من أجل النظر في المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74

تنصيب لجنة مختلطة تضم وزارة الشباب والرياضة والأندية المحتجة

تم أول تنصيب لجنة مختلطة تضم ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واندية الرياضات الجماعية المحتجة للنظر في محتوى المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-75 الصادر بتاريخ 16 فيفري 2015 حسب ما علمته من أحد أعضاء اللجنة. وأوضح جمال بن عليوة منسق اللجنة وهو كذلك رئيس فرع كرة السلة لنادي نصر حسين داي أن التحركات التي قمنا بها أعطت لحد الآن ثمارها من خلال تنصيب هذه اللجنة التي ستنظر في محتوى المادة 6 من المرسوم التنفيذي وإمكانية ايجاد صيغة توافقية لهذا المشكل. الاجتماع الاول للجنة سيعقد يوم الاحد المقبل بحضور وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي . وحسب المرسوم التنفيذي 15-75 فستطبق المادة 6 ابتداء من شهر فيفري الجاري حيث تنص على تسليط عقوبات جنائية ضد كل مسؤول نادي يدفع راتب شهري للرياضي. وهددت أندية البطولات الوطنية لكرة السلة الكرة الطائرة وكرة اليد بالانسحاب الجماعي من المنافسة في شهر جانفي الماضي قبل أن يلغى هذا القرار عقب لقاء مع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي تعهد بتجميد هذه المادة. لكن هذه الأندية عادت إلى الواجهة وهددت يوم السبت باللجوء مرة ثانية إلى الإضراب قبل أن تسفر المشاورات التي قامت بها عن تنصيب هذه اللجنة. وتضم اللجنة المختلطة كلا من عبد المجيد جباب وسيدعلي قيدورة ويوسف فلوح وسي العربي حنفي وحميد لاكر كممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وكذا جمال بن عليوة (كرة السلة) وعبد السلام جرودي (كرة السلة) ووخريسات عبد الغني ( الكرة الطائرة) وهوس محمد ( الكرة الطائرة) وبوقرة نعيم (كرة اليد) وحساوي ادريس (كرة اليد) وبربر حسان (الكرة الطائرة) وبومدين محمد (كرة السلة) من جانب الأندية المحتجة، أود أن أشكر الوزارة الوصية التي استمعت إلى انشغالاتنا من خلال تنصيبها لهذه اللجنة التي تعبر عن ارادة حقيقية لإيجاد حل للمشكل الذي تطرحه المادة 6، يختتنم بالقول جمال بن عليوة.