تشهد طوابير من التلاميذ ضمن رقمنة قطاع التربية

مخابر طبية تتلاعب بأسعار بطاقة فصيلة الدم

تشهد مخابر التحاليل الطبية هذه الأيام ضغط كبير عليها من طرف التلاميذ وأوليائهم من أجل إجراء تحليل فصيلة الدم الذي يدخل في إطار إجراءات عملية رقمنة قطاع التربية، التي تندرج بدورها في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف تحسين الخدمة العمومية والتي حدد آخر أجل لها شهر مارس المقبل. وفي ظل ضرورة إجراء تحليل فصيلة الدم، استغلت بعض المخابر الطبية الخاصة الفرصة من خلال رفع سعر تحليل الدم بفارق 100 دينار على ما كان عليه من قبل. بمجرد أن حددت وزارة التربية الوطنية أخر شهر مارس المقبل تاريخ نهاية عملية رقمنة القطاع، سارع العديد من أولياء التلاميذ وأبنائهم إلى إجراء تحاليل الدم من أجل تحديد فصيلة دم أبنائهم التي تدخل في إطار إجراءات رقمنة قطاع التربية، حيث تشهد مخابر التحاليل الطبية الخاصة هذه الأيام ضغط كبير عليها من طرف التلاميذ وأوليائهم، في الوقت الذي استغلت بعض المخابر الخاصة الفرصة والتوافد الكبير عليها لإجراء تحاليل الدم من اجل رفع تسعيرة تحليل الدم بفارق وصل إلى 100 دينار، حيث باتت تسعيرة تحليل 350 دينار، فيما كانت منذ أيام قليلة فقط 250 دينار، الوضع الذي أثار غضب بعض الأولياء، منددين بهذه التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة من خلال استغلال أي فرصة سانحة لمص جيوب المواطنين، متسائلين عن دور وزارة الصحة في مراقبة وضبط عمل هذه المخابر الخاصة من جهة وضبط تسعيرة التحاليل الطبية التي يتم رفعها في كل مناسبة وغير مناسبة. يذكر أن وزارة التربية الوطنية منحت المؤسسات التربوية مهلة إلى غاية نهاية مارس المقبل، لإنهاء عملية ملء الإستمارات الخاصة بموظفي وأساتذة القطاع والتلاميذ للانطلاق في عملية حجز المعلومات على مستوى مديريات التربية حتى يتسنى رقمنة القطاع، حيث وزعت مختلف المؤسسات التربوية استمارات على الموظفين والأساتذة تحمل جميع المعلومات الخاصة بالموظف من تاريخ دخوله للمؤسسة الحالة العائلية والشهادة التي وظف بها والمتحصل عليها الآن وأقدميته في الرتبة وسنوات عمله، مما سيساعد على التسيير والوقاية من الأخطاء التي قد تقع مع الموظفين في عمليات الترقية الخاصة بهم. وقد امتدت العملية للتلاميذ على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث وزعت عليهم أيضا استمارات تتضمن مختلف المعلومات الخاصة بهم على غرار المستوى الدراسي للتلميذ وعدد إخوته واسم الوالدين ومهنتهما والحالة الجسدية والمرضية بما في ذلك فصيلة الدم، وما إن كان التلميذ يعاني من أمراض كالتوحد، حيث من المقرر أن تعمل هذه المعلمات على تسهيل عملية تعامل الوصاية مع التلاميذ المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وسيكون بموجب هذه الإجراءات رقم تعريفي للتلميذ يمكن سيتمكن الأولياء من الإطلاع على نتائج أبنائهم وحتى سلوكاتهم وملاحظات أساتذتهم دون اللجوء إلى المؤسسات التربوية، وستسمح عملية الرقمنة هذه بتعامل الوصاية مع أرقام تعريفية وليس مع أشخاص، كما ستضمن هذه الأخيرة، الشفافية والسرعة في العمل.