قبل نهاية السنة الجارية

إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب بسوق أهراس

يتم قبل نهاية 2015 استلام مشاريع خاصة بإعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الشرب عبر عدة أحياء بمدينة سوق أهراس، حسبما أفاد به مدير (الجزائرية للمياه) عز الدين ضيفي. وأوضح ذات المسؤول أنه سيتم استلام أشغال إعادة تأهيل الشبكة التي انطلقت في جزئها الكبير بأحياء كل من باولو2 و26 أفريل وتحصيص 26 أفريل فضلا عن حي 440 سكن، وهي الأشغال الرامية أساسا إلى إزالة التسربات المائية الناجمة عن اهتراء القنوات القديمة. وبعدما أشار إلى أن هذه التسربات فاقت ال35 بالمائة عبر هذه الأحياء، أضاف بأن هذه الأشغال تندرج في إطار إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه، وذلك بالقضاء على هذا النوع من القنوات وتعويضها بقنوات من نوعية أحسن، وذلك بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية بالولاية. وذكر بأنه تمّ مطلع صيف 2015 استلام شبكة التوزيع التي تم تحيينها على مستوى حي لعلاوية الذي يتميّز بتضاريسه الصعبة وضيق أزقته، على الرغم من أن شبكته كانت فوضوية ليتم تجديدها وفقا للمعايير الحديثة. وأشار ضيفي إلى أن أشغال إعادة التأهيل الأخرى تتمثل في القنوات الرئيسية الرابطة بين الخزانات، وكذا إعادة تأهيل بعض الخزانات على غرار الخزانات الرئيسية بجوار مؤسسة الدهن التي تصل سعتها التخزينية في المجموع ب14500 متر مكعب. وذكر ذات المسؤول بأن استكمال مختلف هذه الأشغال عبر عديد أحياء المدينة سيمكن بإزالة مختلف نقاط التسربات، ما سيسمح برفع المعدل اليومي للتزود بمياه الشرب بالمدينة إلى 140 لتر يوميا للفرد الواحد، وهو ما تراهن عليه من جهتها مديرية الموارد المائية فضلا عن ضمان توزيع مستمر ومنتظم لأحياء كل من وسط المدينة وجنان التفاح وبرال صالح وسيدي مسعود2، بالإضافة إلى حي ابن رشد الذين كانوا يتزودون مرة واحدة كل 4 أيام. ولتفادي الأعطاب بشبكة توزيع مياه الشرب وما تلحقه من أضرار للمؤسسة، دعا ذات المسؤول مختلف المؤسسات المتدخلة عبر الشبكات سواء كانت (مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء) و(اتصالات الجزائر) إلى إعادة الطريق على حالها، مذكرا بأنه تمّ مطلع أوت الأخير اقتناء 11 مضخة للآبار ومحطات ضخ لتحسين توزيع المياه. وأوضح ذات المصدر بأنه على الرغم من الجهود المبذولة لتوفير توزيع أفضل لمياه الشرب، يبقى العائق الكبير أمام مسؤولي (الجزائرية للمياه) يتمثل في عدم إقبال الكثير من الزبائن على تسديد فواتيرهم بما فيهم عدد من المؤسسات العمومية أو الخاصة أو البلديات رغم التسهيلات للدفع بالتقسيط،حيث وصل المبلغ المستحق إلى غاية 30 جوان الأخير إلى أزيد من 240 مليون دج.