رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في حوار ل السياسي :

هذه هي أسباب إلغاء الشروط الجديدة لفتح مدارس تعليم السياقة

تطبيق رخص السياقة بالتنقيط سيخفف من حوادث المرور
عدم تحديد قيمة الحصول على رخص فتح باب التلاعب
كشف، احمد زين الدين أودية، رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في حوار ل السياسي أن وزير النقل قرر رفع التجميد عن المرسوم 12/110 المتعلق بتنظيم وتحديد شروط استغلال مدراس السياقة وإلغاء العمل به بشكل نهائي، حيث كان المرسوم يشترط تسيير المدرسة من قبل شخص متحصل على شهادة جامعية، وطالب المتحدث بضرورة توحيد قيمة مبلغ الحصول على رخصة السياقة على المستوى الوطني، وذلك لوقف تلاعب بعض مدارس السياقة بجيوب المترشحين لنيل رخص السياقة.
وزارة النقل مطالبة باكتشاف مدارس السياقة المتلاعبة
∑ رافقت مدارس تعليم السياقة الحديث عن التمكن من الظفر بالرخص دون تعلم الدروس بدفع مبالغ معينة كيف يمكننا محاربة هذه الظاهرة؟ وهل هناك لجان مراقبة من الوزارة للتحقق من المدارس المشكوك فيها؟
إلى يومنا هذا لا يوجد أي دليل أن مدارس السياقة تمنح أو تبيع الرخص دون اجتياز المرشحين للامتحانات مقابل مبالغ مالية معينة، وكل ما يتم تداوله يبقى مجرد إشاعات ما لم يتم تسجيل أي شكوى على مستوى المصالح المعني، العديد من المواطنين يروجون لمعلومات خاطئة دون أن يكون لهم دليل عليها، ولا يمكن أن نقوم باتهام أي مدير مدرسة سياقة ببيعه للرخص دون اجتياز المعنيين للامتحانات دون أن نمك دليل مادي يثبت هذه الأقوال، وفي حال ثبت وجود مثل هذه الأفعال ما على المترشح سوى التوجه إلى مديرية النقل على مستوى ولايته وتقديم شكوى وبلاغ ضد مدير المدرسة الذي يمارس مثل هذا الفعل، نحن كفدرالية وطنية لمدارس تعليم السياقة منذ 2008 والى غاية يومنا هذا لم نتلقى على مستوانا أي شكوى بخصوص هذه الظاهرة، ولا حتى على مستوى مديريات النقل، ودون استلام أي شكوى يبقى هذا الحديث مجرد اتهامات يتم إطلاقها ضد مدراء المدارس.
بالنسبة للجان المراقبة، يوجد فعلا لجان تفتيش على مستوى وزارة النقل والمديريات لمراقبة مثل هذه الظواهر لكن مع عدم وجود أي شكاوى مودعة لا يمكن اكتشافها ويبقى على عاتق الوزارة الوصية إحصاء هذه المدارس المشكوك فيها بعد التبليغ عنها من طرف المواطنين.
هكذا تتحايل مدارس السياقة لمضاعفة لاستنزاف جيوب المترشحين
∑ بعض مدارس السياقة تعمد لاستغلال الراغبين في الحصول على رخص السياقة بطلب دفع مستحقات الاختبارات الثلاثة والتي وصلت إلى 2000 دينار على كل اختبار حتى ولو تم إعادته مع أن وزارة النقل حددت مبلغ محدد ولا وجود لما يعرف بمستحقات الامتحان لماذا لا يتم وضع حد لمثل هذه التصرفات الاستغلالية ؟
القانون المعمول به حاليا على مستوى مدارس تعليم السياقة لم يحدد المبلغ المحدد للحصول على رخصة السياقة، وعلى هذا الأساس تركت وزارة النقل حرية تحديد المبلغ للمدراء والمشرفين على تسيير هذه المدارس، هناك من يضع ملغ 20.000 دينار وهناك من يحدد 15.000 وهناك من يتجاوز هذه المبالغ، أما بالنسبة لمستحقات الاختبارات، توجد بعض المدارس التي تقوم بإدخالها ضمن المبلغ الإجمالي وهناك من يجعل المترشح يدفع ثمن الامتحان على حدا وفي ظل غياب تسعيرة محددة على المستوى الوطني لا يمكن محاسبة أي أحد، ونحن كفدرالية رفعنا مطلب لوزارة النقل ووزارة المالية بضرورة توحيد قيمة مبلغ الحصول على رخصة السياقة على المستوى الوطني إلا انه لم يتم الرد علينا حول هذا المطلب إلى غاية هذه الساعة.
النساء أكثر احتراما لقانون المرور في الجزائر
حسبكم ما هي الحلول لوضع حد لحوادث المرور المتزايدة في الجزائر ؟ وكيف تقيمون إمكانية العودة لرخص السياقة بالتنقيط ؟
في حقيقة الأمر، السائق الجزائري يفتقد لثقافة السياقة، وأبسط مثال على ذلك عندما يكون بالقرب من حاجز امني أو لدى مشاهدته لشرطي أو دركي يقوم باحترام قانون المرور وبمجرد مروره بسلام يعود إلى ارتكاب المخالفات وهو ما يتسبب بارتفاع حوادث المرور، كون المواطنين الجزائريين لا يملكون ثقافة سياقة ولا يحترمون القوانين.
بالنسبة للنساء نسبة كبيرة منهن يحترمن القانون لذلك يتم تسجيل عدد قليل من حوادث المرور يكون مرتكبيها نساء، فيما يخالف عدد كبير من الذكور القوانين وعدم احترامها يؤدي بالضرورة لارتكابهم مخالفات والتسبب في الحوادث، يجب على رجال الأمن سواء الشرطي أو الدركي أن يعمل على تطبيق القانون من خلال منع استعادة الرخصة بعد سحبها لارتكاب مخالفة عن طريق استعمال ما يسمى بالمعريفة، فمن غير المعقول سحب الرخصة من جهة وإعادة استرجاعها دون التعرض لعقوبة من جهة أخرى
فيما يتعلق برخصة السياقة بالتنقيط تطبيقها مهم جدا، شرط أن يكون هناك مخطط وطني لتطبيقها ميدانيا، يتم من خلال تسجيل جميع المواطنين الحاملين لرخص السياقة بالتنقيط، فهي من جهة تساهم بنسبة 70 في المائة بالحد من حوادث المرور، حيث أن المواطن المرتكب للمخالفة يتم سحب ثلاث أو أربع نقاط منه بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، هذا الأمر سيجعله يحترم القانون ويتجنب ارتكاب مخالفات أخرى ويتحكم في نفسه من خلال الحفاظ على النقاط المتبقية لديه، ومن جهة أخرى تساعد رخصة السياقة بالتنقيط أيضا على التخفيف بنسبة 70 بالمائة من المعريفة، حيث انه لدى ارتكاب المواطن للمخالفة يتم سحب فورا نقاط من الرخصة وهو عكس ما يطبق حاليا من خلال سحب الرخصة واستعادتها عن طريق المعريفة، وأخيرا تساهم رخصة التنقيط أيضا في أموال الخزينة العمومية من خلال دفع مرتكبي المخالفات للغرامات المالية.
ماذا سيكون بعد انتهاء فترة تجميد القانون المنظم لمدارس السياقة ؟
وزير النقل الجديد، خلال اللقاء الذي جمعنا بها شهر جويلية الماضي، قمنا بطرح الانشغال المتعلق بحصر تسيير مدارس تعليم السياقة على الحاصلين على الشهادات الجامعية، حيث قرر رفع التجميد عن المرسوم 12/110 وإلغاء العمل به بشكل نهائي، كون أهم شرط لفتح مدرسة تعليم سياقة هو أن يتمتع صاحبها بالخبرة في المجال، ولا ضرورة لأن يكون جامعيا مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي 12/110 كما قام أيضا بتجميد منح الاعتمادات لفتح مدراس تعليم السياقة بعد أن وصل عدد هذه الأخيرة إلى 9200 مدرسة، فيما لا يتجاوز عدد الممتحنين 330 ممتحن فقط على المستوى الوطني، وهذا التجميد لمنح الاعتمادات سيجعلنا نعيد النظر في كيفية منح هذه الأخيرة، لأنه من 2012 إلى غاية 2014 كان تتم عملية منح الاعتمادات بطريقة عشوائية دون الخضوع لدراسة، مع أننا طالبنا بضرورة منح اعتما لفتح مدرسة عن كل حي يضم 6 آلاف قاطن، إلا أننا نشاهد حاليا وجود بلديات متشبعة بمدراس السياقة فيما تنعدم ببلديات أخرى.
وزارة النقل مطالبة بتدارك العجز في 500 ممتحن
ألا ترون أن هناك عجز هام في عدد المشرفين والمضامير؟ هل سبق وناقشتم هذه النقطة مع الوزارة وكيف سيتم حلها ؟
لا يوجد مضامير على المستوى الوطني، فمنذ 2010 وعدنا الوزير السابق عمار تو بمنحنا 100 مضمار، 60 منهم سنة 2012 و40 في سنة 2014 ونحن حاليا قرابة سنة 2016 ولم يتم تجسيد هذه الوعود، أما فيما يتعلق بالممتحنين تم تزويدنا ب 200 ممتحن خلال شهري مارس وجويلية من السنة الجارية 2015، ويوجد على المستوى الوطني 330 ممتحن في الوقت الذي كان لدينا 350 سنة 2008 إلا أن غالبيتهم اضطروا للخروج على التقاعد ولم يعوضهم احد، ونحن طالبنا الوزارة بضرورة توفير من 500 إلى 600 ممتحن لتغطية العاجز الحاصل على مستوى مدارس تعليم السياقة، إلا أن ذلك لم يحدث.
ما هي أهم المطالب التي ترفعونها لوزارة النقل ؟
زيادة على المشاكل التي تطرقنا لها سابقا فيما يتعلق بضرورة انجاز مضامير على مستوى كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى مشكل نقص الممتحنين الذي لا يتجاوز عددهم حاليا 500 ممتحن بعد انضمام 200 شهر ماري وجويلية عقب إخضاعهم للتكوين لمدة سنة في المدرسة المتخصصة لتعليم السياقة بباتنة، لدينا مشكل أخر سيتم طرحه خلال اللقاء الذي سيبرمج لاحقا مع وير النقل، المتعلق بضرورة إنشاء مراكز امتحان، حيث أن المترشحين لحد الساعة لا زالوا يمتحنون بطريقة تقليدية، والوزارة وعدتنا بانجاز مراكز للامتحان خاصة أن بعض الولايات تملك مساحات شاغرة وأخرى تفتقر لها، ولا زلنا في انتظار تجسيد هذه الوعود في اقرب الآجال، كما سنطالب أيضا بإعادة بعث نشاط اللجنة التقنية الوطنية التي تشرف على مشاكل وانشغالات مدارس تعليم السياقة والتي تم إنشاءها منذ 2011 إلا انه لم يتم استدعاءها بعد للاجتماع بالوزارة الوصية.