أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أنه سيتم قريبا إنشاء فروع تشرك فاعلين اقتصاديين وعلميين وذلك حول سبعة فروع فلاحية إستراتيجية، من أجل توحيد الكفاءات الوطنية لتحقيق أهداف الخماسي الجاري. وأوضح الوزير، خلال يوم موضوعاتي حول شبكات الفروع الإستراتيجية للفلاحة نظمه المعهد الوطني للبحث في العلوم الفلاحية بالجزائر، ان الشبكات تعتبر من الأدوات التي تسمح بتجنيد جميع الكفاءات العلمية والبحث والتطوير حول فروع إستراتيجية محددة في إطار المخطط الخماسي الحالي. وأضاف فروخي ان الأمر يتعلق بتجنيد تلك الكفاءات حول فروع الحبوب والحليب واللحوم الحمراء للبقر والضان والطماطم الصناعية والبطاطا والاقتصاد الغابي. وتسعى الحكومة، من خلال هذه الفروع، الى التقليص من الواردات سيما بعض المواد، على غرار القمح الصلب وتصدير البعض الآخر مثل البقوليات والفواكه. في ذات الصدد، أوضح فروخي ان توحيد الكفاءات العلمية حول تلك الفروع سيساعد المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين على تحسين عملهم من حيث النوعية والإنتاجية و التنافسية. وقد تم خلال هذا اليوم تنظيم ورشات مختصة من اجل اقتراح كيفيات إنشاء تلك الشبكات التي من شانها المساهمة في الاقتصاد الحقيقي للفروع السبعة المعنية. كما ان من شأن إشراك البحث والتطوير ان يقلص من الوقت والمسافة بين مختلف الفروع والاستجابة للاشكاليات التي يواجهها المتعاملون على مستوى إنتاج وتحويل وتسويق وتصدير المنتجات الفلاحية و الصناعات الفلاحية. في ذات الصدد، أكد المدير العام المعهد الوطني للبحث في العلوم الفلاحية بالجزائر، فؤاد شحاط، ان الأمر يتعلق بمرحلة جديدة لتطوير البحث العلمي في خدمة الفلاحة. ويسمح القانون الجديد حول التوجيه العلمي بإنشاء إستراتيجية شاملة موجهة لتشجيع البحث العلمي في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، الذي حضر هذا اللقاء، فقد أكد ان الجامعة مطالبة بان تشارك في التنمية الاقتصادية للبلاد. وأضاف ان ذلك هو هدف الإستراتيجية الجديدة للقطاع التي تشجع كل جامعة على الحصول على مشروع مؤسسة. كما أكد ان الجامعة مدعوة لوضع مخططات بحث وتطوير على المدى الطويل من خلال تخصصات توافق منطقة تواجدها. في ذات السياق، ذكر حجار ان المادة 43 من القانون الجديد للتوجيه العلمي تنص على ان الهدف من إنشاء هذا النوع من الشبكات يتمثل في توحيد الكفاءات واستعمال الوسائل المشتركة لخدمة التنمية الاقتصادية للبلد. وفي القطاع الفلاحي، قامت الحكومة في إطار إستراتيجيتها للخروج من التبعية لمداخيل المحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني بإحصاء فروع تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات من شأنها ضمان اكتفائها الذاتي وتحقيق فائض إنتاج للتصدير. وهو الأمر بالنسبة للقمح الصلب الذي بلغ خجم استيراده 6،17 مليون قنطار بقيمة مالية تقدر ب783 مليون دولار سنة 2015 في حين استقر الإنتاج الوطني عند 2،20 مليون قنطار خلال نفس السنة. ولتقليص تلك الواردات من القمح الصلب، فإن الحكومة تراهن على تحسين الانتاج في مناطق الجنوب و استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه من أجل التوصل الى مردودية 40 قنطار في الهكتار مقابل 17 حاليا. أما بخصوص الحليب، فإن الأمر يتعلق بالرفع من الإنتاج الحالي المقدر ب75،3 مليار لتر في السنة الى أكثر من 5،5 مليار لتر في آفاق 2019.
