الرئيس بوتفليقة: شكراً لأصحاب النوايا الحسنة

أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، إثر ترأسه لمجلس الوزراء، المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور.
و أوضح بيان لمجلس الوزراء أنه بعد هذا الاجتماع "أخطر رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 176 من الدستور، المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور".
و خلال اجتماعه، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بعد مناقشته.
وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بتحضير القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري
كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين خلال ترأسه لمجلس الوزراء، الحكومة بالعمل بمعية البرلمان، على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري وتوفير"الشروط اللازمة" لتنصيب الهيئات المستحدثة.
وفي تدخله بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، صرح رئيس الدولة قائلا:" فور المصادقة على المشروع، و تلكم أمنيتي، من طرف البرلمان صاحب السيادة، ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه"، مؤكدا أنه "في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل، بسعي من البرلمان و بمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية و المصادقة عليها و توفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة".
و خلص رئيس الجمهورية الى القول: "أملي أيضا أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات و المتعاملون الاقتصاديون و كافة المواطنين والمواطنات من نص و من روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله، الكثير من المحفزات لمزيد من البذل و العطاء في البناء الوطني".
الرئيس بوتفليقة: شكراً لأصحاب النوايا الحسنة
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور يشكل "تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية" التي شارك فيها اصحاب "النوايا الحسنة" الوطنية والسياسية والجمعوية.
وفي تدخله خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه، قال رئيس الجمهورية: "يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن أشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية".
و توجه رئيس الجمهورية بالشكر ل"كل الذين وافقوا على تقديم مساهمتهم آملا أنهم وجدوا في هذا النص جزءا معتبرا من الآراء التي طرحوها".
و أوضح رئيس الدولة ان "الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر".
وقال رئيس الجمهورية ايضا: "حقا لقد حرر جيل بطولي الجزائر من نير الاستعمار و واصل نضاله من خلال إقامة جمهوريتنا و إطلاق البناء الاقتصادي للبلاد ليتسلم جيل أخر المشعل من أجل إرساء ديمقراطيتنا التعددية و العمل على بروز اقتصاد سوق تنافسية حقيقية".
و أوضح في ذات الصدد أن مراجعة الدستور تستجيب ل "التحديات الراهنة كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجدرا في تاريخها و قيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية و بفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية".