انخفاض كبير في عدد الجزائريين المنضمّين للجماعات الإرهابية بالخارج .. مساهل:

استراتيجية بوتفليقة نجحت في مواجهة التطرف

أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بجنيف أن الإستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سمحت بمواجهة الخطاب المتطرف بشكل فعال، مذكرا بأحكام الدستور المعدل في هذا الخصوص. وأوضح مساهل في كلمة ألقاها خلال النقاشات رفيعة المستوى للندوة الدولية حول الوقاية من التطرف العنيف أن استراتيجية مكافحة التطرف العنيف والقضاء عليه وضعت منذ أكثر من عشر سنوات بإيعاز من رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، أوضح مساهل أن هذه الإستراتيجية سمحت بمواجهة الخطاب المتطرف بشكل فعال والقضاء على آثاره الخطيرة والتقليص بشكل كبير من انعكاساته على المجتمع والشباب خاصة ، مشيرا إلى الانخفاض المحسوس لعدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الجزائر . كما أكد مساهل خلال النقاش الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الشؤون الخارجية للكونفيدرالية السويسرية ديديه بوركالتر ووزراء ورؤساء وفود أجانب، أن الدستور المعدل يؤكد أن الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية . ولدى تطرقه إلى مضمون استراتيجية مكافحة التطرف في الجزائر، أوضح مساهل أنها ترتكز في المقام الأول على القناعة بأن الديمقراطية تشكل أفضل حصن وأنجع سلاح لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب باعتبار أنها تسمح بكشف حقيقة الخطاب المتطرف والأخطار والتهديدات التي ينطوي عليها كما تسمح بتهميشه وفضحه ونبذه من قبل المجتمع . وترتكز الاستراتيجية في المقام الثاني -يضيف مساهل- على المكانة الممنوحة للتعميق الدائم لدولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا إنشاء مؤسسات ومعايير قائمة على هذا الأساس ، مشيرا إلى أن الإصلاحات المؤسساتية التي تمت مباشرتها بما فيها تعديل الدستور تسعى إلى ترقية هذا الهدف . ويتعلق الأمر في المقام الثالث ب ترقية الحكم الراشد الذي يتماشى مع المعايير الأكثر تقدما في هذا المجال معززا بترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومكافحة الآفات الاجتماعية دون هوادة باعتبارها أسبابا غالبا ما يستغلها دعاة التطرف العنيف . كما أشار مساهل في ذات السياق إلى تطبيق سياسة المصالحة الوطنية التي شجعت آلاف التائبين على تسليم أنفسهم طوعا ما سمح بإعادة إدماج عدد كبير منهم على الصعيد الاجتماعي موازاة مع استتباب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي للبلاد و تسخير طاقاتها للبناء والتنمية . وأضاف الوزير يقول أن إستراتيجية مكافحة التطرف المنتهجة في الجزائر ترتكز أيضا على أهمية تشييد دولة قوية و عادلة تقوم على سيادة القانون لمصلحة الوطن دولة تكون قادرة على ضمان استمرارية النظام الدستوري الذي اختاره الشعب بكل حرية وتوفير الأمن والحماية للشعب أمام خطر التطرف العنيف والإرهاب . وذكر الوزير في المقام السادس بتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى منح الشباب فرص الشغل التي تبحث عنها وكذا الآفاق الحقيقية للرفاه الفردي ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بما لا يقل عن 13 برنامجا مزودا بموارد مالية هامة . وتطرق الوزير في إطار التحفيزات الرامية إلى إدماج الشباب الجزائري في الاقتصاد الوطني إلى تسهيل الحصول على القروض وإنشاء المؤسسات المصغرة والصغيرة وكذا التكوين المهني الذي ساهم في تقليص محسوس لنسبة البطالة ووضع الشباب في منأى عن الخطاب المتطرف . وذكر الوزير في المقام السابع بإصلاح المدرسة الجزائرية بهدف تطوير حس النقد لدى الطفل ومنحه معرفة جيدة بالقيم الوطنية والعالمية وكذا قواعد المواطنة والمسؤوليات التي تفرضها . وأكد يقول أن هذه الإستراتيجية تشمل أيضا الإجراءات القضائية وتلك المتعلقة المؤسسات العقابية فيما يخص إلغاء الهيئات التشريعية الاستثنائية واستبدالها بأقطاب متخصصة مع الإبقاء على قرار وقف تنفيذ حكم الإعدام المتخذ سنة 1993 وتطبيق على مستوى المؤسسات العقابية سلسلة من الإجراءات القائمة على أساس مبدأ الدفاع الاجتماعي . وأضاف أن الأمر يتعلق بترقية تنفيذ الأحكام إلى وسيلة لحماية المجتمع ترمي إلى التخلص من تأثير الخطاب المتطرف ومنح الداعين إليه فرصا للتوبة وإعادة إدماجهم في المجتمع ، مضيفا أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا ترقية التكوين المدرسي والجامعي والمهني للمسجونين . وفي المقام التاسع تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة والوسائل الهامة المعبئة بغية تعزيز أسس المرجعية الدينية الوطنية من خلال ترقية الإسلام الحقيقي المكرس لقيم الإنسانية والتسامح والانسجام الاجتماعي .