، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري وفتح باب الاستيراد على مصراعيه للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، بالإضافة إلى تناقص الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة إلى جانب عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للإنتاج المحلي، وحمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وتحفيزهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة مع غياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر إلى جانب خلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم الذي يمكن له أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، إعادة فتح المساحات الكبرى والأروقة التي كثيرا ما كانت تخلق مناصب الشغل، وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة في ضبط أسعار المنتوجات الواسعة الاستهلاك مع إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن، فتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه وإعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير.