أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن التصديق على الوثائق المدرسية والإدارية الخاصة بتمدرس التلاميذ أو المسارات المهنية للموظفين العاملين بقطاع التربية الموجهة للخارج بات ممكن على مستوى مديريات التربية قبل التوجه إلى المصالح القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بناء على الاتفاق الذي تم مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بخصوص توسيع سلطة التصديق على الوثائق المدرسية والإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج، على مديري التربية الولائيين، أصبح بإمكان المعنيين، من الآن فصاعدا، التقدم إلى مديرية التربية بإقامة ولايتهم من أجل التصديق على وثائقهم الموجهة للاستعمال في الخارج والخاصة بتمدرس التلاميذ التي تصدرها المؤسسات التعليمية وكذا الوثائق الإدارية الخاصة بالمسارات المهنية للموظفين العاملين بقطاع التربية على مستوى الولاية، وذلك قبل التوجه إلى المصالح القنصلية والمدنية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وأضاف البيان إن هذا المسعى الذي يندرج في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، يهدف إلى تيسير العملية بتجنب عناء تنقل المعنيين إلى مقر الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية للمصادقة على الوثائق المذكورة. للتذكير، تم توسع سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها إلى مديري التربية بالولايات بعد اعتماد توقيعهم لدى الجهة المختصة، ويتم التصديق على الوثائق المدرسية والمهنية المتداولة في قطاع التربية الوطنية من طرف مديري الإدارة المركزية ونوابهم، مديري المؤسسات الوطنية تحت الوصاية، مديري التربية ورؤساء المصالح المعنية بمديريات التربية ومديري المؤسسات التعليمية.