بن غبريط تتحرى عن عائلات التلاميذ !

طلبت وزارة التربية الوطنية، من المديرين الولائيين، إلزام التلاميذ، في جميع المستويات، ملء "استمارات" تضمنت أسئلة واستفسارات شخصية بحتة وسيتم الاحتفاظ بها في "بنك للمعلومات"، لاستخدامها في "دراسات سوسيولوجية"، وتقرر كذلك أيضا معاقبة المديرين الذي لا يسلمون الاستمارات مملوءة بالمعلومات الشخصية للتلاميذ في الآجال، بتوجيه إنذارات لهم.
وأكدت، المصادر، بأن الهدف من هذه العملية هو جمع معلومات خصوصيات التلاميذ وعائلاتهم، والتي يتم الاحتفاظ بها في "بنك للمعلومات"، لاستخدامها مستقبلا في "دراسات سوسيولوجية"، أو تحويلها إلى "مادة حية" للإحصائيات المختلفة التي تستفيد منها المعاهد المتخصصة الجزائرية، التي تعمل بالتنسيق مع مخابر وجمعيات مشددة بأن هذا الاختصاص يدخل ضمن عمل ومهام المؤسسات الأمنية ومصالح وزارة الداخلية، وليس من اختصاص وزارة للتربية الوطنية، في الوقت الذي تساءلت عن تحول الوزارة إلى مؤسسة "بوليسية".
وافد المصدر، أن الاستمارة ، قد أرسلت منذ شهور "برنامج معلوماتي"، إلى مديريات التربية للولايات، التي تم تحويلها إلى جميع المؤسسات التربوية، الذي يظهر للعيان بأنه برنامج يسعى إلى "رقمنة" القطاع، قصد تسهيل العمل بالمؤسسات، في إطار تحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية بالإدارة التي أنهكت الموظف والعامل، فيما تم إرفاق البرنامج باستمارات تم توجيهها إلى التلاميذ لجميع المستويات أين طلب منهم ملئها، مؤكدة بأن الملفت للانتباه بأن الاستمارة قد تضمنت أسئلة "شخصية" بحتة ولا تمت بأي بصلة لقطاع التربية الوطنية، من خلال إدراج استفسارات عن الأحوال الشخصية للأولياء، هل هم مطلقون أو أرامل أو غير ذلك، عن الجنسية التي يحملونها، وكذا الأصول الأولى لآبائهم بمعنى أين ولد الأب وأين ولدت الأم، ومهنهم، كما تم إلزام التلاميذ بإحضار بطاقة فصيلة الدم، مما أدى إلى وضع الأولياء في إحراج كبير، بدفع تكاليف إضافية لمخابر التحاليل الطبية الخاصة التي توجهوا لها مجبرين، في وقت تم إبعاد وحدات الكشف والمتابعة من هذه المهمة.