مدارس تعليم السياقة تحذر من تطبيق رخصة التنقيط دون إشراكها

أكدت أن العمل بها سيوقف المخالفات التعسفية وإرهاب الطرقات

وجّهت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مراسلة إلى وزارة النقل، للتعجيل في تنظيم جلسة عمل، تخصص لمناقشة المشاكل ''المعقدة'' التي يمارس فيها مهنيو القطاع نشاطهم، في ظل تقلص عدد الممتحنين، مقابل ارتفاع عدد المدارس. وانتقدت النقابة إقصاءها من اجتماعات اللجنة التقنية الوطنية، رغم أنها عضو فعال فيها، محذرة من إصدار القانون الخاص بآليات تطبيق نظام التنقيط في رخصة السياقة دون استشارتها.
وأعلنت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، بأنها في انتظار دعوة من وزارة النقل، للشروع في مناقشة ميكانيزمات تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث رخصة السياقة بالتنقيط، الذي كان مقررا الشروع بالعمل فيه نهاية الشهر الجاري، غير أن عدم انتهاء مصالح وزارة الداخلية من إعداد الوثائق اللازمة، تسبب في تأخير البدء في تطبيقه.
وحذرت الاتحادية على لسان رئيسها، عز الدين عودية، من عدم إشراكها في صياغة ميكانيزمات تطبيق النص القانوني الجديد، باعتبارها أول من نادى إلى تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط وذلك منذ 2008، بهدف ردع المخالفين لقانون المرور ووقف الحوادث التي تحصد يوميا عشرات الأرواح، حيث تتوقع الاتحادية تراجع معدل هذه الأخيرة إلى نسبة 80 بالمائة.
كما أن التنظيم الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، يقول محدثنا، سيعمل على محاربة التعسف في سحب رخص السياقة، وكذا بعض الممارسات المشينة وغير القانونية التي انتشرت في السنوات الأخيرة بتواطؤ مع أعوان من الشرطة والدرك، غير أن نجاح القانون، يضيف، مرهون باستحداث بطاقية وطنية لرخص السياقة، بمثابة سجل يتضمن أسماء ومعلومات عن أصحاب الرخص وكذا عدد وطبيعة المخالفات التي قاموا بها.
ويتضمن مشروع استحداث رخصة السياقة بالتنقيط، الذي صدر في الجريدة الرسمية، 24 نقطة تخصم من السائق نقاطا حسب درجة المخالفة المرورية التي يرتكبها. وحددت وزارة النقل ثلاثة أصناف من المخالفات التي بموجبها تخصم النقاط في رخصة السياقة، فعلى سبيل المثال مرتكب المخالفة من الدرجة الثالثة تخصم منه أربع نقاط، وصاحب المخالفة من الدرجة الرابعة تسحب منه ست نقاط، ومرتكب الجنحة أثناء قيادة المركبة تخصم منه 8 نقاط.
من جهة أخرى، أشار عودية إلى عجز كبير في الممتحنين المسؤولين عن إجراء الامتحانات لمترشحي شهادة السياقة، بسبب إحالة الكثير منهم على التقاعد، حيث تراجع العدد من 380 سنة 2008 إلى 280 حاليا، وهو مشكل معقد في نظر رئيس الفيدرالية مقارنة بارتفاع عدد مدارس تعليم السياقة الذي بلغ 7300 مدرسة، مشيرا، في المقابل، إلى نقص مضامير التعلم، حيث تعهدت الوزارة بإنشاء 100 مضمار العام الماضي، غير أن المترشحين مازالوا يجرون امتحاناتهم في الطرق العامة والخطرة.