فيما تمكنت من تمويل 220 مشروع سنة 2015

73 بالمائة نسبة تحصيل أونساج لقروضها بعين تموشنت

قدرت نسبة تحصيل القروض الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعين تموشنت ب73 بالمائة، حسبما علم لدى مدير الفرع الولائي لهذا الجهاز. وتجعل هذه النسبة ولاية عين تموشنت تحتل مركزا جيدا على المستوى الوطني، كما أوضح محمد بونيار، مذكرا بأنه قد تم تحصيل مبلغ 70ر16.582.069 دج منذ بداية السنة الجارية مقابل 35ر10.691.907 دج خلال الثلاثي الأول لعام 2015. وقد مست، لحد الآن، هذه العملية الكبرى التي انطلقت في الثلاثي الثاني للسنة المنصرمة وتندرج في إطار الإجراءات الجديدة المسطرة من قبل المديرية العامة للوكالة أزيد من 700 مؤسسة متوسطة وصغيرة. وبخصوص المشاريع الجديدة وتحديدا اقتناء التجهيزات والمعدات، تتم المراقبة بانتظام خلال الشهر الأول والثاني والسادس والثاني عشر، وفق نفس المسؤول، الذي أضاف أن أربعة أعوان من فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يشرفون على هذه العملية مقابل عون واحد فقط في السابق. وفي ذات الإطار، تمكن صنجوق الضمان من تسديد 325 مشروع ممول من قبل جهاز أونساج بعدما فشلت رغم إرادة أصحابها، يضيف بونيار، مشيرا إلى تسجيل 19 قضية تحويل المشاريع منها 15 تشكل محل التحقيق و4 أسفرت على عقوبة بالسجن غيابيا. وبالموازاة، تحصلت 640 مؤسسة مصغرة أنشأت في إطار هذا الجهاز على رفع اليد منذ فتح فرع عين تموشنت في 1998، وفق نفس المصدر، مبرزا أن هذه المؤسسات المصغرة قد سددت قروضها بدون فوائد بنسبة 100 بالمائة. وبالإضافة إلى إرادة أصحابها، اكتسب بعض هذه المؤسسات مؤهلات بمستوى 4 و5مما سيسمح لها بالاكتتاب في مشاريع هامة سواء بعين تموشنت أو ولايات أخرى. كما طلبت 47 من هذه المؤسسات المصغرة الاستفادة من توسيع نشاطاتها الذي تشجعه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ومن جهة أخرى، استفادت 96 مؤسسة متوسطة وصغيرة من ال20 بالمائة من الصفقات العمومية ضمن المخططات القطاعية والبلدية للتنمية خلال العام الماضي منها 90 للأشغال و2 للدراسات و3 للخدمات و1 للتموين. وقد تحقق هذا النجاح بفضل مرافقة الشباب المقاولين من قبل الوكالة الوطنية المذكورة. وقد سجل فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لعين تموشنت العام الماضي تمويل 240 مشروع من ضمن ال264 المصادق عليه من قبل اللجنة المعنية مما يسمح باستحداث 652 منصب شغل منها 74 للنساء. وتخص أساسا هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية ب 1.101.848.646 دج منها 326.360.648 دج قروض بدون فوائد قطاعات الفلاحة (83ر30 بالمائة) والبناء والأشغال العمومية والري (50ر27 بالمائة) والصناعة (17ر19 بالمائة). وبالنظر الى الدفع الذي عرفه الاستثمار تحتل الصناعة المركز الأول ب57 ر28 بالمائة من المشاريع المصادق عليها منذ بداية العام الجاري تليها الفلاحة (81ر23)، كما أضاف المصدر، مشيرا إلى أن 21 من 44 ملفا تم تمويله خلال نفس الفترة.