هكذا سمحت إستراتيجية بوتفليقة بمواجهة التطرف

عبد القادر مساهل من جنيف:
هكذا سمحت إستراتيجية بوتفليقة بمواجهة التطرف
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أن الإستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سمحت بمواجهة الخطاب المتطرف (بشكل فعال) مذكرا بأحكام الدستور المعدل في هذا الخصوص.
وأوضح السيد مساهل في كلمة ألقاها خلال النقاشات رفيعة المستوى للندوة الدولية حول (الوقاية من التطرف العنيف) المقامة بجنيف السويرية أن إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف والقضاء عليه وضعت منذ أكثر من عشر سنوات بإيعاز من رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق أوضح السيد مساهل أن هذه الإستراتيجية سمحت (بمواجهة الخطاب المتطرف بشكل فعال والقضاء على آثاره الخطيرة والتقليص بشكل كبير من انعكاساته على المجتمع والشباب خاصة) مشيرا إلى (الانخفاض المحسوس لعدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الجزائر).
كما أكد السيد مساهل خلال النقاش الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الشؤون الخارجية للكونفدرالية السويسرية ديديه بوركالتر ووزراء و رؤساء وفود أجانب أن الدستور المعدل يؤكد أن الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية .
ولدى تطرقه إلى مضمون إستراتيجية مكافحة التطرف في الجزائر أوضح السيد مساهل أنها ترتكز في المقام الأول على (القناعة بأن الديمقراطية تشكل أفضل حصن وأنجع سلاح لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب باعتبار أنها تسمح بكشف حقيقة الخطاب المتطرف والأخطار والتهديدات التي ينطوي عليها كما تسمح بتهميشه وفضحه ونبذه من قبل المجتمع).

التعميق الدائم لدولة القانون...
ترتكز الإستراتيجية في المقام الثاني -يضيف السيد مساهل- على المكانة الممنوحة (للتعميق الدائم لدولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا إنشاء مؤسسات ومعايير قائمة على هذا الأساس) مشيرا إلى أن الإصلاحات المؤسساتية التي تمت مباشرتها بما فيها تعديل الدستور (تسعى إلى ترقية هذا الهدف).
ويتعلق الأمر في المقام الثالث ب (ترقية الحكم الراشد الذي يتماشى مع المعايير الأكثر تقدما في هذا المجال معززا بترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومكافحة الآفات الاجتماعية دون هوادة باعتبارها أسبابا غالبا ما يستغلها دعاة التطرف العنيف).
كما أشار السيد مساهل في ذات السياق إلى تطبيق سياسة المصالحة الوطنية التي شجعت آلاف التائبين على تسليم أنفسهم (طوعا) ما سمح بإعادة إدماج عدد كبير منهم على الصعيد الاجتماعي موازاة مع استتباب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي للبلاد و(تسخير طاقاتها للبناء والتنمية).
وأضاف الوزير يقول أن إستراتيجية مكافحة التطرف المنتهجة في الجزائر ترتكز أيضا على (أهمية تشييد دولة قوية وعادلة تقوم على سيادة القانون لمصلحة الوطن دولة تكون قادرة على ضمان استمرارية النظام الدستوري الذي اختاره الشعب بكل حرية و توفير الأمن والحماية للشعب أمام خطر التطرف العنيف والإرهاب).
وذكر الوزير في المقام السادس بتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية (الرامية إلى منح الشباب فرص الشغل التي تبحث عنها وكذا الآفاق الحقيقية للرفاه الفردي) مشيرا إلى أن الأمر يتعلق (بما لا يقل عن 13 برنامجا مزودا بموارد مالية هامة).
وتطرق الوزير في إطار التحفيزات الرامية إلى إدماج الشباب الجزائري في الاقتصاد الوطني إلى تسهيل الحصول على القروض وإنشاء المؤسسات المصغرة والصغيرة و كذا التكوين المهني الذي ساهم في (تقليص محسوس لنسبة البطالة ووضع الشباب في منأى عن الخطاب المتطرف).
التطرف والإرهاب.. تهديد واحد
وضع السيد مساهل التطرف في نفس خانة الإرهاب واعتبر أن الظاهرة الأولى تمثل (تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين) داعيا المجتمع الدولي إلى (تعبئة جهوده كليا لمجابهتها لا سيما وأن (تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وانتشارها وسهولة الوصول إليها اليوم سهل لدعاة التطرف العنيف إيصال رسالتهم الفتاكة ودعايتهم المتعصبة إلى شرائح واسعة من السكان عبر العالم لاسيما الشباب والشرائح الأكثر هشاشة).
وبعد أن أكد على أهمية مثل هذا اللقاء اعتبر السيد مساهل أن ندوة جنيف وخطة العمل من أجل الوقاية من التطرف العنيف التي عرضها السيد بان كي مون دليل على الوعي الجماعي بخطورة هذا التهديد وضرورة التكفل به بشكل عاجل من خلال أعمال على المدى الطويل .
وأوضح يقول أن خطة العمل تمثل جهدا يستحق الثناء من أجل فهم وتطويق ومكافحة التطرف العنيف بشكل أمثل هذا فضلا عن كونها تمنح في نفس الإطار لأعضاء منظمتنا والمجتمع الدولي عموما محاور عمل ونشاط على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي لابد من بحثها بشكل معمق .
وأضاف الوزير أن الخطة الأممية ستعطي بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للمصادقة على الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في يونيو المقبل أفقا جديدا ونفسا جديدا لالتزام المجتمع الدولي ككل بمكافحة هذه الآفة .
وأكد أن الأمر يتعلق في إطار هذه الخطة ب (الاستثمار في الوقاية أكثر من القمع وفي ثقافة التسامح والحوار بدلا من اللجوء إلى الحلول العسكرية والنشاط المسلح في ظل سيادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية ودولة القانون بدلا من الانقسام والمواجهة ضمن وبين الدول).