إستراتيجية الرئيس بوتفليقة مكّنت من مواجهة الخطاب المتطرف بشكل فعال أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن الإستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سمحت بمواجهة الخطاب المتطرف «بشكل فعال» مذكرا بأحكام الدستور المعدل في هذا الخصوص. و أوضح مساهل في كلمة ألقاها أول أمس بجنيف، خلال النقاشات رفيعة المستوى للندوة الدولية حول «الوقاية من التطرف العنيف» أن إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف و القضاء عليه وضعت منذ أكثر من عشر سنوات بإيعاز من رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، أوضح مساهل أن هذه الإستراتيجية سمحت «بمواجهة الخطاب المتطرف بشكل فعال والقضاء على آثاره الخطيرة و التقليص بشكل كبير من انعكاساته على المجتمع و الشباب خاصة» مشيرا إلى «الانخفاض المحسوس لعدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الجزائر». وأكد مساهل خلال النقاش الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الشؤون الخارجية للكونفدرالية السويسرية ديديه بوركالتر و وزراء ورؤساء وفود أجانب أن الدستور المعدل يؤكد أن الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية». ولدى تطرقه إلى مضمون إستراتيجية مكافحة التطرف في الجزائر، أوضح مساهل أنها ترتكز في المقام الأول على «القناعة بأن الديمقراطية تشكل أفضل حصن و أنجع سلاح لمكافحة التطرف العنيف و الإرهاب، باعتبار أنها تسمح بكشف حقيقة الخطاب المتطرف والأخطار و التهديدات التي ينطوي عليها كما تسمح بتهميشه وفضحه ونبذه من قبل المجتمع». ترتكز الإستراتيجية في المقام الثاني -يضيف مساهل- على المكانة الممنوحة «للتعميق الدائم لدولة القانون و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و كذا إنشاء مؤسسات و معايير قائمة على هذا الأساس» مشيرا إلى أن الإصلاحات المؤسساتية التي تمت مباشرتها بما فيها تعديل الدستور «تسعى إلى ترقية هذا الهدف». و يتعلق الأمر في المقام الثالث بترقية الحكم الراشد الذي يتماشى مع المعايير الأكثر تقدما في هذا المجال معززا بترقية العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و مكافحة الآفات الاجتماعية دون هوادة باعتبارها أسباب غالبا ما يستغلها دعاة التطرف العنيف. كما أشار مساهل في ذات السياق، إلى تطبيق سياسة المصالحة الوطنية التي شجعت آلاف التائبين على تسليم أنفسهم طوعا ما سمح بإعادة إدماج عدد كبير منهم على الصعيد الاجتماعي موازاة مع استتباب الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و المؤسساتي للبلاد و «تسخير طاقاتها للبناء و التنمية». وأضاف الوزير بأن إستراتيجية مكافحة التطرف المنتهجة في الجزائر ترتكز أيضا على أهمية تشييد دولة قوية و عادلة تقوم على سيادة القانون لمصلحة الوطن دولة تكون قادرة على ضمان استمرارية النظام الدستوري الذي اختاره الشعب بكل حرية و توفير الأمن و الحماية للشعب أمام خطر التطرف العنيف و الإرهاب.
