المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74 : ملف الأندية المحتجة سيطرح رسميا على الوزير الأول

كشف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، أن ملف اندية الرياضات الجماعية المحتجة على محتوى المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74، سيطرح رسميا على الوزير الأول عبد المالك سلال، لايجاد حل لهذه المسألة.
وصرح الوزير ل"واج"، على هامش تخرج دفعة اولى تضم 10 مربين رياضيين ماليين عاملين بالتوقيت الجزئي -فرع التدريب الرياضي-، بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة عبد الله فاضل بعين البنيان، ان قضية انسحاب الاندية الجماعي من المنافسة الوطنية، بسبب المادة 6 من المرسوم التنفيذي 15-74 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2015، خلفت "جدلا أعتبره غير مجدي. النصوص ليست جامدة وقابلة للتغيير.".
وأكد انه "برمج اجتماعا مساء اليوم الأحد رفقة الامين العام للوزارة وممثلي أندية الرياضات الجماعية المحتجة، للنظر في محتوى هذا القانون وطرحه رسميا على الوزير الاول عبد المالك سلال، الذي بدون شك سيكون جاهزا ومتفهما مع جميع الاطراف لايجاد حل مناسب لهذه المسألة."
وقال ان الوصاية "أعطت ضمانات لممثلي هذه الاندية لتجميد وعدم تطبيق هذا القانون (المادة 6) ولهذا قمنا بتنصيب لجنة مختلطة ستعكف على إيجاد الحلول الصحيحة والنهائية له."
وهددت أندية البطولات الوطنية لكرة السلة، الكرة الطائرة وكرة اليد، بالانسحاب الجماعي من المنافسة في شهر يناير الماضي بسبب المادة 6 التي تنص على تسليط عقوبات جنائية ضد كل مسؤول يدفع راتبا شهريا أو مستحقات مالية لأي رياضي قبل ان "يعلق" هذا القرار عقب لقاء مع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي تعهد بتجميد هذه المادة.
لكن هذه الاندية عادت الى الواجهة وهددت في الأيام الفارطة باللجوء مرة ثانية الى الاضراب قبل أن تسفر المشاورات التي قامت بها مع الوزارة عن تنصيب لجنة مختلطة مشكلة من ممثلي وزارة الشباب والرياضة و أندية الرياضات الجماعية للبت في هذا الموضوع.
ورغم ذلك فقد تميزت الجولة الثامنة للمرحلة الثانية من بطولة الجزائر "أ" في الكرة الطائرة (رجال)، أول أمس الجمعة بعدم اجراء عدة مباريات كانت في البرنامج بعد مقاطعة الأندية للمنافسة.
وجرى لقاء واحدة فقط والذي عرف فوز نادي متليلي الشعانبة على اتحاد سطيف (3 -1) لحساب المجموعة السادسة. وقد قاطعت جل الفرق الأخرى للمجموعتين الخامسة والسادسة مبارياتها باستثناء المجمع البترولي، احتجاجا على تطبيق المادة السادسة المتعلقة بالمرسوم التنفيذي رقم 15-74.