الظاهرة عرفت انتشارا رهيبا خلال الفترة الأخيرة

ذبح الدواجن بالمحيط العمراني.. هاجس سكان البليدة

- مديرية التجارة تتجند لمكافحة الظاهرة
انتشرت، في الآونة الأخيرة بولاية البليدة وبشكل لافت، محلات ذبح الدواجن في المحيط العمراني مشوهة، بتكاثرها وافتقادها لشروط النظافة، الوجه الجمالي للمدينة، حسبما لوحظ. وأنت تتجول بالشوارع والأحياء السكنية، تقابلك هذه المحلات التي انتشرت كالفطريات لما تلقاه من إقبال كبير من طرف المواطنين سيما أصحاب الدخل الضعيف الذين وجدوا في سعر الدجاج الحي المنخفض مقارنة بذلك المتواجد بالقصابات سببا كافيا في التهافت على هذه السلع المعروضة في الهواء الطلق. ويتراوح سعر هذا النوع من الدجاج، حسبما لوحظ، بين 160 و220 دج في هذه المحلات مقابل 260 و300 دج لدى القصابات. كما ساهمت خدمة تنظيف الدجاج من الريش بعدما يتم نحره بعين المكان وفي مدة لا تزيد عن العشر دقائق في جلب المزيد من الزبائن الذين استحسنوا هذه الخدمة التي تضاف إلى السعر المنخفض الذي يعرضه هؤلاء مقارنة ببائعي القصابات. وتجد هذه المحلات تتوفر على العديد من طيور الدجاج الحي التي يتم وضعها، غالبا، عند مدخل المحل لجلب انتباه المستهلك بالموازاة مع وضع لافتات عشوائية تحمل شعارات دجاج حي للذبح وغيرها وسط روائح كريهة تزكم الأنوف وانتشار لافت للبعوض. ولعل ما يشد نظرك لهذه المحلات هو تواجدها في محيط عمراني وبالقرب من العديد من المساكن عكس ما كانت عليه في السابق أين كان يمارس أصحابها هذا النشاط خارج المحيط العمراني أو على حواف الطرقات بالبلديات الريفية أو المناطق النائية وهو الأمر الذي أثر، وبشكل ملحوظ، على البيئة و ساهم في تدهورها. فعلاوة على المساس بالوجه الجمالي للأحياء والمدينة ككل، يخلف أصحاب هذا النشاط العديد من النفايات والفضلات (ريش وأجزاء من الدواجن) التي يتم طرحها بصورة فوضوية لتجد هذه الأخيرة ضمن المفرغات المخصصة لسكان الحي. الروائح الكريهة والنفايات ثالوث يلاحق السكان وقد تسببت هذه الوضعية في طرح العديد من المواطنين لشكاوى رفعوها بالمناسبة للجهات الوصية (البلدية) حيث طالبوا بغلق هذه المحلات وتحويلها خارج إطارهم المعيشي. كما تلقت من جهتها مصالح التجارة شكاوي من عدد من تجار هذا النوع من النشاط ممن يعملون بصورة قانونية لمنافستهم غير قانونية لهؤلاء حيث لا يحوزون على سجلات تجارية أو رخصة من مصالح البيطرة، حسب تأكيدات مصالح التجارة. وتعد أحياء ببلديات أولاديعيش وبني مراد والبليدة نماذج عن ممارسة هذا النشاط في الوسط العمراني دون احترام لأدنى شروط النظافة أو حتى المكان المتواجد به وهو الأمر الذي تذمر له كثيرا المواطنون الذين ناشدوا الجهات المعنية التدخل في أقرب وقت سيما على مقربة من شهر رمضان الذي يعرف فيه هذا النشاط انتعاشا وكذا فصل الصيف الذي تكثر فيه الحشرات والبعوض. وناشد سكان حي سكني بأولاد يعيش بقوة السلطات المحلية للنظر في هذا الوضع الذي أضحى -كما قالوا- يقلقنا ويهدد صحتنا. أصبحنا لا نستطيع فتح نوافذ منازلنا نظرا للروائح الكريهة الناجمة عن نشاط ذبح الدواجن، كما أن البعوض غزى بيوتنا. نحن نشعر أننا نسكن في البادية وليس في محيط عمراني ، يقول هؤلاء.
إطلاق حملة لغلق المحلات التي لا تستوفي الشروط
وأكدت مديرية التجارة للولاية أنها شنت، في الآونة الأخيرة وبناء على شكاوى رفعت إليها، حملة مراقبة واسعة لنشاط هؤلاء التجار حيث قررت غلق العديد من المحلات التي لا يتوفر أصحابها على سجلات تجارية. وأكد رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، كمال حسان بليدي، أن مصالحه قامت ب43 تدخلا على مستوى البليدة الكبرى (البليدة وأولاد يعيش وبني مراد) التي انطلقت بها الحملة كمرحلة أولى نجم عنه غلق تسع محلات ثمانية لغياب السجل التجاري وآخر لنقص النظافة. واستحوذت بلدية البليدة على حصة الأسد من هذه الحملة بعد غلق عدد هام من محلات هذا النشاط كانت تعمل بصورة غير قانونية ووسط محيط عمراني. وأوضح ذات المسؤول أن هذه العملية لا تزال متواصلة وستتوسع في الأيام القادمة لتشمل كافة بلديات الولاية وذلك في إطار مسعى الحفاظ على صحة المستهلك ونظافة المحيط. وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق رفقة المصالح المعنية، على غرار السجل التجاري والفلاحة والبيطرة لاتخاذ إجراءات تمنع توسع هذا النشاط في المحيط العمراني مع تكثيف الرقابة.